العموم- نظرا[1] إلى المفهوم- فلا نسلّم إنّ الواجب بالغير أعمّ مطلقا من المسبوق بالعدم، فإنّ مفهوم المسبوق بالعدم لا يقتضي أن يكون واجبا بالغير، كما فرض الشيخ أنّه لو كان المسبوق بالعدم‌[2] واجبا لذاته لم يتعلّق بالغير فيكون مفهوم المسبوق بالعدم‌[3] أعمّ من الواجب بالغير. و كيف لا يكون كذلك و مفهوم المسبوق بالعدم شي‌ء له السبق بالعدم؟! و ذلك الشي‌ء يمكن أن يكون واجبا لذاته.

غاية ما في الباب إنّ الدليل من الخارج‌[4] دلّ على أنّ كلّ مسبوق بالعدم فهو واجب بالغير، لكن هذا لا يستدعى خصوصية بحسب المفهوم، فيكون‌[5] بينهما[6] عموم من وجه لا مطلقا.

و لئن سلّمناه لكن لا نسلّم أنّ المحمول على أمرين بينهما عموم‌[7] في المفهوم يكون للأعمّ أوّلا و للأخصّ ثانيا. و إنّما يكون كذلك لو كان الأعمّ‌[8] ذاتيا للأخصّ [6]، فإنّ الكاتب و الإنسان يحمل عليهما الناطق، و الكاتب أعمّ بالمفهوم من الإنسان مع أنّ الناطق ليس للكاتب أوّلا[9] و بالذات. و الواجب بالغير ليس بذاتي للمسبوق بالعدم و من ادّعى ذلك فعليه الدليل! و قوله: «فإذن لو كان لحوقه للأخصّ بذاته لما كان لا حقا لغير الأخصّ» ليس بتامّ، لانّا لا نسلّم أنّه لو لحق الأخصّ بالذات لم يلحق غير الأخصّ‌[10] [7]. غاية ما في الباب أنّه يلحقهما بحسب الذات. لكنّه ليس بممتنع، لجواز اشتراك الأمور المختلفة في اللوازم.

[220/ 1- 77/ 3] قوله: و اعترض الفاضل الشارح‌[11].

قال الإمام: تكلّم الشيخ فيما لا حاجة إليه و لم يتكلّم فيما إليه حاجة.

أمّا أنّه تكلّم فيما لا حاجة إليه: فلأنّه‌[12] أطنب في الفصل السابق‌[13] في أنّ المتعلّق‌

[1] م: بالنظر.

[2] ق:- فإنّ مفهوم ... بالعدم.

[3] ص: و العدم. ق: العدم.

[4] ص: خارج.

[5] ق:- فيكون.

[6] م:- بينهما.

[7] م، ج:+ و خصوص.

[8] م:- الأعمّ.

[9] م، س:- و.

[10] م:+ بالذات.

[11] م:+ على الشيخ.

[12] م: فانّه.

[13] ص: الثالث.