و إذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا أو حج ماشيا أو حج في نفقة غيره أجزأه عن الفرض و من وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه و مع الضعف الركوب أفضل.

مسائل أربع

الأولى إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته

فإن كان عليه دين و ضاقت التركة قسمت على الدين و على أجرة المثل بالحصص.

الثانية يقضى الحج من أقرب الأماكن

و قيل يستأجر من بلد الميت و قيل إن اتسع المال فمن بلده و إلا فمن حيث يمكن و الأول أشبه-.

الثالثة من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره لا فرضا و لا تطوعا

و كذا من وجب عليه بنذر أو إفساد.

الرابعة لا يشترط وجود المحرم في النساء

بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة و لا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها و لها ذلك في الواجب كيف كان و كذا لو كانت في عدة رجعية و في البائنة لها المبادرة من دون إذنه