الخارج ، وما ذكر من لوازم الماهيّة بالمعنى الثاني لا الأوّل.

ومن قال بأصالة الوجود إن كان مراده أنّ الوجود له مصداق خارجيّ ، كما أنّ له مفهوما ومصداقا ذهنيّا من غير أن ينفي أصالة الماهيّة ، وكونها أيضا موجودة في الخارج وذات مصداق خارجيّ باعتبار المعنى الثاني ، بمعنى أصالة الوجود والماهيّة معا بكونهما موجودين في الخارج بإيجاد واحد ، وكون الماهيّة موجودة بالوجود ، والوجود موجودا بنفسه دفعا للتسلسل من غير الحكم بكون الوجود أصلا من هذه الجهة والماهيّة حدّا له وسببا لتعيّنه ، بل تكون الماهيّة أصلا وجهة التقوّم بنفسه ، والوجود أصلا من جهة التحصّل بنفسه ، ويكون كلّ ممكن زوجا تركيبيّا ، فهو حقّ لا ينافي ما ذكرنا.

وإن كان مراده اعتباريّة الماهيّة بالمعنى الثاني ، فلا اعتبار به ؛ لبداهة حكم العقل بوجود الذات والماهيّة بالمعنى الثاني ، كما لا يخفى.

وإن كان مراده اعتباريّة الماهيّة بالمعنى الأوّل ، وأصالة الوجود بالمعنى المذكور سيّما بمعنى منشأ الأثر ، فهو حقّ.

ولكنّ النزاع لفظيّ ؛ فإنّ القائل بأصالة الماهيّة يقول بأصالة الماهيّة بالمعنى الثاني لا الأوّل ، وعرضيّة الوجود ، لا عدم كونه ذا مصداق حقيقيّ خارجيّ ، والقائل بأصالة الوجود يقول بكونه ذا مصداق حقيقيّ ، لا عدم كونه عرضا في الممكن مع اعتباريّة الماهيّة بالمعنى الأوّل لا الثاني ، فما يثبته أحد الفريقين لا ينفيه الآخر ، وما ينفيه الآخر لا يثبته الأوّلون ، فمتعلّق النفي والإثبات مختلف ، وليس النزاع إلاّ بحسب اللفظ ، وليس هذا ممّا يليق بالعلماء.

والحمل على أصالة الوجود بمعنى كون جميع الوجود وجود الواجب المتنزّل في الممكنات ـ كما يقوله أهل التصوّف ـ موجب للكفر والخروج عن الدين.

وقد نظمت هذا المطلب بقولي :