قال:

تنبيه‌

الظواهر المقتضية للجسميّة و الجهة لا تكون معارضة للأدلة العقليّة القطعيّة الّتي لا تقبل التأويل. و حينئذ: إمّا أن يفوّض علمها إلى اللّه تعالى على ما هو مذهب السلف و قول من أوجب الوقف على قوله: «وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ»، و إمّا أن يشتغل بتأويلها على التفصيل على ما هو عليه أكثر المتكلمين، و تلك التأويلات مستقصاة في المطوّلات.

أقول: الّذي ذكره عامّ في المواضع المتعارضة عقلا و نقلا، و ذلك كما ذكره.

قال:

مسألة لا يجوز قيام الحوادث بذات اللّه تعالى خلافا للكرامية

لا يجوز قيام الحوادث بذات اللّه تعالى خلافا للكراميّة. لنا لو صحّ اتصافه بها لكانت تلك الصّحة من لوازم ماهيّته، فيلزم حصول تلك الصّحة أزلا. لكن ذلك محال، لأنّ صحّة اتصافه بها أزلا يتوقّف على صحّة وجودها أزلا. و ذلك محال، لأنّ الأزل عبارة عن نفى الأوّليّة و الحدوث عبارة عن ثبوتها، و الجمع بينهما محال.

فان قيل: هذا يشكل بما أنّ العالم جائز الوجود لذاته و لم يلزم جواز وجوده أزلا فكذا هاهنا، ثمّ نقول: صحّة اتّصاف الذات بالصفة غير صحّة وجود الصفة في نفسها، و لا يلزم من ثبوت إحداهما ثبوت الأخرى، فانّا نقول: يصحّ اتصاف الذات أزلا بهذه الصّفة على معنى أنّ هذه الصفة لو كانت في نفسها ممكنة لكانت الذات قابلة لها. و هذا لا يستدعى كون الصفة في نفسها صحيحة. ثمّ نقول:

ما ذكرته إن دلّ على قولك فمعنا ما يدلّ على قولنا من وجوه:

الأوّل‌ و هو أنّ العالم محدث، فاللّه تعالى لم يكن فاعلا للعالم [أزلا] لأنّ الفاعل و لا فعل محال ثمّ صار فاعلا له، و الفاعليّة صفة ثبوتيّة. فهذا يقتضي حدوث هذه الصفة في ذات اللّه تعالى.