و لو حضر الثاني بعد أخذ الأول فأخذ النصف و قاسم، ثم حضر الآخر و طالب فسخت القسمة، (1) و لو رده الأول بعيب فللثاني أخذ الجميع، لأن الرد كالعفو. (2)

و يحتمل سقوط حقه من المردود، لأن الأول لم يعف بل رد بالعيب، فكان كما لو رجع الى المشتري ببيع أو هبة، (3)

قوله: (و لو حضر الثاني بعد أخذ الأول فأخذ النصف و قاسم، ثم حضر الآخر و طالب فسخت القسمة).

[1] لأن حقه شائع في المأخوذ لكل منهما.

قوله: (و لو رده الأول بعيب فللثاني أخذ الجميع، لأن الرد كالعفو).

[2] هذا هو المعتمد على القول، لأن الرد بالعيب فسخ للأخذ لا إنشاء سبب للملك جديد، فيكون مقتضيا لإسقاط حقه من الشفعة.

قوله: (و يحتمل سقوط حقه من المردود، لأن الأول لم يعف بل رد بالعيب، فكان كما لو رجع الى المشتري ببيع أو هبة).

[3] لا شبهة في ضعف هذا، لأن الأول و إن لم يعف إلا أن الرد بالعيب‌