بالفاعل وجود الشي‌ء، و لا حاجة اليه إذ لا خلاف لأحد في ذلك! و أمّا أنّه لم يتكلّم في المحتاج إليه: فلأنّ محل النزاع هاهنا أمران:

أحدهما: إنّ علّة الحاجة هي الحدوث أو الإمكان؟

و الثاني: إنّ الدائم‌[1] يصحّ أن يكون مفتقرا إلى المؤثّر، أم لا؟ فإنّ الحكماء ذهبوا إلى أنّ العالم أزلي و أزليته لا ينافي افتقاره إلى البارى- تعالى-، و الجمهور قالوا: لو كان أزليا لاستغنى عن الفاعل لاستحالة احتياج الأزلي إلى‌[2] الفاعل. و إذا[3] اختلفوا في الأزلي فالدائم الّذي هو أزلي و أبدي أولى بالخلاف.

ثمّ إنّه لم يذكر في هذا الفصل ما يثبت الأمرين، بل صادر على المطلوب لأنّ قوله:

«مفهوم كونه غير واجب‌[4] الوجود[5] بذاته بل بغيره لا يمنع أن يكون على أحد[6] قسمين:

أحدهما واجب الوجود بغيره دائما، و الثاني واجب الوجود بغيره وقتا ما» ليس معناه إلّا أنّ الدائم يمكن أن يكون واجبا بغيره متعلّقا به، و هو أوّل المسألة! و أيضا قوله: «و [7] لو فرضنا أنّ المسبوق بالعدم واجب لذاته‌[8] لم يفتقر إلى الغير»، و[9] هو أيضا محل النزاع، لأنّ الّذين‌[10] يزعمون أنّ علّة الحاجة الحدوث ذهبوا إلى أنّه متى تحقّق الحدوث وجب الحاجة إلى المؤثّر- سواء كان‌[11] الإمكان أو لا-، و إذا لم يتحقّق الحدوث لا تقع الحاجة و إن حصل الإمكان. فإنّ‌[12] ادّعى أنّ احتياج الممكن إلى المؤثّر ضروري- سواء كان دائما أو لم يكن- فما هذا الاطناب؟! بل جميع ما ذكره من اوّل النمط إلى آخر هذا الفصل يكون حشوا! و إن كان تلك القضية برهانية فما ذكر في البيان ليس إلّا إعادة الدعوى! و أقول: لمّا حكى الشيخ مذهب الجمهور من‌[13] أنّ تعلّق المفعول بالفاعل من جهة الحدوث، حتّى أنّه إذا خرج من العدم إلى الوجود لم يبق له تعلّق به حاول أن يبيّن خطأهم. و لا شكّ أنّه لو قال: «المفعول ليس بواجب لذاته في شي‌ء من أوقات وجوده‌[14]،

[1] م:+ هل.

[2] ص:- إلى.

[3] م: فاذا.

[4] ص: الواجب.

[5] س:- الوجود.

[6] ق:- أحد.

[7] م:- و.

[8] م: بذاته.

[9] م:- و.

[10] ق: الّذي.

[11] م: هناك.

[12] م: و إن.

[13] ج، س، ص:- من.

[14] ص: الأوقات بوجوده.