البراهين القاطعة - الأسترآبادي، محمد جعفر

نام کتاب : البراهين القاطعة نویسنده : الأسترآبادي، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 569

دليل الكتاب	5
تصدير	7
كلمة شكر وثناء	7
مقدّمة التحقيق
التمهيد	11
المبحث الأوّل : حول الطوسي ومتن التجريد	13
ميلاده	13
والده	13
قالوا عنه	13
دراسته	14
الطوسي والإسماعيليّين	14
الطوسي والمغول	15
الطوسي والعلم والعلماء	16
الطوسي في الميزان	17
آثاره	18
حول التجريد وشروحه	18
وقفة مع متن التجريد	21
المبحث الثاني : حول الأسترآبادي و « البراهين القاطعة »	23
نبذة عن عصر المؤلّف	23
بعض الملامح عن شخصيّته	27
نسبه	28
مولده	28
وفاته ومدفنه	28
أساتذته	28
أولاد الأسترآبادي ؛	29
أسترآباد	30
علماء أسترآباد	31
رحلاته ونشاطاته	32
مصنّفات الأسترآبادي	34
نسبة الكتاب إلى مؤلّفه	40
اسم الكتاب	40
منهجيّة الكتاب	40
تاريخ تصنيف هذا الكتاب	43
بعض آراء المؤلّف ؛	44
منهج التحقيق	48
مواصفات النسخ الخطّية	50
المقدّمة	65
في بيان أمور خمسة	65
1. في تعريف علم الكلام	65
2. في بيان موضوع علم الكلام	67
3. في فائدة علم الكلام	69
4. في أنّ علم الكلام أشرف العلوم	69
5. في الفرق بين أصول الدين وأصول المذهب	69
بيان أصول الدين إجمالا	70
معنى أصول المذهب	71
الشروع بالشرح	71
توضيح معنى « بسم الله الرحمن الرحيم »	72
بيان منهجيّة الكتاب	75
المقصد الأوّل
في الأمور العامّة ، وفيه فصول
الفصل الأوّل : في الوجود والعدم ، وفيه مسائل
المسألة الأولى : في تحديد الوجود والعدم	81
اختلاف الأقوال في تحديدهما	81
رأي الحكماء	82
رأي المحقّق الطوسي والفخر الرازي	83
في الاستدلال على بداهة تصوّر الوجود	83
الاستدلال الأوّل	83
الاستدلال الثاني	84
في بطلان الاستدلالين	84
نقل قول صدر الدين الشيرازي	84
نقل قول الشيخ أحمد الأحسائي في معنى الوجود	85
إنّ الوجود له معنيين : مصدري واسمي	87
المسألة الثانية : هل الوجود مشترك معنوي أو لفظي؟
مدرك هذه المسألة	89
اختلاف العلماء في هذه المسألة	90
رأي المحقق الطوسي	90
الوجوه المستفادة من رأي الطوسي	90
الوجه الأوّل في أنّ الوجود مشترك معنوي	90
الوجه الثاني في أنّ مفهوم العدم واحد	91
الوجه الثالث في أنّ مفهوم الوجود قابل للتقسيم	91
بيان ثلاث مقدّمات للوجه الثالث	91
الردّ على الوجوه الثلاث 92 و	93
المسألة الثالثة : في زيادة الوجود على الماهيّة
هل الوجود نفس الماهيّة أو زائد عليها	93
القائلون بأنّ الوجود نفس الماهيّة	94
أدلّة القائلين بزيادة الوجود على الماهيّة	94
في أنّه يمكن جعل الوجوه خمسة	97
في جواب من استدلّ على أنّ الوجود نفس الماهيّة	97
رأي الأسترآبادي في المسألة	98
إنّ قيام الوجود بالماهيّة إنّما يعقل في الذهن	98
المسألة الرابعة : في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي
تقسيم الوجود إلى أصلي ورابطي	99
في جواب استدلال من نفى الوجود الذهني	100
علام تطلق الماهيّة	100
حول أصالة الوجود وأصالة الماهيّة	101
المسألة الخامسة : الوجود ليس له معنى زائدا على الحصول العيني
المسألة السادسة : الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد
الردّ على القول بالتزايد	102
المسألة السابعة : في أنّ الوجود خير والعدم شرّ
المسألة الثامنة : في أنّ الوجود لا ضدّ له
المسألة التاسعة : في أنّه لا مثل للوجود
المسألة العاشرة : في أنّ الوجود مخالف لغيره من المعقولات
إشكال وجواب	105
المسألة الحادية عشرة : في تلازم الوجود والشيئيّة
قول المحقّقين والحكماء في المسألة	106
قول المعتزلة والردّ عليهم	106
استدلال الماتن على بطلان القول بثبوت المعدوم	107
البرهان على انتفاء الماهيّات في العدم	107
إبطال حجج القائلين بثبوت المعدوم	108
في دليلهم الثاني على ثبوت المعدوم	109
جواب الماتن على الدليل الثاني	109
المسألة الثانية عشرة : في نفي الحال
مذاهب العلماء في هذه المسألة	110
الإشارة إلى ما احتجّوا به في ثبوت الواسطة بين الموجود والمعدوم	110
رأي نفاة الحال	112
اعتذار مثبتي الحال عن التزام النفاة بوجهين	112
جواب الفخر الرازي عن الوجه الثاني	113
بطلان ما فرّعوه على ثبوت المعدوم	113
أحكام إثبات الذوات في العدم	113
1. في اتّفاقهم أنّ تلك الذوات غير متناهية في العدم	113
2. إنّ الفاعل لا تأثير له في جعل الجوهر جوهرا	113
3. اتّفاقهم على انتفاء تباين الذوات	113
الردّ على المذهب المتقدّم	114
4. اختلافهم في صفات الأجناس ، وهل هي ثابتة في العدم أم لا؟	114
مذهب ابن عيّاش المعتزلي في هذه المسألة	114
رأي الجمهور : أنّها متّصفة بصفات الأجناس في حال العدم	114
1. الصفة الحاصلة في حالتي الوجود والعدم هي الجوهريّة	114
2. التحيّز التابع للحدوث	114
3. الوجود الحاصل بالفاعل	114
4. الحصول في التحيّز ، وهي الصفة المعلّلة بالمعنى	114
5. اختلافهم في أنّه هل التحيّز مغاير للجوهريّة؟	115
مذهب أبي عليّ الجبّائي وابنه وغيرهما	115
مذهب الشحّام وأبي عليّ البصري وابن عيّاش	115
6. اتّفاق المثبتين على أنّ المعدوم لا صفة له بكونه معدوما	116
7. اتّفاقهم على أنّ الذوات المعدومة لا توصف بكونها أجساما	116
تفاريع القول بثبوت الحال	116
قسمة الحال إلى المعلّل وغيره	116
إنّ الذوات كلّها متساوية في الماهيّة	116
المسألة الثالثة عشرة : في الوجود المطلق والخاصّ
في معنى الوجود	117
في تقابل الوجود العام والعدم المطلق	117
في معنى الوجود الخاصّ	118
إنّ عدم الملكة ليس عدما مطلقا	118
في أنّه قد يؤخذ الموضوع شخصيّا ونوعيّا وجنسيّا	118
المسألة الرابعة عشرة : في بساطة الوجود
إنّ الوجود لا جنس له ولا فصل	119
إنّ الوجود يتكثّر بتكثّر الموضوعات ويقال بالتشكيك على عوارضها	119
المسألة الخامسة عشرة : في الشيئيّة
الشيئيّة من المعقولات الثانية وليست متأصّلة في الوجود	120
قول أبي عليّ بن سينا في الشيئيّة	120
المسألة السادسة عشرة : في تمايز الأعدام وحكمها
المنع من تمايز الأعدام	121
استدلال الطوسي بثلاثة وجوه	122
إنّ العدم قد يعرض لنفسه	122
في جواب من قال : إنّ عدم المعلول علّة لعدم العلّة	122
في أنّ عدم المعلول ليس علّة لعدم العلّة في الخارج	123
الاستدلال بعدم العلّة على عدم المعلول برهان لمّيّ	123
الأشياء المترتّبة في العموم والخصوص وجودا تتعاكس عدما	123
المسألة السابعة عشرة : في قسمة الوجود إلى المحتاج والغنيّ
المسألة الثامنة عشرة : في الوجوب والإمكان والامتناع
في أنّ الوجود قد يكون خارجيّا أصليّا وقد يكون ذهنيّا ظلّيّا	125
في اصطلاح « المادّة » و « الجهة » ووجه تسميتهما	125
البحث في تعريفاتهم للوجوب والإمكان والامتناع	125
الإشكال بأنّ تعريفاتهم دوريّة	126
إنّها قد تؤخذ ذاتيّة فتكون القسمة حقيقيّة	126
إنّ القسمة الحقيقيّة قد تكون للكلّيّ بفصول أو لوازم	126
قد يؤخذ الوجوب والامتناع باعتبار الغير	127
اشتراك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة	128
إنّ كلّ واحد منهما يصدق على الآخر	128
قد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين	128
قد يؤخذ الإمكان بالنسبة للاستقبال	129
لا يشترط العدم في الحال وإلاّ اجتمع النقيضان	129
في مذهب من قال : إنّ الممكن الاستقبالي شرطه العدم في الحال	129
المسألة التاسعة عشرة : أنّ الوجوب والإمكان والامتناع ليست ثابتة في الأعيان
في أنّ هذه الجهات الثلاث اعتبارية	130
الوجوه الدالّة على أنّه ليس لها تحقّق في الأعيان	130
لو كان الوجوب ثبوتيّا لزم إمكان الواجب	130
لو كان الامتناع ثبوتيّا لزم إمكان الممتنع	131
ولو كان الإمكان ثبوتيّا لزم سبق وجود كلّ ممكن على إمكانه	131
الإمكان قد يرجع إلى الماهيّة فهو لا تحقّق له في الأعيان	131
الإمكان قد ينسب إلى الوجود من حيث القرب والبعد	131
في الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفيّ	132
في ردّ العلاّمة على جواب الطوسي على استدلال ابن سينا	132
في أن الإمكان العقلي على أقسام : ذاتي واستعدادي ووقوعي	132
المسألة العشرون : في الوجوب والإمكان والامتناع المطلقة
الوجوب قد يكون ذاتيّا وقد يكون بالغير	132
إنّ معروض ما بالغير منهما ممكن	133
في أنّه لا ممكن بالغير	133
المسألة الحادية والعشرون : في عروض الإمكان للماهيّة
عند اعتبار الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهيّة يثبت الوجوب بالغير	134
في أنّه لا منافاة بين الإمكان والغيريّ	134
إنّ كلّ ممكن العروض ذاتيّ ولا عكس	134
المسألة الثانية والعشرون : في علّة الاحتياج إلى المؤثّر
إنّ الإمكان هو علّة الاحتياج لا غير	135
إنّه الحدوث لا غير	135
إنّه الإمكان والحدوث معا بكون الحدوث شرطا	135
وقيل : علّة الاحتياج هو الإمكان بشرط الحدوث	135
ترجيح الأسترآبادي لمذهب الطوسي في أنّ الإمكان هو العلّة لا غير	135
الوجوه الدالّة على أنّ الإمكان هو العلّة	135
الإشكال على الوجه الثاني	136
إنّ الحكم باحتياج الممكن ضروري	136
اختلاف الناس في ضروريّة احتياج الممكن	136
المسألة الثالثة والعشرون : عدم كفاية الأولويّة الذاتيّة
في عدم تصوّر الأولويّة لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته	136
اعتراض وردّه	137
المسألة الرابعة والعشرون : في أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد
الأولويّة الخارجية لا تكفي في وجود الممكن أو عدمه	138
اعتراض وردّ المصنّف عليه	139
في أنّ كلّ ممكن موجود أو معدوم فإنّه محفوف بوجوبين	139
المسألة الخامسة والعشرون : في أنّ الإمكان لازم للممكن
إنّ وجوب الفعليّات يقارنه جواز العدم	140
إنّ الوجوب هو تأكّد الوجود وقوّته	140
المسألة السادسة والعشرون : في الإمكان الاستعدادي
في قبول الاستعداد للشدّة والضعف	140
في الفرق بين الإمكان الذاتي والاستعدادي	141
المسألة السابعة والعشرون : في القدم والحدوث
في معنى القديم والحادث	141
المسألة الثامنة والعشرون : في أقسام السبق
في أنّ أقسام التقدّم خمسة	142
في معنى التقدّم بالعلّيّة	142
في معنى التقدّم بالطبع	142
الفرق بين التقدّم بالعلّيّة والتقدّم بالطبع	142
في معنى التقدّم بالزمان	142
في معنى التقدّم بالرتبة ، وأنّها إمّا حسّيّة أو عقليّة	142
في معنى التقدّم بالشرف	142
في زيادتهم قسما آخر سمّوه التقدّم الذاتي	142
الإشكال على التقدّم الذاتي	143
المسألة التاسعة والعشرون : في أحكام السبق
في مناقشة قولهم : إنّ التقدّم مقول على أنواعه الخمسة بالاشتراك اللفظي	144
مختار الطوسي أنّه مقول بالاشتراك المعنوي على سبيل التشكيك	144
التحقيق في المسألة	144
نقل قول الفاضل اللاهيجي	144
إنّ التقدّم ليس جنسا لما تحته	145
في أنّ التفاوت مانع عن الجنسيّة إذا كان بالذات لا بالعرض	145
المسألة الثلاثون : في حكم القدم والحدوث الحقيقيّين
في أنّ القدم والحدوث قد يكونا حقيقيّين وقد لا يكونان	145
بيان معنى الحدوث الذاتي	145
في مذهب من قال : إنّ القدم والحدوث ليسا من المعاني المتحقّقة في الأعيان	146
في مذهب من قال : إنّهما وصفان زائدان على الوجود	146
في صدق المنفصلة الحقيقيّة منهما	147
في صدق المنفصلة الحقيقيّة من الوجوب الذاتي والغيري	147
المسألة الحادية والثلاثون : في خواصّ الواجب
في استحالة صدق الذاتي على المركّب	148
رأي بعض المتأخّرين في المسألة	148
تحقيق الأسترآبادي في المسألة	148
اعتراض : الممكن ما يحتاج في وجوده إلى غيره	148
جواب الاعتراض	148
من خواصّ الواجب أنّه لا يكون جزءا من غيره	149
إنّ وجود الواجب الوجود لذاته نفس حقيقته	149
التحقيق في هذه المسألة ورأي الأسترآبادي	149
إنّ الوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك ، أمّا الخاصّ به فلا	152
تقرير الدليل على ما تقدّم	152
تقرير الجواب على الدليل المتقدّم	152
رأي بهمنيار في كتاب التحصيل	153
في الردّ على من ذهب إلى أنّ وجود الله زائد على حقيقته	153
تقرير الدليل وجوابه	153
