و ضرب «عمارا» حتى أصابه فتق [1].

و أسقط القود عن «ابن عمر»، و الحدّ عن «الوليد» مع وجوبهما. [2]، [3]

[1]عمار بن ياسر و هو ابن سمية، اوّل شهيدة في الاسلام، و هو من اكابر صحابة رسول الله (ص) و كان يضحّي بكل ما لديه في سبيل الاسلام و لقد ذكر في مناقبه انه كان يستأذن على النبي (ص) فيقول (ص): ائذنوا له، مرحبا بالطيب المطيب.

(رواه احمد بن حنبل في مسنده ج 1 ص 100 و 123 و 125- 126 و 130 و 138).

و قال فيه رسول اللّه (ص): من عادى عمارا عاداه اللّه و من أبغض عمارا أبغضه اللّه.

(مسند احمد بن حنبل ج 4 ص 89 و 90)

و ضرب عثمان عمارا غير مختلف فيه بين الرواة و انما اختلفوا في سببه، فقد روى المؤرخون و اصحاب الحديث في ضربه أسبابا عديدة.

فروي ان عثمان مرّ بقبر جديد، فسأل عنه، فقيل: انه قبر عبد الله بن مسعود، فغضب على عمار لكتمانه اياه موته، اذ كان هو المتولي للصلاة عليه و القيام بشأنه، فعندها وطئ عثمان عمارا حتى أصابه الفتق.

و روى آخرون: ان المقداد و عمارا و طلحة و الزبير و عدّة من أصحاب الرسول (ص) كتبوا كتابا عدّدوا فيه احداث عثمان و خوّفوه به ... فاخذ عمار الكتاب فأتاه به ... فامر عثمان غلمانا له، فمدّوا بيديه و رجليه، ثم ضربه عثمان برجليه- و هي في الخفّين- على مذاكيره، فأصابه الفتق، و كان ضعيفا كبيرا فغشي عليه.

و قد روى هذا الاخير ابن قتيبة في باب ما انكره الناس على عثمان، الا انه قال: ... قال عثمان اضربوه، فضربوه، و ضربه عثمان معهم حتى فتقوا بطنه فغشي عليه فجرّوه حتى طرحوه على باب الدار.

الامامة و السياسة ص 33

و قال ابن ابي الحديد منكرا على صاحب المغني اعتذاره عن عثمان:

فاما قوله عن ابي علي: (انه لو ثبت أنه ضربه للقول العظيم الذي كان يقوله فيه لم يكن طعنا، لان للامام تاديب من يستحق ذلك)، فقد كان يجب ان يستوحش منه صاحب كتاب «المغني» او من حكى كلامه من ابي علي و غيره، من ان يعتذر- من ضرب عمار و وقذه حتى لحقه من الغشي ما ترك له الصلاة، و وطئه بالاقدام امتهانا و استخفافا- بشي‌ء من العذر، فلا عذر يسمع بايقاع نهاية المكروه بمن روى ان النبي (ص) قال فيه: عمار جلدة ما بين العين و الأنف و متى تنكأ الجلدة يدم الأنف ...)

(شرح نهج البلاغة ج 3 ص 51- 52)

[2]زيادة في د: عليهما.

[3]اما القود، فقد وجب على عبيد الله بن عمر بن الخطاب حيث قتل الهرمزان، و كان مسلما فكان عليه القود، لكن عثمان أسقطه عنه.

و قد ذكر موضوع القتل هذا كل من الطبري في تاريخه ج 5 ص 42 و ابن الاثير في الكامل ج 3 ص 29.