مع الوجود لم يكن ما به الاتّفاق و هو الوجود مقوّما، و إن اعتبرا مع الوجود كان ما به الاتّفاق‌[1] لازما بالضرورة.

فنقول في جوابه: تقرير المثال إنّ «هذا الموجود» و «ذاك الموجود» إذا كانا إشارتين إلى هذا الجوهر و ذاك العرض فهما من حيث هما موجودان يكون الوجود مقوّما لهما، و ما به الاختلاف هذا الجوهر و ذاك العرض، و الوجود عارض له، لا لازم‌[2].

إذا[3] تقرّر هذا فنجيب‌[4] عن أصل الإشكال: بأنّا[5] لا نسلّم أنّ ما به الاختلاف في الأشياء مستلزم لها. فإنّ هذا الجوهر و ذاك العرض ليس بمستلزم لهذا الجوهر الموجود و ذاك العرض الموجود[6] أي: للمجموع من أحدهما و من الوجود، ضرورة أنّ كلّ واحد منهما موجود و المجموع ليس بموجود [23].

و عن الإشكال في المثال: بأنّا نختار أنّ هذا الجوهر و ذاك العرض يعتبران‌[7] مع قيد الوجود فقولكم: «ما به الاتّفاق‌[8] لازم حينئذ» إن أردتم به أنّه لازم لما به الاختلاف، فهو ممنوع و إن أردتم‌[9] أنّه لازم للمجموع فمسلّم، لكن لا يلزم منه لزومه لما به الاختلاف. و إنّما يكون كذلك لو كان المجموع لازما لما به الاختلاف، و ليس كذلك.

و اعلم! أنّ هذه القسمة لا انتفاع بها[10] في توحيد واجب الوجود. فإنّا لو فرضنا واجبي الوجود لم يكونا شيئين مختلفين بأعيانهما متّفقين في أمر مقوّم لهما، إذ لا مقوّم لواجب‌[11] الوجود قطعا، و إلّا لزم تركيبه‌[12]، و هو محال.

نعم! الانتفاع بمجرّد القسمة بين ما به الاشتراك و هو الوجوب و بين ما به الامتياز الّذي هو التعيّن باللّزوم و العروض على ما ذكره الإمام. و أمّا على ما ذكره الشارح فلا حاجة إلى هذا القدر أيضا، بل إلى مجرّد قسمة الشيئين المتلاقيين‌[13] باللزوم و العروض، لأنّه لم يفرض الكلام إلّا في الواجب الواحد على ما سيأتيك بيانه.

[1] س:- و هو ... الاتفاق.

[2] م:+ له.

[3] م: و إذا.

[4] م، ق: فيجيب.

[5] ص: أنّا.

[6] ص: عارض له لا لازم.

[7] م: معتبران.

[8] م: الاختلاف.

[9] ص:+ به.

[10] م: لها.

[11] ق: للواجب.

[12] س، ج: تركبه.

[13] م: شيئين متلاقيين.