إنّ تأثير الماهيّة ـ من حيث هي ـ في الوجود غير معقول	154
إنّ ما ذكر في إثبات عينيّة وجود الواجب منقوض بالقابل	154
جواب ما تقدّم	154
إنّ الوجود من المحمولات العقليّة	155
إنّ الوجود من المعقولات الثانية	155
العدم من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى	156
إنّ جهات الوجود والعدم من المعقولات الثانية أيضا	156
إنّ الماهيّة من المعقولات الثانية أيضا	156
الكلّيّة والجزئيّة والذاتيّة والعرضيّة والجنسيّة والفصليّة والنوعيّة كلّها أمور اعتباريّة عقليّة صرفة	157
المسألة الثانية والثلاثون : في تصوّر العدم
إنّ العقل يحكم بالتناقض بين السلب والإيجاب	157
عدم استحالة اجتماع النقيضين في الذهن دفعة	157
في أنّ الذهن يمكن أن يتصوّر جميع المعقولات وجوديّة كانت أو عدميّة	158
في الحكم على رفع الثبوت المطلق من حيث إنّه متصوّر	158
في الاستدلال على أنّ الذهن يتصوّر عدم جميع الأشياء	159
الأحكام الذهنيّة قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج وقد لا تؤخذ	160
مناقشة العلاّمة الحلّي لأستاذه الطوسي	161
تعقيب الأسترآبادي على كلام العلاّمة	161
المسألة الثالثة والثلاثون : في كيفيّة حمل الوجود والعدم على الماهيّات
في تقسيم الوجود إلى : وجود أصلي ووجود رابطي	161
في تحقيق معنى « حمل الوجود والعدم ... »	162
إنّ جهة الاتّحاد قد تكون أمرا مغايرا للمحمول والموضوع	163
التغاير لا يستدعي قيام الموضوع بالمحمول أو العكس	163
في قول الحكماء : إنّ الموصوف بالصفة الثبوتيّة يجب أن يكون ثابتا	164
الإيراد على قول الحكماء	164
جواب الإيراد من قبل الأسترآبادي	164
في الجواب عن الشكّ الوارد على سلب الوجود عن الماهيّة	164
إنّ الحمل والوضع من المعقولات الثانية	165
المسألة الرابعة والثلاثون : انقسام الموجود إلى ما بالذات وما بالعرض
إنّ للشيء وجودا في الأعيان ووجودا في الأذهان	166
المسألة الخامسة والثلاثون : في عدم جواز إعادة المعدوم
الآراء في هذه المسألة	166
الوجوه التي ذكرها الطوسي على عدم جواز إعادة المعدوم	167
الوجه الأوّل في أنّ المعدوم لا تبقى له هويّة	167
تحقيق الأسترآبادي في هذا الوجه	167
الوجه الثاني : فيما لو أعيد تخلّل العدم بين الشيء ونفسه	167
مناقشة هذا الوجه	168
الوجه الثالث : عدم وجود فرق بينه وبين المبتدأ	168
الوجه الرابع : لو أعيد المعدوم صدق المتقابلان عليه دفعة	168
في دليل امتناع إعادة الزمان	168
الحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهيّة	169
المسألة السادسة والثلاثون : في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن
حكم العقل أنّ الموجود إمّا يكون مستغنيا عن غيره أو محتاجا	169
الشكّ في أنّ القسمة إلى الواجب والممكن فرع الحكم على الممكن بإمكان الوجود	170
جواب الشكّ من قبل الشارح	170
شكّ آخر : أنّ الإمكان لو اتّصف به شيء لوجب اتّصافه به	170
تقرير الجواب عن الشكّ ثمّ بيانه	170
في جواب من استدلّ على أنّ الإمكان موجود في الخارج	171
إنكار جماعة لوجود الواجب واحتياج الممكن إلى المؤثّر	172
رأي المحقّقين في المسألة	172
فيما ذكروه من أنّ الممكن لو افتقر إلى المؤثّر لكانت مؤثّرية المؤثّر في ذلك الأثر وصفا ممكنا	172
في جواب ما ذكروه آنفا	172
فيما ذكروه من أنّ المؤثّر إمّا أن يؤثّر حال وجوده أو حال عدمه	173
في جواب ما تقدّم	173
في الجواب عن سؤال ثالث	173
في أنّ عدم الممكن يستدعي عدم علّته	174
المسألة السابعة والثلاثون : في أنّ الممكن الباقي محتاج إلى المؤثّر
في مذهب من قال : إنّ علّة الافتقار إلى المؤثّر هو الحدوث	175
قول بعضهم : إنّ الجواهر محتاجة إلى الصانع من جهة الأعراض	175
مذهب جمهور الحكماء ومتأخّري المتكلّمين	175
في دليل من قال : إنّ الإمكان علّة تامّة في احتياج الأثر إلى المؤثّر	175
تحقيق قولهم : المؤثّر لا تأثير له حال البقاء	176
في جواز استناد القديم الممكن إلى المؤثّر الموجب لو أمكن	176
في ردّ حجّتهم عن عدم إمكان استناد القديم إلى المؤثّر المختار	176
منع الفخر الرازي استناد القديم إلى الموجب	176
المسألة الثامنة والثلاثون : في نفي قديم ثان
اتّفاقهم على أنّ القديم بالذات لا يوصف به سوى ذات الله تعالى	177
اختلافهم في وصف القديم الزماني	177
رأي الفلاسفة والأشاعرة	177
إثبات الحرنانيّون خمسة من القدماء	177
في مذهب ابن زكريّا الرازي الطبيب	178
المسألة التاسعة والثلاثون : في عدم وجوب المادّة والمدّة للحادث
ذهاب الفلاسفة إلى أنّ كل حادث مسبوق بمادّة ومدّة	178
المراد من المادّة والمدّة	179
الأدلّة التي أقامها الفلاسفة على مدّعاهم ومناقشتها	179
في أنّ أفعال الله تعالى على أقسام	180
من أفعاله تعالى الإنشاء والاختراع	180
ومنها الإبداع وهو ما يكون مسبوقا بمادّة دون مدّة	180
ومنها التكوين وهو ما يكون مسبوقا بالمادّة والمدّة	180
ومنها التكليف المسبوق بكمال المادّة	180
المسألة الأربعون : أنّ القديم لا يجوز عليه العدم
إنّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه	180
الفصل الثاني : في الماهيّة ولواحقها ، وفيه مسائل
المسألة الأولى : في « الماهيّة » و « الحقيقة » و « الذات »
في معنى الماهيّة لغة واصطلاحا	183
في معنى الهويّة	183
إنّ الماهيّة والحقيقة والذات من المعقولات الثانية	184
إنّ حقيقة كلّ شيء مغايرة لما يعرض لها من الاعتبارات	184
الماهيّة تكون مع كلّ عارض مقابلة لها مع ضدّه	184
إنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلاّ هي	185
في معنى قوله : ولو سئل بطرفي النقيض فالجواب السلب	185
المسألة الثانية : في أقسام الكلّيّ
قد تؤخذ الماهيّة محذوفا عنها ما عداها	185
وقد تؤخذ لا بشرط شيء	186
إنّ هناك اعتباران آخران للكلّيّ	187
في الكلّيّ الطبيعي والمنطقي والعقلي	188
اختلاف العلماء في وجوب الكلّيّ الطبيعي حقيقة وعدمه	188
القول الأوّل : إنّ الكلّيّ الطبيعي موجود في الخارج	188
القول الثاني : إنّ الكلّيّ الطبيعي غير موجود	188
في حجج القول الأوّل ومناقشتها	189
في حجج القول الثاني ومناقشتها	189
اختيار الأسترآبادي للقول الأوّل والاستدلال له	190
المسألة الثالثة : في انقسام الماهيّة إلى البسيطة والمركّبة
إنّ وصف البساطة والتركيب اعتباريّان عقليّان عارضان	191
إنّ وصف البساطة والتركيب قد يتضايفان	191
في جواز أن يكون البسيط مركّبا إذا أخذ الوصفان بالمعنى الاعتباري	191
في النسبة بين البسيط الإضافي والبسيط الحقيقي	192
فيما نقله الأسترآبادي من الإيرادات على ما تقدّم	192
اختلافهم في أنّ الماهيّات الممكنة هل هي مجعولة أم لا؟	192
مختار الطوسي أنّها مجعولة من البسيط والمركّب	192
بعض العلماء اختار أنّ الماهيّة غير مجعولة مطلقا	192
وبعض آخر قال باحتياج المركّبة فقط إلى المؤثّر	193
إيراد : المجعوليّة ـ بمعنى جعل الماهيّة تلك الماهيّة ـ منتفية	193
تحقيق الأسترآبادي في المسألة	193
إنّ البسيط والمركّب قد يقومان بأنفسهما وقد يفتقران إلى المحلّ	193
إنّ المركّب يتركّب عمّا يتقدّمه وجودا وعدما بالقياس إلى الذهن والخارج	194
التقدّم يستلزم استغناء الجزء عند تحقّق الكلّ عن السبب	195
الخواصّ الثلاث لكلّ ذاتي على الإطلاق	195
وجوب تقدّم الذاتي في الوجودين والعدمين	195
استغناء الذاتي عن الواسطة في التصديق	195
الاستغناء عن السبب في الثبوت الخارجي	195
المسألة الرابعة : في أحكام الجزء
التركيب قد يكون اعتباريّا وقد يكون حقيقيّا	195
قد تتميّز أجزاء الماهيّة في الخارج وقد تتميّز في الذهن	196
إذا اعتبر عروض العموم ومضايفة للأجزاء تحدث قسمة	197
إنّ أجزاء الماهيّة قد تكون متداخلة أو متباينة	197
إنّ المتداخلة قد يكون العامّ فيها مطلقا أو متقوّما بالخاصّ	197
إنّ المتباينة ما تركّبت من الشيء وإحدى علله أو معلولاته أو	197
قد تؤخذ أجزاء الماهيّة باعتبارها موادّ أو تؤخذ باعتبارها مجعولة	198
إذا اعتبرنا حمل الجزء على الماهيّة حصلت الجنسيّة والفصليّة	198
إنّ جعل الجنس والفصل جعل واحد	198
الجنس كالمادّة وهو معلول والفصل كالصورة وهو علّة	199
إنّ ما لا جنس له لا فصل له	199
الفصل منه ما هو تامّ ومنه غير تامّ	200
التركيب العقلي لا يكون إلاّ من الجنس والفصل	201
الجنس والفصل المترتّبان في العموم والخصوص يجب تناهيهما	201
قد يكون منهما ما هو عقليّ وطبيعيّ ومنطقيّ	201
وقد يكون منهما ما هو عوال وسوافل ومتوسّطات	201
إنّ من أقسام الجنس ما هو مفرد	202
قد يجتمع الجنس والفصل في شيء واحد مع تقابلهما	202
لا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل	202
المسألة الخامسة : في التشخّص
إنّ التشخّص من الأمور الاعتباريّة	203
الماهيّة النوعيّة من حيث هي هي لا يمنع نفس تصوّرها من الشركة	203
في الجواب عن سؤال مقدّر	203
إنّ سبب التشخّص قد يكون نفس الماهيّة المشخّصة وقد يكون غيرها	204
إنّه لا يحصل التشخّص بانضمام كلّيّ عقلي إلى مثله	205
التمايز يغاير التشخّص	205
إنّه لا يوجد عموم مطلق بين التشخّص والتميّز	205
المسألة السادسة : في البحث عن الوحدة والكثرة
التشخّص يغاير الوحدة التي هي عبارة عن عدم الانقسام	206
الوحدة مغايرة للوجود	206
في الردّ على من ظنّ أنّ الوجود والوحدة عبارتان عن شيء واحد	206
المسألة السابعة : في أنّ الوحدة غنيّة عن التعريف
لا يمكن تعريف الوحدة إلاّ باعتبار اللفظ	207
الوحدة والكثرة عند العقل والخيال تستويان في كون كلّ منهما أعرف من صاحبه بالاقتسام	207
المسألة الثامنة : في أنّ الوحدة ليست ثابتة في الأعيان
ليست الوحدة أمرا عينيّا ، بل هي من ثواني المعقولات	207
المسألة التاسعة : في التقابل بين الوحدة والكثرة
إنّ تقابلهما لإضافة العلّيّة والمعلوليّة ... لا لتقابل جوهري بينهما	208
من أصناف التقابل	208
المسألة العاشرة : في أقسام الوحدة
إنّ معروض الوحدة والكثرة قد يكون واحدا	209
إذا كانت جهة الوحدة عارضة للكثرة فأقسامه ثلاثة	210
فيما لو كانت جهة الوحدة مقوّمة لجهة الكثرة	210
فيما لو كان الموضوع للوحدة لا يقبل الانقسام	210
لو كان الموضوع للوحدة قابلا للانقسام	211
في نقل إيراد ذكره القوشجي في شرحه	211
الوحدة من المعاني المقولة على ما تحتها بالتشكيك	211
الهوهو عبارة عن الحمل الإيجابي بالمواطأة	212
الوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير المضاف إليه	212
الوحدة في الوصف العرضي الكيفي تسمّى مشابهة وفي الكمّيّ تسمّى مساواة
الوحدة في الوصف الذاتي لها اسم آخر ، ففي النوع تسمّى مماثلة وفي	212
الوحدة ليست بعدد ، بل هي مبدأ العدد المتقوّم بها لا غير	213
إنّ الوحدة مبدأ العدد وهو يحصل منها	213
اتّحاد الاثنين غير معقول ؛ لأنّهما بعد الاتّحاد	213
ليس قولنا : هو هو اتّحادا مطلقا	213
إنّ العدد إنّما يتقوّم بالوحدات لا غير	213
الوحدة إذا أضيفت إليها وحدة أخرى حصلت الاثنينيّة	213
ذهاب قوم غير محقّقين إلى أنّ الاثنين ليس من العدد	213
في تخطئة ما ذهب إليه القوم	214
إنّ كلّ واحد من أنواع العدد أمر اعتباري ليس بثابت في الأعيان	214
الوحدة قد تعرض لذاتها ومقابلها وتنقطع بانقطاع الاعتبار	215
الوحدة قد تعرض لها شركة فتتخصّص بالمشهوري	215
تضاف الوحدة إلى موضوعها باعتبارين وإلى مقابلها بثالث	216
الوحدة تعرض لها إضافات ثلاثة	216
المسألة الحادية عشرة : في البحث عن التقابل
المقابل للوحدة يعرض له ما يستحيل عروضه للوحدة	216
إنّ أصناف التقابل أربعة	217
في معنى المتخالفين والمتقابلين والمتماثلين	217
المتقابلان قد يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا أو أن يكونا وجوديّين ولا يمكن أن يكونا عدميّين	218
المتقابلان إمّا أن يوجدا باعتبار القول والعقد أو بحسب الحقائق أنفسها	218
قول ابن سينا في الشفاء عن معنى الإيجاب	218
إنّ التضايف قد يعرض له مفهوم التقابل	219
التقابل لا يقال على أصنافه الأربعة بالسويّة بل بالتشكيك	220
ما قيل : إنّ تقابل السلب والإيجاب أشدّ من تقابل التضادّ	220
