و لو كان في يد محرم فاستعاره محل جاز، لزوال ملك المحرم عنه بالإحرام، (1) كما يأخذ من الصيد كما ليس بملك.

[1] فيه نظر، لأن الواجب على المحرم إرسال الصيد و رفع السلطنة عنه، لا إثبات سلطنة شخص آخر عليه، و سيأتي في عبارة الكتاب في الفروع ما يدل على خلاف ما ذكره هنا.

و الذي في التذكرة خلاف هذا، فإنه قال: و لو كان الصيد في يد محرم فاستعاره المحل، فان قلنا: المحرم يزول ملكه عن الصيد فلا قيمة له على المحل، لأنه إعارة ما ليس ملكا له، و على المحرم الجزاء لو تلف في يد المحل، لتعديه بالإعارة، فإنه كان يجب عليه الإرسال، و إن قلنا: لا يزول صحت الإعارة، و على المحل القيمة لو تلف الصيد عنده [1].

هذا كلامه، و فيه اعتراف بتعدي المحرم بالإعارة، و هو الأصح.

لكن قوله: و إن قلنا لا يزول صحت الإعارة، و على المحل القيمة لو تلف الصيد عنده، فيه نظر، لأن صحة الإعارة مع وجوب الإرسال و رفع السلطنة مشكل، و إثبات القيمة أشكل، لأن العارية تقتضي عدم الضمان، إلّا أن يراد بالقيمة الجزاء للّه تعالى.

[و يمكن أن يقال: إن أمر الصيد غليظ، فربما وجب ضمانه للمالك تغليظا و إن لم يشترط ضمانه، و إطلاق النصوص بوجوب الجزاء للّه تعالى و القيمة للمالك يقتضي الثبوت هنا، فان تمّ هذا فهو دفع للإشكال] [2] الثاني من الإشكالين السابقين.

[2] ما بين المعقوفتين لم يرد في نسختي «م» و «ق»، و أثبتناه من النسخة الحجرية لاقتضاء السياق له.