أنّ جوابهم الّذي ألا ابوا به انتقال إلى دليل غيره، و هو أنّ المرئيّ يرى حاصلا في الحيّز فليس بعرض، [فانّ الدليل الأوّل هو أنّ المرئى يرى طويلا فليس بعرض‌] و بيانه صحيح. و ظاهر أنّ كلا الدليلين ضعيف.

قال:

مسألة الخلاء جائز خلافا لارسطاطاليس و اتباعه‌

الخلأ جائز عندنا و عند كثير من قدماء الفلاسفة، خلافا لارسطاطاليس و أتباعه. و المراد من الخلأ كون الجسمين بحيث لا يتماسّان، و لا يكون بينهما ما يماسّانه. لنا إذا رفعنا صفحة ملساء عن مثلها ارتفع جميع جوانبها دفعة واحدة و إلّا وقع التفكّك فيها، و في أوّل زمان الارتفاع خلا وسطها، لأنّ حصول الجسم هناك لا يكون بعد مروره بالطرف. فحال كونه في الطّرف لم يكن في الوسط، فيكون الوسط خاليا. و لأنّ الجسم إذا انتقل من مكانه إلى مكان فالمكان المنتقل إليه إن كان خاليا قبل ذلك فقد حصل الغرض و إن كان مملوّا فالذى كان فيه إن لم ينتقل عنه لزم التداخل، و إن انتقل عنه فامّا أن ينتقل إلى مكان الجسم المنتقل إليه منه و يلزم منه الدور، لأنّه يتوقّف حركة كلّ واحد منهما عن مكانه على حركة الآخر عن مكانه، او إلى مكان آخر، و الكلام فيه كما في الأوّل.

فيلزم أنّ البقّة اذا تحرّكت أن تتدافع جملة كرة العالم، و هو باطل قطعا. احتجّوا بأنّ الخلأ يحتمل التقدير فيكون مقدّرا. جوابه: لا نسلّم أنّه محتمل للتقدير على التحقيق، بل على سبيل التقدير، كما أنّا نقول: «لو كان نصف قطر العالم ضعف ما هو الآن لكان ذلك المحيط واقعا خارج العالم، لكن لمّا كان ذلك على سبيل التقدير لم يلزم ثبوت مقدار خارج العالم»، كذا هاهنا.

أقول: إذا رفعت الصفحة الملساء عن مثلها رفعا مستويا من غير ميل إلى جانب ارتفعت التحتانيّة معها. و ذلك ممّا يستعمله أهل الحيل في مقاصدهم.

ثمّ إذا مالت إلى جانب ارتفع البعض أكثر من البعض الآخر و دخل الهواء في‌