المسألة الثانية عشرة : في أحكام التناقض ونحوه
في معنى التناقض	220
تحقّق التناقض في المفردات لا يتوقّف على شرط	221
شروط التناقض وحدة الموضوع ووحدة المحمول والزمان والمكان والإضافة والكلّ أو الجزء والشرط والقوّة أو الفعل	221
شروط التناقض ثمانية في القضايا الشخصيّة أمّا المحصورة فبشرط تاسع	222
القضيّة إمّا مسوّرة أو شخصيّة أو مهملة	222
الشرط التاسع في القضيّة المحصورة هو الاختلاف بالكمّ	222
لا بدّ من الاختلاف في الجهة في القضايا الموجّهة	222
في بيان المراد من « الجهة »	222
اشتراط اتّحاد الجهة في حصول التناقض في القضايا الموجّهة	223
العلماء يحكمون بانتفاء التناقض عند اختلاف الجهة التقييديّة	223
إذا قيّد العدم بالملكة في القضايا سمّيت معدولة	224
قد يستلزم الموضوع أحد الضدّين بعينه أو لا بعينه وقد لا يستلزم	224
في أنّه لا يعقل للواحد ضدّان	225
إنّ التضادّ منفيّ عن الأجناس	225
التضادّ في الأنواع مشروط باتّحاد الجنس	225
إنّ الجنس والفصل في الخارج شيء واحد	225
إشكال يورد على اشتراط دخول الضدّين تحت جنس واحد	226
جواب الإشكال المتقدّم	226
إيراد بأنّ التضادّ كثيرا ما يكون بين الأمور الاعتباريّة	226
الفصل الثالث : في العلّة والمعلول
المسألة الأولى : في تعريف العلّة والمعلول
المسألة الثانية : في أقسام العلّة
العلّة إمّا فاعليّة أو مادّيّة أو صوريّة أو غائيّة	228
في معنى الصورة والمادّة	228
في معنى الفاعل المختار والمضطرّ والموجب	228
متى تسمّى العلّة تامّة أو مستقلّة	228
في أحكام العلّة الفاعليّة	229
إنّ الفاعل مبدأ التأثير وعند وجوده يجب وجود المعلول	229
في الردّ على من ذهب إلى أنّ التأثير إنّما يكون لما سبق بالعدم	229
ذهاب قوم إلى أنّ احتياج الأثر إلى المؤثّر هو آن حدوثه	229
في القاعدة المشهورة « أنّ الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد »	230
إنّ العلّة الواحدة لا يصدر عنها إلاّ معلول واحد	231
في جواب استدلال المتكلّمين وهو أنّه لو لم يصدر عن الواحد	231
في أنّه مع وحدة المعلول تتّخذ العلّة	231
إذا كانت العلّة واحدة بالنوع كان المعلول كذلك	232
إنّ نسبة العلّيّة والمعلوليّة من المعقولات الثانية	232
قد تجتمع نسبة العلّيّة والمعلوليّة في الشيء الواحد	232
المسألة الرابعة : في بطلان التسلسل
في عدم ترقّي معروض العلّيّة والمعلوليّة في سلسلة واحدة إلى غير النهاية	233
الاحتجاج على ما تقدّم بوجوه	234
في بيان الوجه الأوّل ومناقشة الأسترآبادي له	234
الوجه الثاني الدال على امتناع التسلسل هو « برهان التطبيق »	235
الوجه الثالث هو « برهان التضايف » والذي يرجع إلى برهان التطبيق	235
في بيان برهان التضايف	235
الوجه الرابع على امتناع التسلسل	236
تقرير الوجه الرابع	236
المسألة الخامسة : في متابعة المعلول للعلّة في الوجود والعدم
إنّ نسبة العلّيّة مكافئة لنسبة المعلوليّة في طرفي الوجود والعدم	237
في بيان أنّ عدم المعلول لا يستند إلى ذاته	237
في دفع الإيراد القائل بأنّ الوجودي يجوز أن يكون هو الواجب تعالى	237
في الاستدلال على بطلان كون الوجودي علّة للعدمي	237
رأي الأسترآبادي في المسألة	238
المسألة السادسة : في أنّ القابل لا يكون فاعلا
في استدلال الحكماء على أنّ البسيط الحقيقي الذي لا تعدّد فيه أصلا لا يكون مصدرا لأثر وقابلا له	238
المسألة السابعة : في نسبة العلّة إلى المعلول
في أنّ العلّة إن كان معلولها محتاجا لماهيّته إليها وجب كونه مخالفا لها	239
في دفع إيراد	240
في الردّ على الأشاعرة الذين جوّزوا الترجيح بلا مرجّح	240
المسألة الثامنة : في أنّ مصاحب العلّة ليس بعلّة
إنّ نسبة العلّيّة لا يجب صدقها على ما يصاحب العلّة	240
نقل كلام الشيخ أبي عليّ بن سينا	241
المسألة التاسعة : في أنّ أشخاص العناصر ليست عللا ذاتيّة
إنّ الشخص من العناصر ليس علّة ذاتيّة لشخص آخر منها	242
إنّ الشخص من العناصر يستغني عن الشخص الآخر بغيره	242
دفع إيراد على ما تقدّم	242
في ذكر وجه ثالث على امتناع تعليل أحد الشخصين بالآخر	242
الوجه الرابع على الامتناع	242
في بيان وجه خامس على امتناع تعليل أحد الشخصين بالآخر	243
المسألة العاشرة : في كيفيّة صدور الأفعال
إنّ الأفعال الاختياريّة المنسوبة إلى النفس الحيوانيّة لها مبادئ أربعة	243
الأوّل : الخطور والتصوّر الجزئي للشيء الملائم	243
الثاني : اعتقاد النفع الموجب للشوق	243
الثالث : العزم الحاصل من شدّة الاعتقاد	243
الرابع : الحركة من القوّة المنبثّة في العضلات	243
الحركة إلى مكان تتبع الإرادة بحسبها ، وجزئيّات تلك الحركة	244
جواب عن سؤال مقدّر	244
المسألة الحادية عشرة : القوى الجسمانيّة إنّما تؤثّر بمشاركة الوضع
يشترط في صدق التأثير على المقارن الوضع الخاص بينه	245
المسألة الثانية عشرة : في تناهي آثار القوى الجسمانيّة
التناهي بحسب المدّة والعدّة والشدّة التي باعتبارها يصدق التناهي	245
إنّ أصناف القوى ثلاثة	246
الأوّل : قوى يفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة	246
الثاني : قوى يفرض صدور عمل ما منها على الاتّصال في أزمنة مختلفة	247
الثالث : قوى يفرض صدور أعمال متوالية منها مختلفة بالعدد	247
إنّ القوى الجسمانيّة إمّا قسريّة أو طبيعيّة ، وكلاهما يستحيل صدور ما لا يتناهى عنهما	247
نقل كلام العلاّمة الحلّي في كشف المراد	248
في استحالة أن تكون القوّة المؤثّرة فيما لا يتناهى طبيعيّة	248
في تقرير الاستحالة	248
المسألة الثالثة عشرة : في العلّة الماديّة
إنّ المحلّ المتقوّم بالحالّ هو الهيولى المتقوّمة بالصورة والمقوّم للحالّ هو الموضوع
إنّ الهيولى باعتبار الحالّ تسمّى قابلة وباعتبار المركّب تسمّى مادّة	249
قد يحصل القرب والبعد باستعدادات يكتسبها باعتبار الحالّ فيه	249
الجواب عن سؤال مقدّر	250
المسألة الرابعة عشرة : في العلّة الصوريّة
إنّ الحالّ صورة للمركّب وجزء فاعل لمحلّه	250
فيما ذكره الأوائل من أنّ الصورة المقوّمة للمادّة لا تكون فوق واحدة	251
المسألة الخامسة عشرة : في العلّة الغائيّة
إنّ العلّة الغائيّة هي المسمّاة بـ « الغرض »	251
إنّ كلّ فاعل بالقصد والإرادة إنّما يفعل لغرض وغاية ما	251
إثبات الأوائل غايات للحركات الأسطقسيّة	252
في نفي بعض لما أثبته الأوائل	252
مبادئ القوّة الحيوانيّة	252
في معنى الجزاف والعبث والقصد والعادة	252
الغاية ـ عند الحكماء ـ قد تطلق على ما ينتهي إليه الفعل	253
في إثباتهم الغايات للقوى الطبيعيّة مع أنّه لا شعور لها	253
إنّ ما يؤدّي تأدية دائميّة أو أكثريّة يسمّى سببا ذاتيّا	253
في نفي قوم للعلل الاتّفاقيّة	253
في جواب ما ذكروه من النفي	253
المسألة السادسة عشرة : في أقسام العلّة بقسمة أخرى
إنّ العلّة ـ مطلقا ـ قد تكون بسيطة وقد تكون مركّبة	253
فيما منع منه البعض من التركيب في العلل	254
المبادئ الأربعة قد تكون بالقوّة وقد تكون بالفعل	254
إنّ العلل قد تكون كلّيّة وقد تكون جزئيّة	255
قد تكون العلل ذاتيّة وقد تكون عرضيّة	255
قد تطلق العلّة العرضيّة على ما مع العلّة	255
في معنى العلّة العامّة والعلّة الخاصّة	255
في معنى العلّة القريبة والعلّة البعيدة	255
قد تكون العلّة مشتركة وقد تكون خاصّة	255
في معنى الحادث الزماني	256
في سبب إطلاقهم على العدم اسم المبدأ بالعرض	256
إنّ الفاعل في الوجود هو بعينه الفاعل في العدم	256
الموضوع من العلل التي يتوقّف عليها وجود الحادث	256
المسألة السابعة عشرة : افتقار المعلول إنّما هو في أحد طرفيه
إنّ أسباب الماهيّة غير أسباب الوجود	257
أسباب الماهيّة باعتبار الوجود الذهني هي الجنس والفصل	257
في أنّه لا بدّ للعدم من سبب	257
في جواب سؤال	257
في جواب ما توهّمه بعض القاصرين أنّ العدم أولى بالأعراض السيّالة	257
المسألة الثامنة عشرة : في بيان بعض أحكام العلّة المعدّة
من العلل المعدّة ما يؤدّي إلى مثل أو خلاف أو ضدّ	257
الإعداد منه ما هو قريب ومنه ما هو بعيد	258
إنّ العلل العرضيّة تقال باعتبارين	258
الأوّل : تأثيرها في شيء ثمّ يتبع ذلك الشيء شيء آخر	258
الثاني : أن يكون للعلّة وصف ملازم	258
المقصد الثاني
في الجواهر والأعراض ، وفيه فصول
الفصل الأوّل : في الجواهر ، وفيه مسائل
المسألة الأولى : في قسمة الممكنات بقول كلّيّ
إنّ الممكن إمّا أن يكون موجودا في الموضوع وهو العرض أو لا وهو الجوهر	261
الموضوع هو المحلّ المتقوّم بذاته المقوّم لما يحلّ فيه	261
الموضوع والمادّة يشتركان اشتراك أخصّين تحت أعمّ واحد وهو المحلّ	261
الصورة والعرض يشتركان اشتراك أخصّين تحت أعمّ واحد هو الحالّ	261
إنّ تقديم العرض على الجوهر في القسمة لأجل اشتماله على القيد الثبوتي	261
الواجب خارج عن تعريف الجوهر ـ هنا ـ لأنّ المصنّف جعل المقسم هو الممكن	262
فيما إذا جعل المقسم الوجود المطلق	262
فيما إذا جعلنا الجوهر عبارة عن محلّ العرض أو المتقوّم بنفسه	262
فيما لو تنزّلنا وسلّمنا عموميّة الجوهر	262
في قسمة الجوهر إلى أنواع	262
الجوهر إمّا أن يكون مفارقا في ذاته ... وهو العقل أو مفارقا في ذاته لا في فعله وهو النفس الناطقة	262
وإمّا أن يكون الجوهر غير مفارق	262
الموضوع والمحلّ يتعاكسان وجودا في العموم والخصوص	263
إنّ بين الموضوع والعرض مباينة	263
العرض قد يصدق على المحلّ والحالّ جزئيّا لا كلّيّا ، وكذا الجوهر	263
المسألة الثانية : في أنّ الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما
الجوهريّة والعرضيّة من ثواني المعقولات	23
نقل كلام العلاّمة الحلّي في المسألة	263
في مناقشة الأسترآبادي لاستدلال العلاّمة	264
استدراك الأسترآبادي بأنّ الجوهريّة مفهوم اعتباري يصدق عليه أنّه معقول ثان لا الجوهر	264
سؤال وجوابه	264
دليل ثان على كون الجوهر عرضا عامّا لجزئيّاته لا جنسا لها	265
اختلاف الأنواع إنّما يكون في الأولويّة	265
ردّ ما استدلّ به في الدليل الثاني	265
المعقول اشتراكه عرضيّ ، وهذا هو الدليل الثالث	265
في بيان حجّة هذا الدليل	266
المسألة الثالثة : في نفي التضادّ عن الجواهر
الردّ على أبي هاشم وأتباعه الذين جعلوا للجوهر أضدادا هي الفناء	266
في إطلاق التضادّ على البعض باعتبار آخر	266
المسألة الرابعة : وحدة المحلّ لا تستلزم وحدة الحالّ
المحلّ الواحد قد يحلّ فيه أكثر من حالّ واحد مع الاختلاف	267
إنّه لا يجوز أن يحلّ المثلان في محلّ واحد	267
في تخطئة كلام أبي هاشم وغيره في التأليف	267
في أنّ كلام بعض الأوائل من الفلاسفة في الإضافات خطأ	267
إنّ طبيعة انقسام المحلّ لا تستلزم انقسام الحالّ	268
في ذهاب قوم إلى أنّ انقسام المحلّ يقتضي انقسام الحالّ	268
الأعراض السارية الحالّة حلولا سريانيّا إذا حلّت محلاّ منقسما انقسمت	268
المسألة الخامسة : في استحالة انتقال الأعراض
إنّ الموضوع من جملة المشخّصات	269
قول العلاّمة بأنّ الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البيّن	269
مناقشة الأسترآبادي لكلام العلاّمة	269
في أنّه قد يفتقر الحالّ إلى محلّ متوسّط	269
في أنّ الحالّ قد يحلّ في الموضوع من غير واسطة	269
المسألة السادسة : في نفي الجزء الذي لا يتجزّأ
إنّ هذه المسألة هي محلّ نزاع	270
في تعريف الجسم الطبيعي	270
في معنى الجسم التعليمي	270
الجسم الطبيعي إمّا مفرد أو مركّب	270
إنّ الجسم المفرد قابل للانقسام ، والانقسام إمّا ممكن حاصل فيه بالفعل أو لا	270
ذهاب جماعة إلى أنّ الجسم مركّب من الجواهر المفردة	270
ذهاب بعض إلى أنّ الجسم بسيط في نفسه	271
رأي الشهرستاني صاحب « الملل والنحل »	271
رأي جمهور الحكماء في المسألة	271
نفي المحقّق الطوسي للجزء الذي لا يتجزّأ	271
الدليل الأوّل على نفي الجزء الذي لا يتجزّأ	271
الدليل الثاني على نفي الجزء الذي لا يتجزّأ	271
الدليل الثالث على نفي الجزء الذي لا يتجزّأ	271
ومن الأدلّة التي التزموها على نفيه تفكيك أجزاء الرحى	273
