فلو دفع العوض لمن قامت له البينة ضمن الثاني مع البينة، لأن المدفوع ليس نفس العين، و يرجع على الأول، لتحقق بطلان الحكم. (1)

[1] هذا فيمن تملك بعد الحول و ضمن العوض عند المصنف، فإن الأول إذا أقام البينة بالاستحقاق فدفع اليه العوض، ثم أقام الثاني البينة و انتفى المرجح، فأقرع فخرج اسم الثاني، فاحلف فإنه يجب على الملتقط الغرم، لأن المدفوع لم يتعين كونه العوض الذي في ذمته، لأنه لم يقبضه المستحق، لكن يرجع به على الأول بظهور بطلان الحكم بأن العين له.