و المعارضة الأخيرة- بأنّ الموجديّة صفة للموجد، فهى إن كانت ممكنة الوجود و وقعت بالقادر عاد التقسيم. و إن كانت واجبة وجب وجود الأثر معه- فجوابها ما قيل في الصفات الاضافيّة.

قال:

مسألة اللّه تعالى عالم باتفاق جمهور العقلاء إلّا قدماء الفلاسفة

اتفق جمهور العقلاء على أنّه تعالى عالم، إلّا قدماء الفلاسفة. لنا: أفعاله محكمة متقنة، و كلّ ما كان كذلك فهو عالم. و المقدّمة الاولى حسيّة و الثانية بديهيّة.

اشكالات و معارضات على ان اللّه تعالى عالم‌

فان قيل: لا نسلّم أنّ هذا العالم فعله، و لم لا يجوز أن يكون فعل الواسطة.

سلّمناه، لكنّ المراد من الفعل المحكم هو الّذي يكون مطابقا للمنفعة، او ما يكون مستحسنا في العرف، او أمرا ثالثا؟

فان أردتم به الأوّل، فامّا أن تريدوا به كون الفعل مطابقا للمنفعة من كلّ الوجوه، او من بعض الوجوه. فان أردتم به الأوّل فهو ممنوع. فلم قلتم إنّ المخلوقات مطابقة للمنفعة من كلّ الوجوه. و ظاهر أنّها ليست كذلك، لكثرة ما نشاهد في العالم من الآفات. و إن أردتم به الثانى فمسلّم. لكنّ كون الفعل مشتملا على النفع من بعض الوجوه لا يدلّ على كون فاعله عالما، لأنّ فعل الساهى و النائم بل الحركات الصّادرة عن الجمادات قد تكون نافعة من بعض الوجوه.

و إن أردتم بالمحكم ما يكون مستحسنا في العرف، فامّا أن تريدوا به ما يكون مستحسنا على وجه لا يمكن تصوّر ما هو أحسن منه، او تريدوا به كونه مستحسنا في الجملة. فان أردتم به الأوّل فلا نسلّم أنّ العالم كذلك، فانّا لا ندرى أنّ تركيب الكواكب في السّماوات و ترتيب أبدان الحيوانات على وجه أكمل ممّا هو الآن عليه ممكن، أم لا. و إن أردتم به الثانى فمسلّم أنّ العالم كذلك، لكنّه لا يدلّ‌