ومن الأدلّة أيضا سكون المتحرّك	273
ومن الأدلّة انتفاء الدائرة مع أنّها موجودة بالحسّ	274
في الجواب عن حجّة من أثبت الجزء	274
في جواب حجّة أخرى	275
في جواب الحجّة الثالثة	275
في الاستدلال على أنّ الحركة لا تتركّب ممّا لا يتجزّأ	276
في إبطال مذهب القائلين بعدم تناهي الأجزاء فعلا	277
الوجه الثاني في إبطال القول بعدم تناهي الأجزاء	278
إشكال الأسترآبادي على الاستدلال للوجه الثاني	278
الوجه الثالث في إبطال عدم تناهي الأجزاء	278
اعتذار المثبتين عن الوجه الأوّل بالتداخل	278
اعتذارهم عن الوجهين الآخرين بالطفرة	279
في إبطال مذهب ذيمقراطيس	279
إنّ القسمة إمّا أن توجب انفصالا في الخارج أو لا	279
في معنى القسمة الانفكاكيّة	279
في معنى القسمة الفرضيّة	279
إنّ جواز القسمة الوهميّة ملزوم لجواز القسمة الانفكاكيّة	280
في امتناع القسمة الانفكاكيّة على بعض الأجسام	280
المسألة السابعة : في نفي الهيولى
اختلاف العلماء في ثبوت الهيولى وعدمه على قولين	281
ذهاب أرسطو ومن تبعه إلى ثبوت الهيولى	281
ذهاب أفلاطون ومن تبعه إلى عدم ثبوتها	281
اختيار المحقّق الطوسي مذهب أفلاطون	282
رأي أبي البركات البغدادي وجماعة من المتكلّمين	282
نقل كلام ابن سينا من أنّ الجسم مركّب من هيولى وصورة	282
استدراك المحقّق الطوسي على كلام الشيخ ابن سينا	282
في معنى « الهيولى الأولى »	283
في معنى « الجسم الطبيعي »	283
في معنى « الجسم التعليمي »	283
المسألة الثامنة : في إثبات المكان
لكلّ جسم مكان طبيعي يطلبه عند الخروج على أقرب الطرق	283
إنّما يرجع الجسم إلى المكان الطبيعي على أقرب الطرق وهو الاستقامة	283
إنّ المكان الطبيعي واحد ، فلو تعدّد لانتفى	283
إنّ مكان المركّب مكان الغالب أو ما اتّفق وجوده فيه	284
في تعريف الشكل	284
الشكل قد يكون طبيعيّا وقد يكون قسريّا	284
في سبب كون الشكل الطبيعي مستديرا والأشكال الباقية قسريّة	284
المسألة التاسعة : في تحقيق ماهيّة المكان
في معنى المكان لغة	285
إنّ للمكان إطلاقين	285
اختلاف أرباب العقول في حقيقة المكان	285
عند المشّائين أنّ المكان هو السطح الباطن للجسم الحاوي	285
وعند الإشراقيين هو البعد الموجود المجرّد عن المادة	285
وعند المتكلّمين هو البعد الموهوم الذي يشغله الجسم	285
الحيّز هو الفراغ الموهوم المشغول بالمتحيّز	285
الحيّز ـ عند بعض ـ هو ما يوجب الامتياز في الإشارة الحسّيّة	286
المحقّق الطوسي اختار مذهب من قال بالبعد	286
في بيان الدليل على مختار الطوسي	286
رأي الأسترآبادي في المسألة	287
إنّ البعد منه ملاق للمادّة ومنه مفارق	287
شبهة أنّ المكان لو كان هو البعد لزم اجتماع البعدين	287
في بيان هذه القضيّة الشرطيّة	287
في بيان مذهب المخالفين القائلين بأنّ المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي	288
الوجه الأوّل أنّه لو كان المكان سطحا لتضادّت الأحكام	288
الوجه الثاني على بطلان القول بالسطح	289
المسألة العاشرة : في امتناع الخلاء
اختلاف الناس في جواز الخلاء وعدمه	289
ذهاب قوم إلى جواز الخلاء وهم القائلون بالبعد المجرّد	289
الطوسي اختار امتناع الخلاء	289
في بيان دليل المحقّق الطوسي	290
الإشكال على ما استدلّ به الطوسي	290
المسألة الحادية عشرة : في البحث عن الجهة
إنّ الجهة هي طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة	290
إنّ الجهة لا تكون منقسمة ؛ لأنّها عبارة عن الطرف	291
الجهة من ذوات الأوضاع التي تتناولها الإشارة الحسّيّة	291
في تخطئة ما ذهب إليه الشارح القوشجي	291
في دفع دخل مقدّر	292
إنّ الجهة على قسمين : طبيعي وغير طبيعي	292
في تعريف الطبيعي وغير الطبيعي	292
الفصل الثاني : في الأجسام
الأجسام تنقسم إلى قسمين : فلكيّة وعنصريّة	293
هذا الفصل يشتمل على مسائل	293
المسألة الأولى : في البحث عن الأجسام الفلكيّة
الأجسام تنقسم ـ أيضا ـ إلى بسيطة ومركّبة	293
الأجسام البسيطة على قسمين : فلكيّة وعنصريّة	294
في بيان المراد من الفلك والأجسام الفلكيّة	294
الحركة الفلكيّة تنقسم إلى المتشابهة وإلى المختلفة تارة	294
في بيان معنى الحركة الفلكيّة البسيطة	294
وقد تنقسم الحركة الفلكيّة إلى المفردة والمركّبة	294
في معنى الحركة الفلكيّة المفردة والمركّبة	294
الفلك على قسمين : كلّيّ وجزئي	294
في معنى الفلك الكلّيّ والجزئي	294
الفلك الكلّيّ تسعة	294
في وجه إثبات هذه الأفلاك التسعة	295
عدم تجويز المشهور كون الأفلاك أقلّ من سبعة أو ثمانية	295
الأفلاك الكلّيّة تشتمل على أفلاك أخرى جزئيّة	296
فيما أفاده بعض علماء الهيئة	296
إنّ هيئات أفلاك الكواكب العلويّة مثل هيئة فلك الشمس إلاّ في أمرين	296
هيئة فلك عطارد تتفاوت عن هيئات أفلاك الكواكب الأربعة في أمرين	296
إنّ هيئة فلك القمر كهيئة أفلاك الكواكب الأربعة إلاّ في أمرين	297
إنّ الشمس لها فلكان : الممثّل وخارج المركز	297
الأفلاك الكلّيّة ـ غير الفلكين العظيمين ـ منفصلة إلى أفلاك جزئيّة	297
إيراد الشارح القوشجي على ما تقدّم	297
دفع ما قيل من أنّ إثبات الأفلاك على الوجه المخصوص مبنيّ على نفي القادر	298
في بيان أحوال الأفلاك	299
من أحوالها : أنّها تشتمل على كواكب غير محصورة	299
ومن أحوالها : أنّها بسائط غير مركّبة من أجسام مختلفة الطبائع	299
ومن أحوالها : أنّها خالية من الكيفيّات الفعليّة	300
تنظّر الأسترآبادي في أدلّة القوم	300
ومنها : أنّ الأفلاك شفّافة ؛ لأنّها بسائط	301
ومنها : أنّ الفلك محدّد للجهات	301
ومنها : أنّ الفلك لا يقبل الكون والفساد والخرق والالتئام	301
إشكال الأسترآبادي في المسألة	301
ومنها : أنّ الفلك يتحرّك على الاستدارة دائما	301
ومنها : أنّ الفلك يتحرّك بالإرادة	302
في بيان صور دوائر كرة العالم والأفلاك الكلّيّة والجزئيّة	303
المسألة الثانية : في العنصريّات والبحث عن العناصر البسيطة
العناصر البسيطة أربعة : كرة النار والهواء والماء والأرض	305
العنصريّات على قسمين : بسيط ومركّب	305
في سبب إضافة لفظ « كرة » إلى « النار »	305
إنّ العنصر في اللغة العربيّة بمعنى الأصل كالأسطقس في اليونانيّة	305
وجه انحصار عدد العناصر في الأربعة هو الاستقراء	306
إنّ للعناصر أحوالا مشتركة ومختصّة	306
من أحوالها أنّ كلّ واحد منها يخالف الآخر في الصورة النوعيّة	306
ومنها : أنّ كلّ واحد منها ينقلب إلى الآخر	306
ما نقل عن ابن سينا أنّ الصاعقة تتولّد من أجسام ناريّة	307
الدليل على انقلاب العنصر إلى ملاصقه ابتداء وإلى البعيد بواسطته	307
في بيان الأحوال المختصّة بالنار	307
الأولى : أنّها حارّة بشهادة الحسّ	307
الثانية : أنّها يابسة بشهادة الحسّ أيضا	308
الثالثة : أنّها شفّافة وإلاّ لحجبت الأبصار عن إبصار الثوابت	308
الرابعة : أنّها متحرّكة بتبعيّة الفلك	308
الخامسة : أنّها ذات طبقة واحدة	308
السادسة : أنّ لها قوّة على إحالة المركّب إليها	308
في بيان الأحوال المختصّة بالهواء	308
الأولى : أنّه حارّ ، له الكيفيّة الفعليّة	308
الثانية : أنّه رطب ، له الكيفيّة الانفعاليّة	308
الثالثة : أنّه شفّاف	308
الرابعة : أنّه ذو طبقات أربع	308
طبقة ما يمتزج مع النار وطبقة الهواء الغالب وطبقة الهواء	308
في بيان الأحوال المختصّة بالماء	309
الأولى : أنّه بارد بشهادة الحسّ	309
الثانية : أنّه رطب بمعنى البلّة وسهولة التشكّل معا	309
الثالثة : أنّه شفّاف	309
الرابعة : أنّه محيط بأكثر الأرض	309
الخامسة : أنّه ذو طبقة واحدة	309
في بيان أحكام الأرض	309
الأوّل : أنّها باردة	309
الثاني : أنّها يابسة	309
الثالث : أنّها ساكنة في الوسط	309
تحقيق الأسترآبادي في الحكم الثالث	310
الرابع : أنّها شفّافة	310
المناقشة في الحكم الرابع	310
الخامس : أنّ لها طبقات ثلاثا	310
المسألة الثالثة : في البحث عن المركّبات
المركّب على قسمين : ناقص ومركّب	310
المركّب الناقص هو الذي لم تكن له صورة نوعيّة تحفظ تركيبه	310
المركّب التام هو الذي له صورة نوعيّة تحفظ تركيبه	310
المركّب غير التامّ على أقسام	311
منها : السحاب والمطر ونحوه	311
ومنها : الرعد والبرق	311
ومنها : الرياح التي قد تكون بسبب تموّج الهواء	311
ومنها : قوس قزح ، وسببها ارتسام ضوء الشمس	312
ومنها : الهالة ، وسببها ارتسام ضوء النيّر	312
ومنها : الشهب ، وسببها أنّ الدخان إذا بلغ	312
ومنها : الزلزلة وانفجار العيون وسببها أنّ البخار	312
المركّب التام يحصل من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة	313
المركّبات تحدث عند تفاعل هذه العناصر الأربعة	313
في كيفيّة حصول المزاج	313
في معنى تشابه الكيفيّة المزاجيّة	313
فيما ذهب إليه انكساغورس وأتباعه	314
ردّ ما ذهب إليه انكساغورس وأتباعه	314
بيان كيفيّة تفاعل العناصر بعضها مع بعض	314
قيل : الفاعل هو الكيفيّة والمنفعل هو المادّة	315
في ردّ ما قيل آنفا	315
نقل ما قاله الشيخ الرئيس في الشفاء	315
في مذهب من قال : إنّ البسائط إذا اجتمعت وتفاعلت بطلت صورتها	315
في بيان حجّة هذا المذهب	315
في إبطال الشيخ الرئيس لما ذكروه	316
اختلاف الأمزجة في الإعداد بحسب قربها وبعدها من الاعتدال	316
إنّ الأمزجة تختلف باختلاف صغر أجزاء البسائط وكبرها	317
في أنّ الأمزجة تسعة	317
الفصل الثالث : في بقيّة أحكام الأجسام
المسألة الأولى : في تناهي الأجسام
مخالفة حكماء الهند في تناهي الأجسام	319
استدلال الطوسي على تناهي الأجسام بوجهين	319
الوجه الأوّل : برهان التطبيق	319
في تقرير برهان التطبيق وبيانه	319
في تقرير الدليل [ الوجه ] الثاني	320
المسألة الثانية : في أنّ الأجسام متماثلة ومتّحدة في الحقيقة
رأي جمهور الحكماء والمتكلّمين في المسألة	321
النظّام قال : إنّ الأجسام مختلفة لاختلاف خواصّها	322
ردّ ما ذهب إليه النظّام	322
المسألة الثالثة : في أنّ الأجسام باقية
المشهور أنّ الأجسام باقية زمانين أو أكثر بحكم الضرورة	322
ما نقل عن النظّام خلاف ذلك	322
في توجيه ما قاله النظّام	323
المسألة الرابعة : في جواز خلوّ الأجسام من الطعم والرائحة واللون
في احتجاج المعتزلة على جواز خلوّ الأجسام من الطعم والرائحة واللون	323
في احتجاج الأشاعرة على امتناع خلوّها من الطعم والرائحة واللون	323
في ردّ حجّة الأشاعرة	324
المسألة الخامسة : في أنّ الأجسام تجوز رؤيتها
مذهب الحكماء هو أنّ الأجسام مرئيّة بالعرض لا بالذات	324
مذهب المتكلّمين أنّها مرئيّة بالذات بشرط تكيّفها بالضوء واللون	324
اختيار الطوسي لرأي المتكلّمين واستدلاله على ذلك بشهادة الحسّ	324
المسألة السادسة : في أنّ الأجسام حادثة
اختلاف الناس في هذه المسألة التي هي من أجلّ المسائل وأشرفها	325
أصحاب الملل والنحل قالوا : إنّ الأجسام حادثة	325
ذهاب جمهور الحكماء إلى أنّها قديمة	325
بيان دليل المتكلّمين صغرويّا وكبرويّا	325
زيادة إيضاح عن دليل المتكلّمين	325
في بيان إيراد وجوابه	326
في منع مسبوقية ماهيّة الحركة بالغير	326
في الاستدلال على حدوث الحركة والسكون	326
وقد يستدلّ على حدوث الحركة والسكون بجواز العدم على كلّ واحد منهما	326
مناقشة الاستدلال صغرويّا	326
أمّا المركّب فهو مركّب من بسائط	327
مناقشة الاستدلال كبرويّا	327
استنتاجات الأسترآبادي حول المسألة	327
في بيان تناهي الحركة والسكون	327
الحكماء جوّزوا اتّصاف الجسم بحركات لا تتناهى	327
المتكلّمون منعوا اتّصاف الجسم بحركات لا تتناهى	327
استدلّ المتكلّمون على قولهم بوجوه	328
الأوّل : أنّ كلّ فرد حادث فالمجموع كذلك	328
رأي العلاّمة الحلّي في هذا الوجه	328
الثاني : أنّها قابلة للزيادة والنقصان ، فتكون متناهية	328
النقض على ذلك بمعلومات الله تعالى ومقدوراته	328
الثالث : برهان التطبيق	328
الرابع : برهان التضايف	328
برهان التضايف لا يتوقّف على اجتماع الأجزاء في الوجود	329
في أنّ الضرورة تقضي بحدوث ما لا ينفكّ عن حوادث متناهية	329
الأجسام حادثة لاستحالة قيام الأعراض إلاّ بها	329
