و لو اشترى اثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحدهما بعد القبض و قبله. (1)

و لو وكّل أحد الثلاثة شريكه في بيع حصته مع نصيبه فباعهما لواحد فللثالث أخذ الشفعة منهما و من أحدهما. (2)

[1] لتعدد الصفقة بتعدد المشتري، سواء كان ذلك بعد قبض المبيع أو قبله [1]، لتحقق انتقال الملك الموجب لثبوت الشفعة، و في حواشي شيخنا الشهيد: انه يمكن عدم إلحاق هذه بالكثرة، لأن الاستحقاق غير مسبوق بالكثرة فلا تكون مانعة، فتحتمل الكثرة المانعة على الكثرة السابقة على العقد، و يشكل بأن ظاهر قوله عليه السلام: «فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة» [2].

قوله: (و لو وكّل أحد الثلاثة شريكه في بيع حصته مع نصيبه فباعهما لواحد فللثالث أخذ الشفعة منهما و من أحدهما).

[2] إذا باع الوكيل نصيبه و نصيب موكله لواحد كان ذلك بمنزلة بيعين فلا تكون الصفقة واحدة، ثم انه ليس للوكيل و لا للموكل شفعة على الآخر، لعدم الأولوية لأنهما بائعان فخرجا عن الشركة، بل الشفعة للثالث و هو مخير إن شاء أن يأخذ مجموع النصيبين و إن شاء أن يأخذ أحدهما، نظرا الى تعدد البيع بتعدد البائع، خلافا لبعض الشافعية، لأن العاقد واحد.

و اعلم ان في قوله: (فللثالث أخذ الشفعة منهما و من أحدهما) تسامحا، لأن الأخذ إنما يكون من المشتري لا من البائعين.

[2] الكافي 5: 281 حديث 7، التهذيب 7: 164 حديث 729.