النظر الثالث في المقر له

و هو أن يكون له أهلية التملك فلو أقر لبهيمة لم يقبل و لو قال بسببها صح و يكون الإقرار للمالك و فيه إشكال إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك كأروش الجنايات على سائقها أو راكبها.

و لو أقر لعبد صح و يكون المقر به لمولاه لأن للعبد أهلية التصرف و لو أقر لحمل صح سواء أطلق أو بين سببا محتملا كالإرث أو الوصية.

و لو نسب الإقرار إلى السبب الباطل كالجناية عليه فالوجه الصحة نظرا إلى مبدإ الإقرار و إلغاء لما يبطله.

و يملك الحمل ما أقر به بعد وجوده حيا و لو سقط ميتا فإن فسره بالميراث رجع إلى باقي الورثة و إن قال هو وصية رجع إلى ورثة الموصي و إن أجمل طولب ببيانه.

و يحكم بالمال للحمل بعد سقوطه حيا لدون ستة أشهر من حين الإقرار و يبطل استحقاقه لو ولد لأكثر من مدة الحمل و لو وضع فيما بين الأقل و الأكثر و لم يكن للمرأة زوج و لا مالك حكم له به لتحققه حملا وقت الإقرار و لو كان لها زوج أو مولى قيل لا يحكم له لعدم اليقين بوجوده و لو قيل يكون له بناء على غالب العوائد كان حسنا.

و لو كان الحمل ذكرين تساويا فيما أقر به و لو وضع أحدهما