في بيان شبه الفلاسفة والأجوبة عليها	330
الشبهة الأولى : أنّ المؤثّر التامّ في العالم إمّا أن يكون أزليّا أو حادثا	330
جواب المتكلّمين عن هذه الشبهة	330
الشبهة الثانية : أنّ كلّ حادث مسبوق بإمكان وجوده	332
في جواب هذه الشبهة	332
الشبهة الثالثة : كلّ حادث فإنّ عدمه سابق على وجوده ، وأقسام السبق منتفية هنا إلاّ الزماني	332
الفصل الرابع : في الجواهر المجرّدة
المسألة الأولى : في العقول المجرّدة
إنّ جماعة من المتكلّمين نفوا هذه الجواهر	333
الردّ على مزاعم المتكلّمين	333
انتفاء الجزم بثبوت الجوهر المجرّد الذي هو العقل	334
ذهاب أكثر الفلاسفة إلى أنّ المعلول الأوّل هو العقل الأوّل	334
الوجوه على إثبات الجواهر المجرّدة	334
الوجه الأوّل : أنّ الله تعالى واحد من جميع الجهات فلا يكون علّة للمتكثّر	334
مناقشة الدليل الأوّل بصورة تفصيليّة	334
قاعدة الواحد لا يصدر عنه أمران	335
إنّ الوجه الأوّل إنّما يتمّ لو كان المؤثّر موجبا	336
الوجه الثاني : استدارة الحركة توجب الإرادة المستلزمة للتشبّه بالكامل	336
تقرير دليل الوجه الثاني	337
وجود عقل يتشبّه به الفلك في حركته	338
الجواب على الوجه الثاني : أنّ هذا الكلام مبنيّ على دوام الحركة	338
إن هذا الوجه يتوقّف على حصر أقسام الطلب	338
نقل جملة من الاعتراضات والجواب عليها	338
تطبيق لألفاظ عبارات المتن	339
الوجه الثالث : الأفلاك ممكنة فلها علة ، فهي إن كانت غير جسم ثبت المطلوب	340
تقرير الوجه الثالث	340
بيان الوجه الثالث يتوقّف على مقدّمات	340
إحداها : أنّ الجسم لا يكون علّة إلاّ بعد صيرورته شخصا معيّنا	340
الثانية : أنّ المعلول حال فرض وجود العلّة يكون ممكنا	340
الثالثة : أنّ الأشياء المتصاحبة لا تتخالف في الوجوب والإمكان	340
لو كان الحاوي علّة للمحوي لكان متقدّما بشخصه المعيّن على وجود المحوي	340
الجواب بعدم التسليم بكون الامتناع ذاتيّا	341
تطبيق ألفاظ متن التجريد	341
استدلال بعض أهل الإشراق بالبرهان الأشرف على ثبوت العقل	341
المسألة الثانية : في النفس الناطقة
إنّ النفس هي كمال أوّل لجسم طبيعي آليّ ذي حياة بالقوّة	342
هذا البحث هو بحث عن أحد أنواع الجواهر	342
النفس جوهر مجرّد مفارق عن المادّة في ذاته دون فعله	342
قد يطلق لفظ النفس على المادّي كالنفس الجماديّة	342
وقد يطلق على النفس الحيوانيّة الروح البخاريّة	343
للقوّة العاقلة مراتب أربع	343
الأولى : العقل الهيولاني المستعدّ للمعقولات	343
الثانية : العقل بالملكة لحصول المعقولات البديهيّة	343
الثالثة : العقل بالفعل لحصول المعقولات النظريّة	343
الرابعة : العقل بالمستفاد باستحضار المعقولات المكتسبة	343
للقوّة العاملة أيضا مراتب	343
الأولى : مرتبة النفس الأمّارة	343
الثانية : مرتبة النفس اللوّامة	343
الثالثة : مرتبة النفس القدسيّة	343
الرابعة : مرتبة النفس المطمئنّة	343
الخامسة : مرتبة النفس الراضية المرضيّة	343
في شرح قولهم : « النفس كمال أوّل لجسم طبيعي آليّ ذي حياة بالقوّة	344
المسألة الثالثة : أنّ النفس الناطقة ليست هي المزاج
ذهاب المحقّقين إلى أنّ النفس الناطقة مغايرة للمزاج	345
ذهاب البعض إلى أنّ النفس الناطقة عين المزاج الذي ينتفي بتلاشي البدن	345
الاستدلال على مذهب المحقّقين بثلاثة أوجه	345
الأوّل : أنّ النفس الناطقة شرط في حصول المزاج	345
مناقشة هذا الوجه	345
الثاني : أنّ المزاج قد يمانع النفس في مقتضاها	346
الثالث : هو بطلان أحدهما مع ثبوت الآخر	346
المسألة الرابعة : في أنّ النفس ليست هي البدن
إبطال قول من ذهب إلى أنّ النفس الناطقة هي البدن بوجوه ثلاثة	346
الأوّل : غلفة الإنسان عن بدنه وأعضائه وهو متصوّر لذاته ونفسه	347
الثاني : أنّ البدن جسم ، وكلّ جسم مشارك لغيره من الأجسام	347
الثالث : أنّ أعضاء البدن وأجزاءه تتبدّل كلّ وقت	347
المسألة الخامسة : في تجرّد النفس
اختلاف الناس في ماهيّة النفس هل هي جوهر أم عرض	347
اختلافهم في أنّها هل هي جوهر مجرّد أم لا	348
المشهور أنّها جوهر مجرّد ، واستدلّ لذلك بوجوه	348
الأوّل : تجرّد عارضها وهو العلم	348
تقرير دليل الوجه الأوّل	348
الاعتراض الوارد على هذا الوجه	348
الثاني : أنّ العارض للنفس غير منقسم	349
تقرير الوجه الثاني يتوقّف على مقدّمات	349
إحداها : أنّ هاهنا معلومات غير منقسمة	349
الثانية : أنّ العلم بها غير منقسم	349
الثالثة : أنّ محلّ العلم غير منقسم	349
الرابعة : أنّ كلّ جسم وكلّ جسماني فهو منقسم	349
في مناقشة هذه المقدّمات	349
الثالث : أنّ النفس البشريّة تقوى على ما لا تقوى عليه المقارنات للمادّة	350
في مناقشة هذا الوجه	350
الرابع : أنّ النفس لو حلّت في جسم لكانت دائمة التعقّل	350
في تقرير الوجه الرابع	350
الخامس : أنّ النفس تستغني في عارضها عن المحلّ فتكون في ذاتها مستغنية	351
في بيان وجه آخر دالّ على تجرّد النفس	351
في بيان وجه سابع يدلّ على تجرّد النفس	352
الإيراد على الوجه السابع	352
المسألة السادسة : في أنّ النفس البشريّة متّحدة في النوع
اختلاف الناس في هذه المسألة	353
ذهاب الأكثر إلى أنّ النفوس البشريّة متّحدة بالنوع متكثّرة بالشخص	353
ذهاب بعض القدماء إلى أنّها مختلفة بالنوع	353
فيما نسب إلى الفخر الرازي من أنّها مختلفة بالنوع	353
اختيار المحقّق الطوسي لمذهب المشهور	353
الاعتراض على استدلال الطوسي حول وحدتها نوعا	353
في الجواب عن شبهة من استدلّ على اختلافها	354
المسألة السابعة : في أنّ النفوس البشريّة حادثة
الملّيّون ذهبوا إلى أنّ النفوس البشريّة حادثة	355
اختلاف الحكماء في حدوث النفس أو عدمه	355
ذهاب أفلاطون إلى أنّها قديمة	355
نقل المحقّق نصير الدين لحجّة أرسطو على الحدوث	355
فى تقرير حجّة أرسطو ومناقشتها	355
المسألة الثامنة : في أنّ لكلّ نفس بدنا واحدا وبالعكس
إنّ قولهم : « لكلّ نفس بدنا واحدا » حكم ضروري أو قريب منه	356
في بيان تفريعات هذه المسألة	356
المسألة التاسعة : في أنّ النفس لا تفنى بفناء البدن
القائلون بجواز إعادة المعدوم جوّزوا فناء النفس مع فناء البدن	357
القائلون بامتناع إعادة المعدوم منعوا فناءها مع فناء البدن	357
المشهور عن الأوائل أنّها لا تفنى	357
استدلال أصحابنا على امتناع فنائها	357
الأوائل استدلّوا بأنّها لو عدمت لكان إمكان عدمها محتاجا إلى محلّ مغاير	357
في مناقشة استدلال الأوائل	357
المسألة العاشرة : في إبطال التناسخ
في أنّه لا تصير مبدأ صورة لآخر	358
نقل كلام بعض حكماء المشّائين حول النفس الكاملة	358
في قول أهل التناسخ : النفوس الكاملة تبقى مجرّدة عن الأبدان	358
فيما قيل عن تنزّلها من بدن الإنسان إلى بدن حيوان يناسبه في الأوصاف	359
إنّ الرسخ يعني تنزّلها إلى الأجسام النباتيّة	359
والفسخ يعني تنزّلها إلى الأجسام الجماديّة	359
ذهاب بعض من العقلاء إلى جواز التناسخ في النفوس	359
ذهاب أكثر العقلاء إلى بطلان التناسخ ، وهو مختار المحقّق الطوسي	359
المسألة الحادية عشرة : في كيفيّة تعقّل النفس وإدراكها
إنّ التعقّل هو إدراك الكلّيّات	360
الإدراك هو الإحساس بالأمور الجزئيّة	360
ذهاب القدماء إلى أنّ النفس تعقل الأمور الكلّيّة بذاتها من غير احتياج إلى آلة	360
هناك من قال : إن مدرك الجزئيّات على وجه كونها جزئيّات هو الحواس	360
المسألة الثانية عشرة : في قوى النفس
للنفس قوى تشارك بها غيرها	361
إنّ هذه القوى مشتركة بين الإنسان والحيوان والنبات	361
في معنى القوّة الغاذية والنامية والمولّدة	361
إنّ للنفس مراتب يطلق على كلّ مرتبة لفظ « النفس »	362
الأولى : مرتبة النفس الجماديّة ، وأثرها حفظ التركيب فقط	362
الثانية : مرتبة النفس النباتيّة ، وأثرها التغذية بالغاذية	362
الثالثة : مرتبة النفس الحيوانيّة ، وأثرها الحركة بالإرادة	362
الرابعة : مرتبة النفس الناطقة الإنسانيّة	362
الخامسة : مرتبة النفس الإلهيّة التي يحصل بها التخلّي	362
إنّ للنفس قوى أخصّ من الأولى وأثرها الإدراك	362
القوّة الغاذية يتوقّف فعلها على القوّة الجاذبة والماسكة والهاضمة	363
قد تتضاعف هذه القوى لبعض الأعضاء كالمعدة	363
في مغايرة النموّ للسمن	363
إثبات الحكماء للنفس قوّة يصدر عنها التصوير للشكل	364
المسألة الثالثة عشرة : في أنواع الإحساس
البحث في القوّة الحيوانيّة وهي الإحساس المشترك بين الإنسان وغيره	364
الاختلاف في اللمس وهل هو قوّة واحدة أو متعدّدة؟	365
الجمهور قال : إنّه قوى أربع	365
هناك من زاد قوّة خامسة هي الحاكمة بين الثقل والخفّة	365
الذوق هو القوّة الثانية بعد اللمس	365
في بيان معنى الذوق ووظيفته	365
في تعريف الشمّ وكيفيّته	366
في بيان معنى السمع وكيفيّته	366
فيما ذهب إليه قوم من أنّ السمع يحصل عند تأدّي الهواء إلى الصماخ	366
الإيراد على استدلال القوم والجواب عنه	367
في بيان معنى البصر وكيفيّته	367
المبصرات إمّا أن يتعلّق الإبصار بها أوّلا وبالذات أو ثانيا بالعرض	368
إنّ الإدراك ـ عند جماعة من الفلاسفة والمعتزلة ـ راجع إلى تأثّر الحدقة وانفعالها عن الشيء المرئي	368
إنّ شروط الإدراك سبعة	368
عند حصول هذه الشروط السبعة يجب الإدراك كما هو عند المعتزلة والأوائل	369
الأشاعرة جوّزوا انتفاء الإدراك مع حصول جميع الشروط	369
في بيان حجّة الأشاعرة والردّ عليهم	369
اختلاف الناس في كيفيّة الإبصار على مذاهب	369
مذهب الرياضيّين على أنّ الإبصار بخروج الشعاع من العينين	369
مذهب الطبيعيّين على أنّه يكون بانطباع صورة المرئي في الجليدية	370
مذهب طائفة من الحكماء على أنّه بالهواء المشفّ الذي بين البصر والمرئي	370
الأسترآبادي يختار مذهب الطبيعيّين	371
في بيان علّة الحول عند القائلين بالشعاع	371
في بيان علّة الحول عند القائلين بالانطباع	372
المسألة الرابعة عشرة : في أنواع القوى الباطنة
الأوائل أثبتوا للنفس قوى جزئيّة	372
إنّ قوى النفس الجزئيّة خمس	372
القوّة الأولى وتسمّى بنطاسيا ، وهي عبارة عن الحسّ المشترك	372
الثانية : خزانته ، وهي الخيال	373
الثالثة : الوهم ، وهي قوّة مرتّبة في آخر التجويف الأوسط	373
الرابعة : خزانة الوهم	373
الخامسة : القوّة المخيّلة إن استعملتها الوهميّة والمفكّرة إن استعملها العقل	373
الأدلّة على ثبوت الحسّ المشترك	373
الأوّل : أنّه عند الحكم لا بدّ من حضور معنيين عند الحاكم ، وهو النفس	373
الثاني : أنّا نرى القطرة النازلة بسرعة خطّا مستقيما	373
الثالث : أنّ صاحب البرسام يشاهد صورا لا وجود لها في الخارج	374
البحث في الخيال ، الذي هو خزانة الحسّ المشترك	374
في المائز بين السهو والنسيان	374
دليلهم على مغايرة الخيال للحسّ المشترك	375
نقض الدليل السابق وإبرام دليل آخر	375
الكلام في الوهم المدرك للمعاني الجزئيّة	375
في مغايرة الوهم للنفس الناطقة	375
الكلام في القوّة الحافظة ، وهي خزانة الوهم	375
المتخيّلة هي القوّة الخامسة باعتبار استعمال الحسّ لها	376
وتسمّى القوّة الخامسة بالمتفكّرة باعتبار استعمال العقل لها	376
الفصل الخامس : في الأعراض
المسألة الأولى : في أنّ الأعراض تنحصر في تسعة
إنّ حصر الأعراض في تسعة هو رأي الأكثر	377
المتكلّمون حصروا الأعراض في أحد وعشرين	377
في أنّ البعض ذكر أعراضا أخر	378
إنّ البعض جعل أجناس الممكنات منحصرة في أربعة	378
المسألة الثانية : في قسمة الكمّ
الكمّ عرض يقبل لذاته القسمة بإمكان فرض الأجزاء	378
الكمّ المتّصل هو ما يوجد فيه جزء مشترك يكون نهاية أحد القسمين	378
في ردّ توهّم أنّ الوسط نهاية لأحد القسمين وبداية للآخر	379
المتّصل إمّا قارّ الذات أو غير قارّ الذي هو الزمان لا غير	379
القارّ الذات هو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود كالجسم	379
غير قارّ الذات هو الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود كالزمان	379
الكمّ المنفصل هو العدد خاصّة	379
المسألة الثالثة : في خواصّ الكمّ
ذكروا للكمّ ثلاث خواص	379
الأولى : قبول الكمّ للمساواة وعدمها	379
