و قيل: يشترط فيجب إذن الراهن فيه. (1)

و لو قبض من دونه، (2) أو أذن ثم رجع قبله، أو جن، أو أغمي عليه، أو مات قبله بطل.

و لا تشترط الاستدامة (3) فلو استرجعه صح، و يكفي الاستصحاب، فلو كان في يد المرتهن لم يفتقر الى تجديد قبض، و لا مضي زمان يمكن فيه. (4)

قوله: (و قيل: يشترط فيجب إذن الراهن فيه).

[1] أي: قيل: إن القبض شرط في الرهن، أي: معتبر فيه على انه جزء السبب، فيجب اذن الراهن فيه، اي: فيشترط لصحته اذن الراهن، لأن القبض بدونه غير مستحق، إذ لم تحصل الرهانة إلى الآن فيكون عدوانا، و ما هذا شأنه كيف يكون معتبرا في السبب المشروط بالتراضي؟

قوله: (و لو قبض من دون اذنه.).

[2] هذا كله تفريع على أن القبض شرط كما في الهبة، و المعتمد خلافه.

قوله: (و لا تشترط الاستدامة).

[3] أي: على شي‌ء من القولين عندنا.

قوله: (و يكفي الاستصحاب، فلو كان في يد المرتهن لم يفتقر الى تجديد قبض، و لا مضي زمان يمكن فيه).

[4] بناء على اشتراط القبض يكفي استصحابه قبل العقد، لتحقق تمامية‌