سبب الحجر ، نفي بالأصل. ولو سبق له حالان في أحدهما له قابليّة دون الأُخرى ، بنى على الصحّة ، وهو أقوى ههنا من باب النقصان ، ولا وجه لاعتبار التاريخ.

البحث السابع : في الموقوف

ويُعتبر فيه أُمور :

أحدها : أن يكون مذكوراً ، فلو قال : وقفت ، ولم يذكر شيئاً ، أو ذكر لفظاً مهملاً ، أو ممّا لا يُراد وقفه ، بطلَ.

ثانيها : أن يكون موجوداً حين الوقف ؛ إذ المعدوم لا يتعلّق به حكم ، إلا ما دلّ الدليل عليه ، فلو قارن حرف منهما أوّلاً أو آخراً عدمه بطل ، ويلزم تقدّمه عليها ليحصل العلم بالاقتران ، والأول إلى الوجود لا يفيد في الأُصول [١] ، ويفيد في التوابع.

فلو وقف ما يكون من الحمل ، أو النماء المستعدّ للبقاء ، أو النخل أو الشجر ، بطل بخلاف ما إذا وقف الأُصول ، وشرط بعضها.

وهو شرط وجودي لا يغني عنه العلم مع مخالفة الواقع ؛ فإذا وقف ما علم وجوده فانكشف عدمه ، انكشف فساده.

ولو وقف معدوماً وموجوداً ، صحّ في الموجود ، ولو شكّ في طرف الوجود بعد العدم أو بالعكس ، بنى على الحال السابق.

ولو وقف شيئاً فظهر من غير الجنس ، كجماد ظهرَ حيواناً ، أو حيوانٍ ظهرَ إنساناً ، أو فضةٍ ظهرَت ذهباً ، أو حمارٍ ظهرَ فرساً ، أو جملٍ ظهرَ فيلاً وهكذا ، التحق [٢] بالمعدوم على الأقوى ، ولعلّ أخبار النيّة تشهد به.

ولو اختلف بالسنّ اختلافاً فاحشاً مع وحدة الجنس ، كأن وقف جَذَعاً [٣] ، فظهر

[١] في «ح» : الوصول.

[٢] في «ص» : التحقق.

[٣] الجَذَع من الدوابّ قبل أن يُثنِيَ بسنة ، ومن الأنعام هو أوّل ما يستطاع ركوبه ، والأُنثى جَذَعة. العين ١ : ٢٢٠.