..........

و إنما قلنا: (إنه يدفع الى الأول نصف الثمن الأول و الى الثاني ثلاثة أرباعه.)، لأن الشفيع يأخذ نصف ما اشتراه الأول و هو السدس، فيدفع اليه نصف الثمن لأجل ذلك، و قد صار نصف هذا النصف في يد الثاني و هو ربع ما في يده، فيأخذه منه فينفسخ البيع الثاني فيه كما قلنا فيرجع الثاني على الأول بثمنه، و بقي المأخوذ من الثاني بالعقد الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه و دفع إليه ثلاثة أرباع الثمن، و ذلك ظاهر إذا عرفت هذا فاعلم ان قول المصنف: (لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول.) تعليل لقوله: (و يدفع الى الأول نصف الثمن الأول، و الى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني، و يرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني) فبيّن به هذه الأمور الثلاثة.

و الضمير في قوله: (لأنه) يعود الى الشفيع [1] و قوله: (فيدفع اليه نصف الثمن لذلك) أكثر النسخ فيها (كذلك) بكافين و لا موقع له حسن، و في بعضها (لذلك) باللام أولا و هو حسن فيكون تعليلا لقوله: (فيدفع اليه نصف الثمن) أي: يدفع نصف الثمن لأجل أنه يأخذ نصف ما في يده بالعقد الأول.