يزيدون فيهما قيدا آخر، و هو كونهما في غاية التباعد. و على ذلك التقدير لا يكون لضدّ إلّا ضدّ واحد فقط.

قال:

أما الاعراض التى لا يتصف بها غير الحى فأجناس.

1 منها الحياة

و اعلم أنّ المراد منها إن كان اعتدال المزاج، او قوّة الحسّ و الحركة، فهو أمر معقول، و إن كان شيئا ثالثا فلا بدّ من إفادة تصوّره، ثمّ إقامة الدّليل على ثبوته. و الجمهور زعموا أنّها صفة، لأجلها يصحّ على الذّات أن يعلم و يقدر، و احتجّوا بأنّه لو لا امتياز الحىّ من الجماد بصفة و إلّا لم يكن اتّصاف الحىّ بهذه الصفة أولى من الجماد.

و احتجّ ابن سينا في «القانون» بأنّ العضو المفلوج حىّ، فحياته إمّا أن تكون قوّة الحسّ و الحركة، او قوّة التغذية، او نوعا ثالثا. و الأوّل باطل، لأنّ العضو المفلوج ليس له قوّة الحسّ و الحركة. و الثانى باطل، لأنّ قوّة التغذية قد تبطل مع بقاء العضو المفلوج حيّا، و لأنّ القوّة الغاذية حاصلة للنبات، و لا حياة له. فثبت أنّ الحياة أمر ثالث.

و الجواب عن الأوّل معارض بأنّه لو لا امتياز الذات الحيّة بما لأجله صحّ أن يصير حيّا، و إلّا لم يكن بأن يصير حيّا أولى من غيره. و هذا يقتضي اشتراط الحياة بحياة اخرى. و كلّ ما هو جوابهم هناك فهو جوابنا هاهنا. و عن الثانى أنّ معنى كون العضو المفلوج حيّا بقاء قوّة التغذية [فيه‌]. قوله: «قد تبطل هذه القوّة مع بقاء الحياة» قلنا: لا نسلّم، فلم لا يجوز أن يقال: القوّة باقية، و لكنّها عاجزة من الفعل. قوله: «الغاذية حاصلة في النبات» قلنا: أنت تساعدنا على أنّ غاذية النبات و الحيوان مختلفان بالنّوعيّة و الماهيّة. و المختلفان لا يجب اشتراكهما في الأحكام.