الثانية : قبول القسمة لذاته	379
هذا الانقسام قد يكون وهميّا وقد يكون فعليّا	379
الثالثة : إمكان وجود العادّ فيه	380
الكمّ منه ما هو بالذات ومنه ما هو بالعرض	380
المسألة الرابعة : في أحكام الكم
إنّ الجسم التعليمي قد يعرض له الانقسام	381
الزمان متّصل بذاته ويعرض له التقدير بالمسافة	381
قد يعرض الكمّ المنفصل للكمّ المنفصل فيكون المنفصل بالذات منفصلا بالعرض	381
إنّ الكمّ لا تضادّ فيه ، ودليله وجهان	381
أحدهما : أنّ المنافي للضدّيّة حاصل للكمّ ، ولا تكون الضدّيّة فيه	381
في بيان وتوضيح الوجه الأوّل	381
الثاني : أنّ الشرط في التضادّ مفقود في الكمّ فلا تضادّ فيه	381
في بيان الوجه الثاني وتوضيحه	381
الكمّ بأنواعه يوصف بأنّ بعضا منه زائد على بعض	382
ويوصف الكمّ بالكثرة والقلّة ولا يوصف بالشدّة والضعف	382
الأنواع الثلاثة للكمّ المتّصل القارّ الذات قد تؤخذ باعتبارها فتسمّى تعليميّة ، وقد تؤخذ باعتبار آخر فلا تسمّى تعليميّة	382
إنّ كون الجسم تعليميّا يفارق كون الخطّ والسطح كذلك	383
مزيد من التوضيح لما تقدّم آنفا	383
في بيان أنّ هذه الأنواع بأسرها أعراض	383
في أنّه استدلّ لذلك بطريقين	383
الأوّل : عامّ في الجميع	383
في بيان تقرير الطريق الأوّل العامّ	383
الثاني : مختصّ بكلّ واحد	383
في بيان الوجه الدالّ على عرضيّة كلّ واحد من الأبعاد	384
ذهاب بعض المتكلّمين إلى أنّ السطح والخطّ والنقطة أعدام صرفة	384
ما ذكره هذا البعض من استدلالات	384
الإشكال على استدلالات المتكلّمين ومناقشتها	385
في أنّ الجنس معروض التناهي وعدمه	385
المراد بالجنس ـ هنا ـ الكمّ من حيث هو هو	385
إنّ التناهي وعدمه من الأمور الاعتباريّة	385
البحث في الكيف ، وفيه مسائل	386
المسألة الأولى : في رسم الكيف
الأجناس العالية لا يمكن تحديدها لبساطتها	386
تعريفهم للجنس بالعوارض العدميّة	386
قالوا : الجنس هيئة قارّة لا يتوقّف تصوّرها على تصوّر غيرها	386
الكيف قد يعرّف بأنّه عرض لا يقتضي لذاته قسمة ولا نسبة	387
المسألة الثانية : في أقسام الكيف
إنّ أقسام الكيف أربعة	387
أحدها : الكيفيّات المحسوسة بإحدى الحواسّ الخمسة	387
الثاني : الكيفيّات النفسانيّة المختصّة بذوات الأنفس	387
الثالث : الكيفيّات الاستعداديّة التي من جنس الاستعداد	387
الرابع : الكيفيّات المختصّة بالكمّيّات المتّصلة أو المنفصلة	387
المسألة الثالثة : في البحث عن المحسوسات
المحسوسات إمّا انفعاليّات أو انفعالات	388
المسألة الرابعة : في مغايرة الكيفيّات للأشكال والأمزجة
ذهاب بعض القدماء إلى أنّ الكيفيّات نفس الأشكال	388
في توضيح حجّة القدماء	388
المحقّقون أبطلوا مقالة القدماء	389
ذهاب بعض الأوائل إلى أنّ الكيفيّات هي الأمزجة	389
تخطئة مذهب الأوائل	389
المسألة الخامسة : في البحث عن الملموسات
الملموسات منها أوائل والبواقي منتسبة إليها	389
الكيفيّات الملموسة أظهر عند الطبيعة	389
الكيفيّات الملموسة إمّا فعليّة أو انفعاليّة	390
في معنى الفعليّة والانفعاليّة	390
الكيفيّتان الفعليّتان هما الحرارة والبرودة	390
الانفعاليّتان هما الرطوبة واليبوسة	390
إنّ باقي الكيفيّات الملموسة تابعة لتلك الأربعة	390
الحرارة جامعة للمتشاكلات ومفرّقة للمختلفات والبرودة بالعكس	390
في أنّ الحرارة والبرودة كيفيّتان متضادّتان	391
في مذهب من قال : إنّ البرودة عدم الحرارة عمّا من شأنه أن يكون حارّا	391
في أنّ لفظة « الحرارة » تطلق على معان	391
أحدها : الكيفيّة المحسوسة من جرم النار	391
الثاني : الحرارة الموجودة في بدن الحيوان	391
كلام أفلاطون وأرسطو حول المعنى الثاني للحرارة	391
الثالث : الحرارة الحاصلة من تأثير الكواكب النّيرة كالشمس	392
الرابع : الحرارة التي توجبها الحركة	392
الرطوبة كيفيّة تقتضي سهولة التشكّل والاتّصال والتفرّق	392
نقل إيراد ودفعه	392
الجمهور يطلق الرطوبة على البلّة لا غير	392
الهواء عند الشيخ الرئيس رطب على عكس الجمهور	392
في أنّ الرطوبة واليبوسة مغايرتان للّين والصلابة	392
اللّين والصلابة من الكيفيّات الاستعداديّة	392
في تعريف اللّين والصلابة	393
الثقل كيفيّة تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركزه على مركز العالم	393
في أنّ الخفّة تكون عكس الثقل	393
في أنّ الثقل والخفّة من الكيفيّات الملموسة	393
في انقسام كلّ من الثقل والخفّة إلى مطلق وإضافي	393
الثقل الإضافي يقال لمعنيين	393
أحدهما : الذي في طباعه أن يتحرّك أكثر المسافة الممتدّة	393
الثاني : ما يقتضي حركة الجسم إلى المحيط والمركز في الجملة بالإضافة	393
البحث في الميل الطبيعي الذي يسمّيه المتكلّمون بـ « الاعتماد »	393
انقسام الميل بانقسام معلوله إلى أصلي وعرضي	394
ينقسم الأصلي إلى طبيعي وقسري وإرادي	394
الميل هو العلّة القريبة للحركة	394
إنّ الميلين الذاتيّين المختلفين متضادّان	394
في جواز اجتماع حركتين مختلفتين أحدهما بالذات والأخرى بالعرض	394
الدليل على وجود الميل الطبيعي في كلّ جسم قابل للحركة القسريّة	394
الميل والاعتماد جنس ـ على رأي المتكلّمين ـ تحته ستّة أنواع	395
من الميل ما هو متماثل باعتبار الجهات ومنه ما هو مختلف	395
اختلاف أبي هاشم وأبي عليّ في القسم المختلف من الميل	395
من أجناس الاعتماد عند أبي هاشم الثقل	395
أبو عليّ قال : إنّ الثقل راجع إلى تزايد أجزاء الجسم	396
الاعتماد يفتقر إلى المحلّ ؛ لأنّه عرض	396
ذهاب المتكلّمين إلى أنّ الاعتماد مقدور لنا	396
المراد بالاعتماد ـ عند المتكلّمين ـ هو الميل النفساني الإرادي	396
تقسيم المتكلّمين للاعتماد بالنسبة إلى ما يتولّد عنه إلى أقسام ثلاثة	397
أحدها : ما يتولّد لذاته من غير حاجة إلى شرط	397
ثانيها : ما يتولّد عنه بشرط ولا يصحّ بدونه	397
ثالثها : ما يتولّد عنه لا بنفسه بل بتوسّط غيره	397
المسألة السادسة : في البحث عن المبصرات
اللون والضوء من أوائل المبصرات	397
لكلّ واحد من اللون والضوء طرفان	398
ذهاب البعض إلى أنّ اللون لا حقيقة له	398
ما حكي عن الشيخ أنّ البياض قد يكون ظاهرا باختلاط الهواء	398
الحقّ أنّ اللون كيفيّة حقيقيّة قائمة بالجسم في الخارج	398
إنّ طرفي اللون السواد والبياض المتضادّان	398
إنّ ما عدا البياض والسواد متوسّط بينهما وليس قائما بانفراده	399
ذهاب بعض إلى أنّ الألوان خمسة	399
ذهاب ابن سينا إلى أنّ الضوء شرط وجود اللون	399
في ردّ ومناقشة مذهب ابن سينا	400
في أنّ اللون والضوء متغايران	400
في أنّ اللون والضوء قابلان للشدّة والضعف	400
إنّ الشديد في كلّ نوع مخالف للضعيف منه ومباين بالنوع	401
ذهاب قوم إلى أنّ سبب الشدّة والضعف ليس الاختلاف بالحقيقة	401
ذهاب بعض إلى أنّ الضوء جسم صغير ينفصل من المضيء	401
في مناقشة من قال : إنّه جسم صغير	401
في معنى قول الطوسي : « لحصل ضدّ المحسوس »	401
في أنّ الضوء منه ذاتي ومنه عرضي	402
في أنّ العرضي من الضوء قسمان	402
الظلمة هي عدم الضوء عمّا من شأنه أن يكون مضيئا	402
في ردّ مذهب من قال : إنّ الظلمة كيفيّة وجودية قائمة بالمظلم	402
المسألة السابعة : البحث في المسموعات
الأصوات من الكيفيّات المحسوسة التي تدرك بالسمع	403
في ردّ مذهب من قال : إنّ الصوت جوهر ينقطع بالحركة	403
في مذهب من قال : إنّه عبارة عن التموّج الحاصل في الهواء من القلع والقرع	404
هناك من قال : إنّ الصوت هو القرع والقلع	404
في إبطال المذهبين السابقين	404
بيان الرأي السديد في المسألة	404
حصول الصوت مع القرع مشروط بحصول المقاومة بين القارع والمقروع	404
في أنّه لا تشترط الصلابة	404
في تأييد هذا الرأي بالاستقراء الناقص المفيد للقطع	404
في ذهاب قوم إلى أنّ الصوت ليس بحاصل في الخارج	405
في تخطئة القول المتقدّم	405
إنّ الصوت غير قارّ الأجزاء ويستحيل عليه البقاء	405
الاعتراض على أنّ الصوت غير قارّ الأجزاء	405
رأي الأسترآبادي في المسألة	406
حصول صوت آخر من التموّج الثاني	406
في عروض كيفيّة أخرى ـ للصوت ـ يتميّز بها عن صوت آخر	406
في انقسام الحرف إلى قسمين : مصوّت وصامت	406
في معنى الحرف المصوّت والصامت	406
الحرف الصامت إمّا متماثل وإمّا مختلف	406
الحرف الصامت إمّا بالذات أو بالعرض	407
الكلام هو ما انتظم من الحروف المسموعة ولا يعقل غيره	407
الأشاعرة أثبتوا معنى آخر أسموه الكلام النفساني	407
الكلام النفساني هو غير المؤلّف من الحروف والأصوات	407
المعتزلة بالغوا في إنكار ذلك المعنى	407
في مناقشة حجّة الأشاعرة في الكلام النفساني	408
الأشاعرة قسّموا الكلام إلى قسمين	408
القسم الأوّل : لفظي مؤلّف من الحروف	408
القسم الثاني : نفسي وهو المعنى القائم بالنفس	408
الأشاعرة قالوا : إنّ كلام الله هو معنى قائم بذاته تعالى ، وهو قديم	408
في مناقشة وردّ حجّة الأشاعرة	408
في تحرير محلّ النزاع	409
في أنّ النزاع ناشئ من عدم الفرق بين معاني الكلام	409
المسألة الثامنة : في البحث عن المطعومات
منها المطعومات التسع الحادثة من تفاعل الثلاثة في مثلها	410
ما هو المشهور عند الأوائل	410
المسألة التاسعة : في البحث عن المشمومات
في أنّه لا أسماء لأنواع المشمومات إلاّ من حيث المخالفة والموافقة	410
المسألة العاشرة : في البحث عن الكيفيّات الاستعداديّة
الكيفيّات الاستعداديّة هي ما يترجّح به القابل في أحد جانبي قبوله	411
المسألة الحادية عشرة : في البحث عن الكيفيّات النفسانيّة
الكيفيّات النفسانيّة تختصّ بذوات الأنفس الحيوانيّة	411
إنّها إمّا أن تكون حالا أو ملكة	411
قد يقال : إنّها إن كان راسخة كانت ملكة أو غير راسخة فهي الحال	412
المسألة الثانية عشرة : في البحث عن العلم بقول مطلق
المعاني الواردة في تعريف العلم	412
العلم ينقسم إلى تصوّر وتصديق جازم مطابق ثابت	412
قد يقال : العلم صفة توجب لمحلّها تميّزا	412
العلم عبارة عن حصول صورة الشيء في الذهن	412
التصديق الجازم هو الحكم اليقيني بنسبة أحد المتصوّرين إلى الآخر	412
في شروط التصديق التي شرطها المحقّق نصير الدين	413
اختلاف العقلاء في أنّ العلم هل يحدّ أم لا	413
حجّة من قال : إنّ العلم يحدّ	413
الاعتراض على الحجّة المتقدّمة	413
في قول بعض : إنّ العلم اعتقاد أنّ الشيء كذا أو لا يكون إلاّ كذا	413
في قول الآخرين : إنّ العلم اعتقاد يقتضي سكون النفس	413
عدم مانعية التعريفين السابقين	413
في انقسام كلّ من التصور والتصديق إلى ضروري ومكتسب	414
في معنى الضروري والمكتسب	414
المسألة الثالثة عشرة : في أنّ العلم يتوقّف على الانطباع
جمهور الأوائل على أنّ العلم يستدعي انطباع المعلوم ... في العالم	414
آخرون أنكروا استدعاء العلم انطباع المعلوم	414
في بيان حجّة جمهور الأوائل	415
في احتجاج الآخرين بوجهين	415
الوجه الأوّل : أنّ التعقّل لو كان حصول صورة المعقول في العاقل لزم	415
الوجه الثاني : أنّ الذهن قد يتصوّر أشياء متقدّرة ، فيلزم حلول	415
في الجواب عن الوجهين المتقدّمين	415
في بيان كيفيّة حصول الصورة في العاقل	415
أوائل الحكماء ذهبوا إلى أنّ التعقّل إنّما يكون باتّحاد صورة المعقول والعاقل	416
تخطئة ما ذهب إليه أوائل الحكماء	416
ذهاب آخرين إلى أنّ التعقّل يستدعي اتحاد العاقل بالعقل الفعّال	416
في تخطئة ما ذهب إليه الآخرون	416
ذهاب قوم إلى جواز تعلّق علم واحد بمعلومين	416
منع قوم من تعلّق علم واحد بمعلومين ، وهو مختار الأسترآبادي	416
ذهاب جماعة من المعتزلة إلى أنّ العلم بالاستقبال علم بالحال	417
في إبطال حجّة هذه الجماعة من المعتزلة	417
في سبب اختيار المعتزلة للمذهب السالف الذكر	417
في بيان الوجه في حلّ الشبهة المذكورة	417
في أنّ العلم لا يعقل إلاّ مضافا إلى الغير	418
في توهّم البعض أنّ العلم نفس الإضافة الحاصلة بين العلم والمعلوم	418
إنّ الإشكال يقوى على الاتّحاد ويلزم منه اجتماع الأمثال	418
الجواب عن هذا الإشكال	418
إنّ الإشكال يقوى باعتبار الإضافة ، إذ الإضافة لا تعقل بين الشيء الواحد ونفسه
