و حدّه أن تستقل بالتلاوة، و لا يكفي تتبع نطقه، و لو نسيت الآية الاولى عقيب تلقين الثانية لم يجب اعادة التعليم على اشكال. (1)

و وجهه ان النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يعيّن على من عقد له على تعليم شي‌ء من القرآن، و لو كان شرطا امتنع الإخلال به، فعلى هذا إذا أطلق العقد على تعليم سورة صح و بري‌ء بتعليمها الجائز من القراءات دون ما كان شاذا، و في قول نقله جمع من الأصحاب- و لا نعرف القائل به- انه يشترط تعيين قراءة من القراءات الجائزة، لأنها متفاوتة في السهولة و الصعوبة، فلو لم يعين لزم الغرر، و ضعفه ظاهر، و المذهب الأول.

و على هذا فلو طلبت غير الجائز على إطلاقه الصادق على مطلق القراءات، أو الملفق منها بأن طلبت قراءة خاصة أو نحو ذلك لم يجب عليه الإجابة، لأن الواجب أمر كلي، فهو مخيّر في تعيينه و إيجاده في ضمن أي فرد شاء.

و لا يخفى أن جواز الاصداق لا ينحصر في السورة، بل كل ما يعتد به و يكون مقصودا يصح إصداقه لا نحو قوله تعالى مُدْهٰامَّتٰانِ [3].

قوله: (و حده أن تستقل بالتلاوة و لا يكفي تتبع نطقه، و لو نسيت الآية الأولى عقيب تلاوة الثانية لم يجب اعادة التعليم على اشكال).

[1] أي: حد التعليم الذي سبق ذكر جعله صداقا في النكاح.

و لا ريب أن ما يشترط لصحة الإجارة على المنافع، من تعليم و خياطة و بناء

[2] منهم ابن البراج في المهذب 2: 199.

[3] الرحمن: 64.