و مذهب المعتزلة أنّ الفاعل يفعل الاعتماد، و يتولّد من الاعتماد الحركة، فالفاعل يوجب الحركة بالتولّد فيما هو مباين له، و الاعتماد بالمباشرة. و احتجاجهم بحسن الأمر و النهي بالفعل هو أنّ الفاعل بالتولّد لو لم يكن موجبا للفعل لما حسن أن يؤمر بالفعل الحاصل بواسطة تولّد الفعل.

و قوله: «الجواب ما تقدّم» يعنى به الفعل بالكسب. و قوله: «لما أجرى عادته بخلق هذه الآثار في المباين»، يعنى في الشي‌ء الذي يتولّد فيه، و قوله:

عقيب حصول هذه الأفعال في المباشر، يعنى في الذي يفعل بالمباشرة بلا توسّط.

قال:

مسألة في تفصيل قول الفلاسفة في ترتيب الممكنات‌

قالوا: إنّه سبحانه واحد محض، و الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد، على ما تقدّم.

فمعلوم له شي‌ء واحد، فامّا أن يكون عرضا او جوهرا. و الاول باطل، لأنّ العرض يحتاج الى الجوهر. فلو كان المعلول الاول عرضا لكان علّة للجوهر، فيكون الجوهر محتاجا إليه، و قد كان محتاجا إلى الجوهر و لزم الدور. فهو إذن جوهر.

و هو امّا متحيّز. او غير متحيّر. و الأوّل محال، لأنّ المتحيز مركّب من المادّة و الصورة، و لا يجوز صدورهما معا عن واجب الوجود، بل لا بدّ و أن يكون أحدهما أسبق. و لا يجوز أن يكون السابق هو المادّة، لأنّ المادّة قابلة. فلو كان المعلول الأوّل هو المادّة لكانت فاعلة و قابلة معا، و هو محال.

و لا يجوز يكون السابق هو الصورة لأنّ المعلول الأوّل لو كان هو الصورة لكانت الصورة علّة للمادة، فتكون الصورة في فاعليتها غنيّة عن المادّة، و كلّ ما كان في فعله غنيّا عن المادّة كان في ذاته غنيا عن المادّة، فلا تكون الصورة صورة، هذا خلف.

فثبت أنّ المعلول الأوّل ليس بمتحيّز، و لا هيولى، و لا صورة، فهو إذن جوهر مجرّد. و لا يجوز أن تكون أفعاله بواسطة الأجسام، لأنّ المعلول الأوّل يجب أن يكون علّة لجميع الأجسام، و علّة جميع الأجسام لا تكون عليّتها بواسطة الأجسام.

فالمعلول الأوّل ليس بنفس، فهو عقل محض. فثبت أنّ أوّل ما خلق اللّه العقل.