الجواب عن هذا الإشكال	418
في الاعتراض على الجوابين السابقين	419
ذهاب المحقّقين إلى أنّ العلم عرض	419
الذين قالوا : إنّ العلم إضافة بين العلم والمعلوم قالوا : إنّه عرض أيضا	419
الذين قالوا : إنّ العلم صورة اختلفوا هل هو جوهر أم عرض	419
المسألة الرابعة عشرة : في أقسام العلم
العلم منه ما هو فعلي ومنه ما هو انفعالي ومنه ما ليس كذلك	420
العلم الفعلي هو المحصّل للأشياء الخارجيّة كعلم واجب الوجود	420
والانفعالي هو المستفاد من الأعيان الخارجيّة	420
انقسام العلم إلى ضروري وكسبي ، وأقسام الضروري ستّة	420
القسم الأوّل : البديهيّات ، وهي قضايا يحكم بها العقل لذاته	420
القسم الثاني : المشاهدات ، وهي إمّا مستفادة من الحواسّ الظاهرة أو الباطنة	420
القسم الثالث : المجرّبات ، وهي التي تحكم بها النفس باعتبار تكرار المشاهدات	420
القسم الرابع : الحدسيّات ، وهي التي مبدأ الحكم بها حدس قويّ يزول معه الشكّ
القسم الخامس : المتواترات ، وهي التي تحكم بها النفس لتوارد أخبار المخبرين	421
القسم السادس : الفطريّات ، وهي قضايا قياساتها معها	421
انقسام العلم إلى واجب وهو علم واجب الوجود بذاته ، وإلى ممكن	421
استدلال الأشاعرة على كون أفعال العباد اضطرارية على وجه الجبر	421
جواب المعتزلة والإماميّة على استدلال الأشاعرة	421
إيراد آخر للأشاعرة ، وجواب المعتزلة والإماميّة عنه	421
في حلّ إشكال الدور	422
المسألة الخامسة عشرة : في تقديم العلم على الاستعداد
لا بدّ من سبب موجد فاعل للعلم	423
إنّ للمقبول درجات مختلفة في القرب والبعد	423
المسألة السادسة عشرة : في المناسبة بين العلم والإدراك
إطلاق العلم على الإدراك للأمور الكلّيّة	424
يطلق الإدراك على الحضور عند المدرك مطلقا	424
الفرق بين العلم والإدراك كالفرق بين النوع والجنس ، على بعض الآراء	424
الإحساس هو إدراك الشيء الموجود في المادّة الحاضرة عند المدرك	424
التخيّل هو إدراك الشيء مع الهيئات المخصوصة في حال غيبته بعد حضوره	424
التوهّم هو إدراك معان جزئيّة مخصوصة متعلّقة بالمحسوسات	424
التعقّل هو إدراك المجرّد عنها ، سواء كان جزئيّا أو كلّيّا	425
المسألة السابعة عشرة : في أنّ العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول
العلم بالعلّة يقع باعتبارات ثلاثة	425
الأوّل : العلم بماهيّة العلّة من حيث هي ذات	425
الثاني : العلم بها من حيث إنّها مستلزمة لذات أخرى	425
الثالث : العلم بذاتها وماهيّتها ولوازمها وملزوماتها	425
المشهور على أنّ العلم التامّ بالمعلول لا يستلزم العلم بالعلّة	426
فيما قيل من أنّ العلم بالعلّة يستلزم العلم بماهيّة المعلول	426
خلاصة المسألة على تقرير الأسترآبادي	426
المسألة الثامنة عشرة : في مراتب العلم
فيما حكي عن الشيخ ابن سينا أنّه ذكر أنّ للتعقّل ثلاث مراتب	426
المرتبة الأولى : أن يكون التعقّل بالقوّة المحضة	426
المرتبة الثانية : أن يكون بالفعل التامّ	426
المرتبة الثالثة : العلم بالشيء إجمالا	426
المسألة التاسعة عشرة : في كيفيّة العلم بذي السبب
إنّ ذا السبب يعلم بنحو كلّيّ	427
التحقيق في هذه المسألة	427
الحاصل : أنّ العلم بذي السبب لا يحصل إلاّ من العلم بسببه	427
في بيان اعتراض حول هذه المسألة	428
المسألة العشرون : في تفسير العقل
اتّفاق الجميع على أنّ مناط التكاليف الشرعيّة هو العقل ، واختلفوا في تعريفه	428
عرّفوا العقل بأنّه غريزة يلزمها العلم بالضروريّات عند سلامة الآلات	428
وعرّفه جماعة بأنّه ما يعرف به حسن المستحسنات وقبح المستقبحات	429
حكي عن آخرين بأنّه العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات	429
في إطلاق لفظ « العقل » على غيره بالاشتراك	429
لفظ « العقل » مشترك بين قوى النفس الإنسانيّة وبين الموجود المجرّد	429
العقل في القوى النفسانيّة ينقسم إلى عقل علمي وعملي	429
العقل العلمي أوّل مراتبه الهيولاني	429
العقل بالملكة ثاني مراتبه ، وأعلى درجات هذه المرتبة هي الفطانة	429
العقل بالفعل ثالث مراتبه	429
العقل المستفاد رابع مراتبه ، وهو آخر درجات كمال النفس	430
العقل العملي يطلق على القوّة التي باعتبارها يحصل التمييز بين الحسن والقبيح	430
المسألة الحادية والعشرون : في الاعتقاد والظنّ وغيرهما
الاعتقاد يطلق على التصديق الذي هو أحد قسمي العلم	430
إشكال على تعريف نصير الدين الطوسي للتصديق	430
عند ما يطلق الاعتقاد على أحد قسمي العلم فهو أخصّ	430
الاعتقاد ـ باعتبار آخر ـ أعمّ من العلم	430
الاعتقاد قد يقع فيه التضادّ	431
العلم لا يقع فيه التضادّ ؛ لوجوب مطابقته للواقع	431
المشهور على أنّ السهو عدم ملكة العلم	431
الجبّائيان ذهبا إلى أنّ السهو معنى يضادّ العلم	431
الأوائل فرّقوا بين السهو والنسيان	432
ظاهر العرف الترادف أو التساوي عموما أو خصوصا بين السهو والنسيان	432
في معنى السهو والنسيان	432
الشكّ هو تردّد الذهن بين طرفي النقيض على التساوي	432
نقل قول أبي عليّ في أنّ الشكّ معنى يضادّ العلم	432
قد يصحّ تعلّق كلّ من العلم والاعتقاد بنفسه وبالآخر	432
العلم والاعتقاد من قبيل الإضافات يصحّ تعلّقهما بجميع الأشياء	432
تعلّق العلم بنفسه يوجب تعدّد الاعتبار	433
إنّ العلم بالعلم علم بكيفيّة وهيئة للعالم تقتضي النسبة إلى معلوم	433
الجهل يطلق على معنيين : بسيط ومركّب	433
البسيط هو عدم العلم عمّا من شأنه أن يكون عالما	433
المركّب هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه	433
في سبب التسمية بـ « البسيط » و « المركّب »	433
الظنّ هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحا غير مانع من النقيض	433
إنّ رجحان الاعتقاد يغاير اعتقاد الرجحان	434
إنّ الظنّ يقبل الشدّة والضعف	434
المسألة الثانية والعشرون : في النظر وأحكامه
العلم الكسبي عبارة عن ترتيب أمور ذهنيّة يتوصّل بها إلى أمر مجهول	434
في اشتمال النظر على جزء مادّي وجزء صوري	434
اختلافهم في أنّ النظر هل يفيد العلم أم لا	435
ذهاب المحقّقين إلى أنّ النظر يفيد العلم بالضرورة	435
قد يحصل العلم بالنظر من غير كسب بواسطة الوحي أو الإلهام أو نحوهما	436
إذا فسد النظر لم يحصل العلم ، وقد يحصل ضدّه وهو الجهل	436
إبطال ما يقال من أنّ النظر الفاسد لا يستلزم الجهل	436
المعتزلة ذهبوا إلى أنّ النظر مولّد للعلم وسبب له	436
الأشاعرة ذهبوا إلى أنّ النظر لا يكون موجبا ولا سببا للعلم	436
تحقيق القول الفصل في هذه المسألة	437
ذهاب الملاحدة إلى أنّ النظر غير كاف في حصول المعارف	437
إطباق العقلاء على خلاف مذهب الملاحدة	437
في ردّ المعتزلة والأشاعرة على الملاحدة بلزوم الدور والتسلسل	438
في مناقشة الأسترآبادي للإلزامين : الدور والتسلسل	438
لترتيب المقدّمات لا بدّ من ترتيب حاصل بين المقدّمتين	438
شرط النظر عدم العلم بالمطلوب الذي هو غاية النظر	439
في بيان بقية الشروط	439
اختلافهم في أنّ وجوب النظر في معرفة الله تعالى هل هو سمعي أم عقليّ	439
المعتزلة قالوا : إنّه عقليّ ، واستدلّوا بوجهين	440
الأوّل : إنّ معرفته تعالى واجبة مطلقا ، ولا تتمّ إلاّ بالنظر	440
مناقشة مقدّمات الوجه الأوّل	440
الثاني : النظر واجب بالاتّفاق ، ووجوبه إمّا عقلي أو نقلي	441
في بيان الوجه الثاني	441
الأشاعرة احتجّوا بوجهين	442
الثاني : لو وجب النظر فلا يكون لا لفائدة	442
في مناقشة الوجه الأوّل والجواب عنه	443
في مناقشة الوجه الثاني من استدلال الأشاعرة	443
المستلزم للعلم يسمّى دليلا والمستلزم للظنّ يسمّى أمارة	443
إنّ بسائط النظر عقليّة ومركّبة ؛ لاستحالة الدور	444
المحكيّ عن المعتزلة وجمهور الأشاعرة أنّ الأدلّة اللفظيّة لا تفيد العلم	444
إنّ الحقّ خلاف مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة	445
إذا تعارض دليلان نقليان أو دليل عقلي ونقلي وجب تأويل النقلي	445
انقسام الدليل إلى ثلاثة أقسام : قياس واستقراء وتمثيل	446
القياس هو أحد الأدلّة وأشرفها ؛ لإفادته اليقين	446
الاستقراء هو تتبّع الجزئيّات	446
التمثيل هو تشبيه أحد الجزءين بالآخر	446
ما هو القياس الاستثنائي والاقتراني	446
القياس الاقتراني له اعتباران : بحسب المادة ، وبحسب الصورة	446
القياس بالاعتبار المتقدّم على أربعة أقسام ، كلّ قسم يسمّى شكلا	447
القياس باعتبار الصورة البعيدة ينقسم إلى حمليّ وشرطيّ	447
في معنى الاقتراني الحملي والشرطي	447
القياس باعتبار المادة القريبة خمسة وباعتبار البعيدة أربعة	447
مقدّمات القياس أربعة : مسلّمات ومظنونات ومشبّهات ومخيّلات	447
مقدّماته باعتبار المادة القريبة هي البرهان والجدل والسفسطة والخطابة والشعر	448
مزيد من البيان حول القياس	448
ما أورده الفاضل القوشجي في شرح التجريد	448
القياس الاستثنائي ضربان	448
الضرب الأوّل : ما كانت مقدّمته الشرطيّة متصلة	448
الضرب الثاني : ما كانت مقدّمته الشرطيّة منفصلة	448
المنفصلة على ضربين : حقيقيّة وغير حقيقيّة	448
غير الحقيقيّة على ضربين : مانعة الجمع ومانعة الخلوّ	449
الحقيقيّة تنتج أربع نتائج	449
إنّ الاستقراء والتمثيل يفيدان الظنّ لا العلم	449
الاستقراء يفيد القطع إذا انضمّ إليه الحدس الصائب	449
في أنّ كلّ عاقل مجرّد وكلّ مجرّد عاقل	450
في الاستدلال على أنّ كلّ عاقل مجرّد	450
الإيراد على الاستدلال المتقدّم	450
في الاستدلال على أنّ كلّ مجرّد عاقل	450
في تقرير الاستدلال السابق	451
في الاعتراض على الاستدلال	451
المسألة الثالثة والعشرون : في أحكام القدرة
القدرة من الكيفيّات النفسانيّة	452
إنّ الجسم من حيث هو غير مؤثّر	452
الجسم إنّما يؤثّر باعتبار الصفة القائمة به ، والأقسام أربعة	452
القدرة صفة مؤثّرة على وفق الإرادة في الأفعال المتعددة	452
القدرة صفة تقتضي صحّة الفعل من الفاعل لا إيجابه	453
المشهور أنّ القدرة متعلّقة بالضدّين	453
الأشاعرة قالوا : إنّما تتعلّق القدرة بطرف واحد	453
مناقشة قول الأشاعرة	454
الحكماء والمعتزلة ذهبوا إلى أنّ القدرة قبل الفعل	454
الأشاعرة قالوا : إنّها مقارنة للفعل	454
مناقشة حجّة الأشاعرة	454
المعتزلة استدلّوا على مقالتهم بوجوه ثلاثة	454
الأوّل : أنّ القدرة لو لم تتقدّم الفعل قبح تكليف الكافر	454
الثاني : لو لم تكن القدرة قبل الفعل لزم التنافي	454
الثالث : لو لم تكن متقدّمة لزم إمّا حدوث قدرة الله أو قدم الفعل والفاعل	455
في أنّه لا يمكن وقوع المقدور الواحد بقادرين مستقلّين	455
في إمكان تعلّق القادرين بمقدور واحد	455
ردّ زعم من قال : إنّ القدرة قد تكون كاسبة لا مؤثّرة	455
ذهاب قوم من المعتزلة إلى أنّ أفراد القدرة مختلفة	456
التقابل بين القدرة والعجز تقابل التضادّ أو العدم والملكة؟	456
الأشعرية وجمهور المعتزلة ذهبوا إلى أنّه معنى يضادّ القدرة	456
مختار المحقّق الطوسي أنّه عرض عدمي مقابل القدرة	457
في مغايرة القدرة للخلق	457
المسألة الرابعة والعشرون : في الألم واللذّة
الألم واللّذّة من الكيفيّات النفسانيّة	458
اللذّة إدراك الملائم من حيث هو ملائم والألم إدراك المنافر من حيث هو منافر	458
عن الفخر الرازي أنّه لم يثبت أنّ اللذّة نفس إدراك الملائم أو غيره	458
عن محمد بن زكريا الطبيب أنّ اللذّة ليست إلاّ العود إلى الحالة الطبيعيّة	458
مناقشة قول محمد بن زكريا	458
للألم ـ كما عن الشيخ وغيره ـ سببان	459
السبب الأوّل : تفرّق الاتّصال	459
مناقشة دليل السبب الأوّل	459
السبب الثاني : سوء المزاج المختلف	460
في دفع ما حكي عن الفخر الرازي من إنكار كون الألم بسبب تفرّق الاتّصال	460
في قسمة اللذّة والألم بالنسبة إلى الحسّ والعقل	460
مناقشة قسمة اللذّة والألم	460
المسألة الخامسة والعشرون : في الإرادة والكراهة
الإرادة والكراهة من الكيفيّات النفسانيّة	461
هما ـ عند الطوسي وأغلب المعتزلة ـ نوعان من العلم بالمعنى الأعمّ	461
هما ـ عند آخرين ـ زائدتان على العلم مرتّبتان عليه	461
