و كذا لو كان ذلك ثمنا لما لا ربا فيه و لو قدر قيمة الدرهم من الدينار جاز لارتفاع الجهالة.

العاشرة لو باع خمسة دراهم بنصف دينار قيل كان له شق دينار

و لا يلزم المشتري صحيح إلا أن يريد بذلك نصف المثقال عرفا و كذا الحكم في غير الصرف و تراب الصياغة يباع بالذهب و الفضة معا أو بعوض غيرهما ثم يتصدق به لأن أربابه لا يتميزون

الفصل الثامن في بيع الثمار

و النظر في ثمرة النخل و الفواكه و الخضر و اللواحق

أما النخل

فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما و في جواز بيعها كذلك