الصورتين. و هو أنّ امتناع الخلوّ بعد الاتّصاف موقوف على طريان الضدّ، و قبل الاتّصاف ليس هكذا، فان صحّ هذا ظهر الفرق، و إلّا منعنا الحكم في الأصل و قلنا بجواز الخلوّ بعد الاتّصاف، اى خالفنا الاتّفاق.

قال:

مسألة الأجسام مرئيّة خلافا للفلاسفة

الأجسام مرئيّة، خلافا للفلاسفة. لنا أنّا نرى الطويل و العريض. و الطول لا يكون عرضا، لأنّه ثبت كون الجسم مركبا من الأجزاء التى لا تتجزى، فلو كان الطول عرضا لكان محلّه الجزء الواحد، لاستحالة قيام العرض الواحد بأكثر من محلّ واحد. فالجزء الموصوف بالطول يكون أكثر مقدارا ممّا ليس موصوفا به، فيكون الطويل قابلا للقسمة، و هو محال. و إذا كان الطول نفس الجوهر و الطويل مرئيّ، فالجوهر مرئيّ. و الاعتراض: أنّا ساعدنا على إثبات الجوهر الفرد، و لكن لا نسلّم أنّ الطول نفس الجوهر، و إلّا لكان الجوهر الفرد طويلا، فيعود الانقسام بل هو عبارة عن تأليف الجواهر في سمت مخصوص، و التأليف عرض، فلم لا يجوز أن يكون المرئيّ هو التأليف؟ و أجيب عنه بأنّا نرى الطويل حاصلا في الحيّز، و ذلك لا يعقل في العرض، فعلمنا أنّ المرئيّ هو الجوهر، و يشبه أن يكون ذلك كلاما غير الأوّل.

أقول: الفلاسفة لا ينكرون كون الأجسام مرئيّة، بل إنّما يقولون:

الأجسام مرئيّة بتوسّط الألوان و الأضواء، و ليست بمرئيّة بذاتها من غير توسّط بشي‌ء، و إلّا لرئى الهواء. و الأشاعرة يقولون عند إثبات الرؤية في اللّه سبحانه: إنّ مصحّح الرؤية هو الوجود و الجسم موجود، فيكون مرئيّا. و صاحب الكتاب بيّن في الدليل الأوّل أنّ المرئيّ هو الجوهر مع التأليف، ثمّ ذهب في المنع إلى تجويز كون التأليف هو المرئيّ. و الأصوب أن يقول: كون الجوهر مع التأليف القائم به مرئيّا لا يقتضي كون جزئه الّذي هو الجوهر مرئيّا. و بيّن‌