و لو أقاما بينة فالأقرب الحكم ببينة الشفيع، لأنه الخارج، (1)

و يشكل بأن المشتري إن كان هو المنكر فالحجة من طرفه هو اليمين دون البينة، لقوله عليه السلام: «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر» [1]، و التفصيل قاطع للشركة و إلا لم يسمع قوله بيمينه، و قد عرفت أنه في الحقيقة لا يدّعي شيئا، لكن صرّح المصنف في التذكرة [2] و التحرير [3] بأن أيهما- أي:

الشفيع و المشتري- أقام البينة سمعت منه و ثبت ما يدعيه، و هذا الكلام لا يخلو من تدافع.

قوله: (و لو أقاما بينة فالأقرب الحكم ببينة الشفيع، لأنه الخارج)

[1] هذا قول ابن إدريس [4]، و اختاره المصنف هنا، و في التحرير [5]، و التذكرة، [6]، و وجهه: أنه خارج فإنه مدع و لا ملك له، لأنه يحاول إثبات استحقاقه التملك بما يدعيه، و لأن اليمين لا يقبل منه فلا بد أن تقبل بينته، و هو الأصح. و قال الشيخ في الخلاف [7] و المبسوط [8]: البينة بينة المشتري،

[2] التذكرة 1: 601.

[3] التحرير 2: 151.

[4] السرائر: 251.

[5] التحرير 2: 151.

[6] التذكرة 1: 601.

[7] الخلاف 2: 107 مسألة 6 كتاب الشفعة.

[8] المبسوط 3: 110.