وهي شرط مع العلم ، (مع العلم) [١] بالحكم وبدونه ، لا نسياناً أو غفلة أو جهلاً بالموضوع ، وإن لزمت الأُجرة ؛ (إذ كلّ مُفسد مُعلّل بطلب الفعل أو الترك ، ولم يتعلّق به أحدهما لا يترتّب عليه فساد) [٢].

ثامنها : طهارة مَحلّ سجود الجبهة بقدر المجزي ، وهي شرط في صحّة السجود ، يُفسد تركه مع العلم بالحكم وعدمه ، ومع الغفلة والنسيان وجهل الموضوع ، ومع القصد يجري عليه حكم غير المساجد.

تاسعها : كون محلّ الجبهة (بقدر المجزي في غير مسألة الإباحة ، وكذا بعض الميتة في وجه قويّ ، وفيهما مطلقاً) [٣] ممّا يجوز السجود عليه ، ويجري فيه الحكم السابق.

عاشرها : الاستقرار ؛ وهو شرط يُفسد تركه [٤] ، مع العلم بالحكم وعدمه ، دون الاضطرار والنسيان والغفلة على الأقوى ، ما لم يخرج عن الهيئة.

(ثمّ السجود إنّما يتحقّق بالوضع وما قام مقامه ، دون مجرّد بلوغ ما يكتفى به من الانحناء ، والحكم في نقصه يُبنى على الحقيقة ، وفي الزيادة يبنى على الصورة كما في الركوع على وجه ، وإن كان الأقوى خلافه) [٥].

حادي عشرها : الاستقبال ، ويُفسد تركه عمداً ، مع العلم بالحكم وبدونه. ومع الاجتهاد وعدم التقصير لغفلة ونحوها ، يُفسد الاستدبار والتشريق والتغريب (في حقّ الكوفة وما حاذاها ، وفي غيرها تُعتبر النسبة) [٦] دون ما بين المشرق والمغرب (فيمن لم تكن قبلته الكعبة) [٧] ويوجب الإعادة في الوقت ولو بقي منه ركعة ، دون القضاء.

ثاني عشرها : الخُطبتان ؛ ويفسد الجمعة تركهما ، مع العمد والنسيان ، وكذا العدد فيها.

[١] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

[٢] ما بين القوسين زيادة في «ح».

[٣] ما بين القوسين زيادة في «ح».

[٤] في «ح» زيادة : مع العلم والقدرة.

[٥] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٦] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٧] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».