و لو قال لك عليّ ألف إن شاء اللّه فالأقرب عدم اللزوم. (1)

و لو قال: أنا قاتل زيد فهو إقرارا، لا مع النصب، و الوجه التسوية في عدم الإقرار. (2)

قوله: (و لو قال: لك عليّ ألف إن شاء اللّه فالأقرب عدم اللزوم).

[1] وجه القرب: أنّه علّقه على شرط، و التعليق مناف للإقرار، و لأن مشيئته سبحانه أمر لا يطلع عليه و لا سبيل الى العلم به، إلا بأن يعلم ثبوت ذلك في ذمته و يحتمل اللزوم أما بالحمل على التبرك كما في قوله تعالى لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ [1]، فإن ذلك أكثري، و أمّا لأنّه إنكار بعد الإقرار، لأنّه وصل إقراره بما يرفعه بأجمعه و لا يصرفه الى غير الإقرار، فلزمه ما أقرّ به و بطل صلته به.

و يضعّف بأنّ التبرك محتمل، و الأصل براءة الذمّة فلا تصير مشغولة بالمحتمل.

نعم لو علم قصد التبرك فلا بحث في اللزوم و دعوى كونه إنكارا بعد الإقرار مدفوعة بأنّ شرط الإقرار التنجيز و هو منتف هنا.

أمّا لو قال: له عليّ ألف إلّا أن يشاء اللّه فإنّه إقرار صحيح، لأنّه علّق رفع الإقرار على أمر لا يعلم فلا يرتفع، كذا قال المصنف في التذكرة [2]، و يشكل بأنّه سيأتي في الايمان إن شاء اللّه تعالى إنّ الاستثناء بمشيته سبحانه يقتضي عدم انعقاد اليمين.

قوله: (و لو قال: أنا قاتل زيد فهو إقرار، لا مع النصب، و الوجه التسوية في عدم الإقرار).

[2] وجه الفرق: إنّ اسم الفاعل لا يعمل إلّا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال،

[2] التذكرة 2: 145.