بكفره، (1) و بكفر كل لقيط في دار الحرب، إلّا إذا كان فيها مسلم ساكن و لو واحد تاجر أو أسير، (2) فإن بلغ و أعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردته تردد

و الذي في الدروس: أن دار الإسلام ما ينفذ فيها حكم الإسلام و لا يكون بها كافر إلّا معاهدا [2]. و هو أضبط من الذي ذكره المصنف، و لا ريب أن التي غلب عليها الكفار لا يحكم فيها بإسلام اللقيط، إلّا إذا كان فيها مسلم ساكن [3] يمكن تولده عنه، فان لم يكن حكم بكفره.

قوله: (و بكفر كل لقيط في دار الحرب، إلّا إذا كان فيها مسلم ساكن و لو واحد، تاجر أو أسير).

[2] أي: و يحكم بكفر كل لقيط في دار الحرب، إلّا إذا كان فيها مسلم ساكن بها، و لو أنه واحد و هو تاجر أو أسير و نحوهما، بشرط أن يمكن تولده عنه عادة، و لا يكفي المارة من المسلمين، إذ لا تبعية في وقت السكون لانتفاء التقدم، [و مثله ما] [4] إذا تجدد خروجه قبل الالتقاط لانتفاء المقتضي للتبعية، و هو وجوده حينئذ.

قوله: (فإن بلغ و أعرب عن نفسه الكفر، ففي الحكم بردته تردد،

[2] الدروس: 299.

[3] كلمة (ساكن) لم ترد في «م» و وردت في «ق».

[4] لم ترد في «م»، و في «ق»: و إلّا، و ما أثبتنا من مفتاح الكرامة 6: 115 و هو الصواب.