[204/ 1- 40/ 3] قوله: إشارة. واجب الوجود المتعيّن.

واجب الوجود متعيّن، لأنّه لو لم يكن متعيّنا لم يكن‌[1] موجودا، و قد ثبت بالبرهان‌[2] أنّه موجود. فقوله: «ما لم يتعيّن لم يكن علّة لغيره» أكثر المقدّمات فيه مستدرك و ذلك واضح.

ثمّ إنّ تعيّنه إمّا لكونه واجب الوجود، أو لغيره. و الأوّل: يستلزم المطلوب، لأنّه إن كان تعيّنه‌[3] لكونه واجب الوجود فأينما وجد واجب الوجود وجد ذلك التعيّن، فيلزم انحصار واجب الوجود فيه.

و الثاني: يقتضي أن يكون واجب الوجود المتعيّن‌[4] معلولا لغيره، لأنّ معنى واجب الوجود إمّا أن يكون لازما لتعيّنه، أو عارضا، او معروضا له‌[5]، أو ملزوما و الكلّ محال.

هذا توجيه الشارح.

و فيه نظر لأنّ تعيّنه لو كان لغيره يكون واجب الوجود محتاجا في تعيّنه إلى غيره [32]، فيلزم أن يكون واجب الوجود المتعيّن معلولا للغير[6]، و هذا لا حاجة له إلى دليل. و لو استدلّ بقوله: «لأنّه إن كان لازما لتعيّنه» كان تلك المقدّمة مستدركة في البيان‌[7]، إذ يكفى أن‌[8] يقال: لو لم يكن تعيّنه لكونه واجب الوجود بل لغيره لكان معنى واجب الوجود إمّا[9] لازما لتعيّنه أو عارضا[10] أو معروضا[11] أو ملزوما و الكلّ محال.

ثمّ لو جرينا على هذا الاستدلال فقول الشارح: «و الكلّ محال» بعيد عن التقريب، إذ التقريب أن يقال: و أيّا ما كان يلزم أن يكون واجب الوجود المتعيّن معلولا للغير[12]. و كذلك قول الشيخ: «إن كان تعيّن الواجب لازما كان الوجود لازما لماهيّة غيره أو صفة، و ذلك محال» لا يناسب التقريب.

و أيضا قد استعمل تلك المقدّمة في ذلك الاستدلال في ثلاثة مواضع أخرى‌[13]:

أمّا أوّلا و ثانيا: فحيث بيّن أنّ القسم الثالث يقتضي كون واجب الوجود المتعيّن معلولا

[1] ص:- متعيّنا لم يكن.

[2] م: في البرهان.

[3] ص: بعينه.

[4] ص: المعيّن.

[5] ص:- له.

[6] م: لغيره.

[7] س:+ لأنّه.

[8] ص، س: بأن.

[9] ص:- بل لغيره ... إمّا.+ محتاجا في تعينه إلى غيره، فيلزم ان يكون واجب الوجود المتعيّن معلولا للغير، و هذا لا حاجة له إلى دليل. و لو استدلّ بقوله: لأنّه إن‌

[10] م:+ له.

[11] م:+ له.

[12] م: لغيره.

[13] م: اخر.

الهيات المحاكمات 67 [204/ 1 - 40/ 3] قوله: إشارة. واجب الوجود المتعين. ..... ص : 66