لما جعله متعيّنا، و إنّ طبيعة وجود[1] الواجب لو تخصّصت بعين ذلك التعيّن لزم أن يكون وجود[2] الواجب المتخصّص‌[3] معلولا لعلّة ذلك التعيّن و أمّا ثالثا: ففي القسم الرابع حيث قال: «إنّه يقتضي كون الواجب معلولا للغير. فلو احتاجت تلك المقدّمة ثمّة إلى الدليل‌[4] فكيف صارت في هذه المواضع بيّنة بنفسها؟! و الصواب أن يقال: أراد الشيخ أن يستدلّ على استحالة كون التعيّن لغير[5] واجب الوجود بدليلين:

أحدهما: أنّه يستلزم كون واجب الوجود المتعيّن معلولا للغير، و هو محال.

و الثاني: أنّه لو كان تعيّنه لغير واجب الوجود لكان معنى واجب الوجود لازما لتعيّنه، أو عارضا أو ملزوما أو معروضا[6]، و الكلّ محال.

و حينئذ يتوجّه‌[7] الكلام لكن لا بدّ من «واو» العطف في قوله: «لأنّه إن‌[8] كان واجب الوجود لازما»، حتّى يكون دليلا آخر. و يحتمل أنّها سقطت من قلم الشيخ أو[9] الناسخ.

و ممّا يدلّ على ذلك دلالة واضحة اقتصار الشيخ في مواضع من كتاب الشفاء على الدليل الأوّل من غير التعرّض‌[10] لبيان التلازم و التعارض منها: ما قاله في ثامنة الإلهيات: «الواحد ممّا هو واجب الوجود يكون ما هو به هو و هو ذاته، و معناه إمّا أن يكون مقصورا عليه لذات ذلك المعنى، أو لعلّة. مثلا لو كان الشي‌ء الواجب الوجود هو هذا الإنسان فلا يخلو إمّا أن يكون هو هذا الإنسان للإنسانية و لأنّه انسان، أو لا يكون فإن كان لأنّه إنسان هو هذا فالإنسانية يقتضي أن يكون‌[11] هذا فقط و إن وجدت لغيره. فما اقتضت الإنسانية أن يكون‌[12] هذا، بل إنّما صار هذا[13] الأمر[14] غير الإنسانية. فكذلك الحال في حقيقة واجب الوجود، فإنّها إن كانت لأجل نفسها هي هذا المعيّن استحال‌[15] أن تكون تلك الحقيقة لغيره، فتكون تلك الحقيقة ليست إلّا هذا و إن‌

[1] ق، ص: الوجود.

[2] ص، ج: الوجود.

[3] ص: للتخصص.

[4] م: دليل.

[5] م: بغير.

[6] م: أو معروضا أو ملزوما.

[7] م: يوجه.

[8] م: لو.

[9] م:+ قلم.

[10] م: تعرّض.

[11] م: هو.

[12] م:+ هو.

[13] ج:- هذا.

[14] ص: الأمر.

[15] م: لاستحال.