والاضطرار ، إلا ما كان لبعض الأعذار ، كالتقيّة مع حصول شرطها ؛ لفوات المجموع بفوات الجزء ، فمتى أخلّ بجزءٍ من وضوء أو غُسل أو تيمّم ، ولم يتداركه في محلّ التدارك ، فسدَ كُلّه ، فيفسد عمله المترتّب عليه.

البحث الثالث : في ترك شروط

الشروط وهو باعث على فساد الشروط ، فيبعث على فساد المشروط ، فمتى أخلّ بترتيب أو نيّة في إحدى الطهارات الثلاث ، أو بدأة بالأعلى ، أو ببقاء رطوبة يتيسّر بقاؤها ، أو عربيّة الخطبة ، أو تواليها ، أو الفصل بين الخطبتين ، ونحو ذلك سوى ما يتعلّق إفساده بتوجّه النهي كإباحة الماء والمكان مثلاً ، فإنّ عدمها لا يفسد إلا مع العلم فسد الشرط والمشروط ، إلا مع التقيّة في مقامها.

البحث الرابع : في حدوث مُنافيات الشروط

وهو سبب لفساد الشروط ، المستتبع لفساد المشروط ، كوقوع الحدث الأصغر أو الأكبر في أثناء الوضوء أو بعده ، وحدوث الأكبر في أثناء الوضوء أو بعده.

وحدوث الأكبر في أثناء الطهارة الكُبرى الرافعة لمجانسة أو بعدها ، بخلاف الأكبر الغير المجانس ، والأصغر ، فإنّه لا يفسد حدوثه بعد ، ولا في الأثناء ، سوى غسل الجنابة والتيمّم بأقسامه ، من غير فرق بين العلم ، والجهل ، والاختيار ، والاضطرار. ومن هذا القبيل الرياء والعُجب المقارنان للشروط إذا كانت من العبادات ، دون المتأخّرين على إشكال.

البحث الخامس : في ترك شروط الأجزاء

كالاستقرار والطمأنينة على القول بشرطيّتهما ، واستدامة حكم النيّة ، والترتيب بين الأجزاء أقوالاً وأفعالاً ونحوها بالنسبة إلى كلّ جزء ، والعربيّة والموالاة في القراءة