[فروع]

فروع:

[أ: النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري]

أ: النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري، فإن تلف الأصل قبل القبض بطل البيع و لا ثمن على المشتري و له النماء، فان تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع. (1)

[ب: لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض]

ب: لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض، تخير المشتري بين الفسخ و الشركة. (2)

[ج: لو غصب قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري]

ج: لو غصب قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري، (3)

قوله: (فان تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع).

[1] لأن المضمون عليه إنما هو المبيع لا نماؤه، فإن المعاوضة لم تجر إلا على الأصل.

قوله: (لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخيّر المشتري بين الفسخ و الشركة).

[2] ما سبق من كلامه في الفرع السابع من فروع ما يدخل في المبيع ينافي هذا الإطلاق، و المعتمد ما هنا، و متى رضي بالشركة فمئونة القسمة على البائع، لأنّ هذا العيب مضمون عليه، و التخلص منه واجب عليه، و لوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه.

قوله: (لو غصب قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري).

[3] و تجب على البائع استعادته في صورة الإمكان، لأن التسليم واجب عليه، و لا يتم إلّا بالاستعادة.