عن الأشاعرة أنّ الإرادة قد توجد بدون اعتقاد النفع أو ميل يتبعه	461
في بيان القول الحقّ في المسألة	462
قد تطلق الإرادة على نفس المشيئة	462
المحكيّ عن الأشعري أنّ إرادة شيء نفس كراهة ضدّه	462
في جواب ما حكي عن الأشعري	462
عن جماعة القول بالتغاير مع اختلافهم بالاستلزام	462
الإرادة والكراهة يتغاير اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل بالإرادة وغيره	463
ما ذكره الشارح القوشجي حول الإرادة بالنسبة إلى الفاعل الحقيقي	463
قد تتعلّقان بذاتيهما بخلاف الشهوة والنفرة	464
عن صاحب المواقف أنّ الإرادة إن فسّرت باعتقاد النفع ... جاز تعلّقها بنفسها	464
في بيان المراد من قوله : « أراد »	464
في أنّ الكيفيّات المذكورة سابقا مشروطة بالحياة	465
الحياة صفة تقتضي الحسّ والحركة مشروطة باعتدال المزاج	465
قيل : هي قوّة تكون مبدأ لقوّة الحسّ والحركة	465
وقيل : هي قوّة تتبع اعتدال النوع وتفيض عنها سائر القوى الحيوانيّة	465
لا بدّ من البدن والمؤلّف من العناصر ؛ ذلك لاشتراط الحياة باعتدال المزاج	466
الأشاعرة جوّزوا وجود حياة في محلّ غير منقسم بانفراده	466
افتقار الحياة إلى الروح الحيواني	466
الموت هو عدم الحياة عن محلّ وجدت فيه	466
مذهب أبي عليّ الجبّائي إلى أنّه معنى وجودي يضادّ الحياة	466
في الردّ على مذهب الجبّائي	467
المسألة السادسة والعشرون : في باقي الكيفيّات النفسانيّة
الصحة والمرض من الكيفيّات النفسانيّة عند الشيخ ابن سينا	467
في معنى الصحة والمرض كما في الشفاء	467
في تعريف الصحّة كما في القانون للشيخ	467
في نقل إشكال محكيّ عن الفخر الرازي	468
في جواب الإشكال	468
الفرح والغمّ من الكيفيّات النفسانيّة	468
السبب المعدّ في الفرح كون الروح على أفضل أحواله في الكمّ والكيف	468
الغضب والحزن والهمّ والخجل والحقد من الأعراض النفسانيّة	468
المسألة السابعة والعشرون : في الكيفيّات المختصّة بالكمّيّات
المقصود بالكيفيّة هي التي تعرض للكمّيّة أولا وبالذات وللجسم ثانيا	469
الكمّ على قسمين : متّصل ومنفصل	469
المتّصل قد يعرض له الكيف مثل الاستقامة للخطّ	469
المنفصل قد تعرض له أنواع أخرى من الكيف كالزوجيّة للعدد	469
الخطّ المستقيم هو أقصر خطّ يصل بين نقطتين	470
الدائرة هي سطح مستو يحيط به خطّ واحد في داخله نقطة	470
اختلاف الناس في وجود الدائرة	470
إثبات المحقّق الطوسي للدائرة ودليله على ذلك	470
نفي التضادّ بين الخطّ المستقيم والمستدير	470
تحقيق المسألة على رأي المحقّق نصير الدين	470
الإيراد على رأي الطوسي	471
الشكل ـ كما ذكره القدماء ـ ما أحاط به حدّ واحد كما في الكرة أو حدود	471
التحقيق أنّ الشكل من باب الكيف	471
نقل إيراد على تخصيص الشكل بالجسم	471
الشكل مغاير للوضع بمعنى المقولة	472
الإضافة هي النسبة التي لا تعقل إلاّ بالنسبة إلى نسبة أخرى معقولة	472
المضاف هو المقولة الثالثة من المقولات ، وهنا مسائل	472
المضاف ينقسم إلى حقيقي ومشهوريّ	472
المضاف الحقيقي يقال للنسبة العارضة للشيء باعتبار قياسه إلى غيره كالأبوّة	472
المضاف المشهوريّ يقال للذات التي عرضت لها الإضافة بالفعل	472
المسألة الثانية : في خواصّ المضاف
في المضاف خاصّتان مطلقتان لا يشاركه فيهما غيره	473
إحداهما وجوب الانعكاس ، أي انعكاس النسبة	473
الثانية : التكافؤ في الوجود بالفعل أو القوّة	473
إنّ المضاف الحقيقي يعرض لجميع الموجودات	473
المسألة الثالثة : الإضافة لا تحقّق لها في الخارج
ذهاب قوم إلى أنّ الإضافة ثابتة في الأعيان	474
ذهاب آخرين إلى أنّها عدميّة في الأعيان ثابتة في الأذهان	474
الوجوه التي ذكرها الطوسي في إثبات عدميّتها في الأعيان	474
أحدها : أنّ الإفاضة لو كانت ثابتة في الأعيان لزم التسلسل	474
جواب ابن سينا في أنّه يجب الرجوع في هذه الشبهة إلى حدّ المضاف المطلق	474
فيما إذا كان في المضاف ماهيّة أخرى	474
في مناقشة المسألة	475
الثاني : لو كانت ثبوتيّة لشاركت الموجودات في الوجود	475
الثالث : لو كانت موجودة في الأعيان لزم أن تكون لكلّ مرتبة من مراتب الأعداد إضافات وجوديّة	476
الرابع : لو كانت وجوديّة لزم وجود صفات الله تعالى متكثّرة لا تتناهى	476
قد يستدلّ بأنّه لو وجدت الإضافة لزم اتّصاف ذات الله تعالى بالحوادث	476
في جواب الوجوه المذكورة أعلاه	476
المسألة الرابعة : في بقايا مباحث الإضافة
المضاف المشهوري يعرض له المضاف الحقيقي كالأب تعرض له الأبوّة	477
بيان الأسترآبادي هذا المطلب	477
المسألة الخامسة : مقولة الأين
الأين هو نسبة الشيء إلى مكانه بالحصول فيه	477
الأين على قسمين : حقيقي وغير حقيقي	478
الأين الحقيقي هو نسبة الشيء إلى مكان خاصّ	478
الأين غير الحقيقي هو نسبة الشيء إلى مكان عامّ	478
الأين عند المتكلّمين أنواعه أربعة : الحركة والسكون والاجتماع والافتراق	478
ذهاب بعض المتكلّمين إلى أنّ الأكوان لا تنحصر في الأربعة	479
الحركة هي كمال أوّل لما هو بالقوّة من حيث هو بالقوّة أو حصول الجسم	479
في بيان هذا التعريف	479
المتكلّمون قالوا : ليست الحركة هي الحصول في المكان الأوّل	479
قد يقال : إنّ الحركة عبارة عن كون الشيء في الآن الثاني في المكان الثاني	479
قد تفسّر الحركة بأنّها صفة يكون الجسم بها أبدا متوسّطا بين المبدأ والمنتهى	480
وقد تفسّر بكون الجسم فيما بين المبدأ والمنتهى	480
فيما أفاده صدر الحكماء في الشواهد الربوبيّة حول الحركة	480
اتّفاق العقلاء على وجود الحركة	480
مخالفة جماعة من القدماء الذين نفوا وجود الحركة	480
استدلال المخالفين بوجوه	481
الوجه الأوّل : لو كانت الحركة موجودة لكانت إمّا منقسمة أو غير منقسمة	481
الوجه الثاني : أنّ الحركة ليست هي الحصول في المكان الأوّل	481
الوجه الثالث : الحركة ليست واحدة ، فلا تكون موجودة	481
توقّف الحركة على أمور ستّة	481
إنّ مبدأ الحركة ومنتهاها قد يتّحدان محلاّ	482
إنّ لكلّ واحد من المبدأ والمنتهى اعتبارين	482
الاعتبار الأوّل : على سبيل التضايف	482
الاعتبار الثاني : ما يكون على سبيل التضادّ	482
إشكال وجوابه	482
لو اتّحدت العلّتان انتفى المعلول	483
المقصود بالعلّتين : الفاعليّة والقابليّة	483
الفاعل للحركة ليس هو القابل المعروض لها	483
فيما لو اقتضت الصورة الجسميّة الحركة إلى جهة معيّنة	484
إشكال في أنّ الطبيعة قد تقتضي الحركة ولا يلزم دوامها بدوام الطبيعة	484
في تقرير الجواب على الإشكال	484
إنّ الحركة تقع في أربع مقولات هي الكمّ والكيف والأين والوضع	484
الجوهر قسمان : بسيط ومركّب	485
عدم قبول الأسترآبادي للحركة الجوهريّة	485
ردّ الأسترآبادي للقول بأصالة الوجود ووحدته	485
المضاف لا تقع فيه حركة بالذات	485
نقل قول الشيخ في الشفاء والنجاة حول ال « متى »	485
في أنّ الجدة توجد دفعة	486
في عدم وجود الحركة في مقولتي الفعل والانفعال	486
في إبطال وقوع الحركة فيما زاد على المقولات الأربع	486
إنّ الحركة تقع باعتبارين : أحدهما التخلخل والتكاثف ، والثاني النموّ والذبول	486
في الاستدلال على وقع الحركة بوجهين	487
في بيان الاعتبار الثاني وهو الحركة في الكمّ باعتبار النموّ	487
البحث حول الحركة في الكيف والاستدلال على ذلك	488
إنكار جماعة من القدماء للاستحالة	488
في اعتذارهم عن الحرارة المحسوسة في الماء	488
ذهاب بعض إلى أنّ في الماء أجزاء ناريّة كامنة	488
ذهاب آخرين إلى أنّ الأجزاء الناريّة ترد عليه من خارج	488
في إبطال كلا القولين السابقين	488
في أنّ وقوع الحركة في مقولتي الأين والوضع ظاهر	489
في أنّ الحركة منها واحدة بالعدد ومنها كثيرة	489
الحركة الواحدة هي المتصلة من مبدأ المسافة إلى نهايتها	489
المقتضي لوحدة الحركة أمور ثلاث لا غير	489
الأوّل هو وحدة الموضوع	489
الثاني هو وحدة الزمان	489
الثالث هو وحدة المقولة التي فيها الحركة	489
إنّ وحدة المحرّك ليست بشرط	490
إذا اختلف أحد الأمور الثلاثة اختلفت الحركة بالنوع	490
من الحركات ما هو متضادّ ، وهي الداخلة تحت جنس آخر	490
لا يمكن التضادّ بالاستدارة والاستقامة ؛ لأنّهما غير متضادّين	491
انقسام الحركة بانقسام الزمان	491
لا مدخل للمبدإ والمنتهى في الانقسام ولا للمحرّك	491
في أنّه تعرض الحركة كيفيّة واحدة تشتدّ تارة وتضعف أخرى	491
السرعة هي كيفيّة تقطع بها الحركة المسافة المساوية في الزمان الأقلّ	491
عدم اختلاف ماهيّة الحركة بسبب اختلاف السرعة والبطء	491
ذهاب المتكلّمين إلى أنّ تخلّل السكنات بين أجزاء الحركة سبب للإحساس بالبطء	492
الفلاسفة منعوا استناد البطء إلى تخلّل السكنات	492
مزيد من التوضيح حول رأي الفلاسفة	492
في أنّ الحركة قد تسمّى حركة ذات انعطاف وقد تسمّى زاوية	493
اختلاف في أنّ المتحرك بين الحركتين هل هو متّصف بالحركة أو بالسكون	493
أرسطو وأتباعه قالوا بالسكون ، وهو اختيار المحقّق الطوسي	493
ما ذكره المحقّق الطوسي من برهان على ما تقدّم	493
مناقشة الأسترآبادي لرأي الطوسي	493
في بيان ماهيّة السكون ، هل هي وجوديّة أو عدميّة؟	494
المتكلّمون قالوا : إنّها وجوديّة	494
الحكماء قالوا بالعدميّة	494
الطوسي اختار قول المتكلّمين	494
ما ذكره العلاّمة الحلّي من شرح لهذه المسألة	494
السكون في غير الأين عبارة عن حفظ النوع	495
في وجوب حمل النوع على مطلق الكلّيّ	495
الكون عبارة عن حصول الجسم في الحيّز	496
في أنّ طبيعي الحركة إنّما يحصل عند مقارنة أمر غير طبيعي	496
غاية الحركة الطبيعيّة إنّما هي حصول الحالة الملائمة للطبيعة	496
الحركة الطبيعيّة يطلب بها استرداد الحالة الطبيعيّة بعد زوالها	497
الحركة القسريّة إمّا أن تكون في ملازم المتحرّك أو مع مقارنه	497
المحرّك يفيد قوّة فاعلة للحركة قابلة للضعف	497
السكون منه طبيعي ومنه قسري ومنه إرادي	498
من الحركات ما هو بسيط ومنها ما هو مركّب	498
ذهاب أبي هاشم وأتباعه إلى أنّ جنس الأنواع الأربعة معلّل بالكائنيّة	498
في الردّ على مذهب أبي هاشم وأتباعه	498
المسألة السادسة : في المتى
المتى هي نسبة الشيء إلى الزمان أو طرفه بالحصول فيه أو في طرفه	499
المتى ينقسم إلى حقيقي وغير حقيقي	499
في الفرق بين المتى الحقيقي والأين الحقيقي	499
الزمان مقدار الحركة من حيث التقدّم والتأخّر العارضين لها	499
في بيان الفرق بين تقدّم المسافة وتقدّم الحركة	499
إنّ للزمان معنيين	500
الأوّل : أمر موجود في الخارج غير منقسم	500
الثاني : أمر متوهّم لا وجود له في الخارج	500
المتى إنّما تعرض بالذات للمتغيّرات وتعرض لغيرها بالعرض	500
إنّ وجود معروض المتغيّرات وعدمه لا يفتقر إلى الزمان	500
إنّ هذه النسبة عارضة للنسبتين	501
الطرف عبارة عن الآن الذي هو طرف الزمان	501
وجود الطرف فرضي كوجود النقطة في الجسم	501
في وقوع المعارضة في المسألة وجواب المحقّق الطوسي عنها	501
إنّ الزمان حادث ؛ لأنّه من جملة العالم الذي هو حادث	502
المسألة السابعة : في الوضع
إنّ الوضع من جملة الأعراض النسبيّة	502
إنّ لفظ الوضع يقال على معان بالاشتراك	502
منها : كون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسّيّة	502
ومنها : هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه	502
قد يقع التضادّ في الوضع	502
وقد يقع فيه شدّة وضعف	502
المسألة الثامنة : في الملك
قد يطلق على الملك الجدة	503
في تعريف الملك وأقسامه	503
المسألة التاسعة والعاشرة : في مقولتي الفعل والانفعال
الفعل هو حالة تحصل للشيء بسبب تأثيره في غيره	503
الانفعال هو حالة تحصل للشيء بسبب تأثّره عن غيره	503
اختلافهم في ثبوت هاتين المقولتين عينا وذهنا	503
ذهاب الأوائل إلى ثبوتهما عينا	503
في بيان أنّ المذهب الحقّ هو ثبوتهما ذهنا	504
في توضيح حجّة المحقّق الطوسي والإشكال عليها	504
خاتمة هذا الجزء	504

نام کتاب : البراهين القاطعة نویسنده : الأسترآبادي، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 569

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست