..........

و تنقيحه يحصل بقوله: (و كلاهما حرام- لذات البعل، و للمعتدة الرجعية، و المحرّمة أبدا: كالمطلّقة تسعا للعدة، و كالملاعنة، و كالمرضعة، و كبنت الزوجة- ممن حرمت عليه، و يجوز التعريض لهؤلاء من غيره في العدة، و التصريح بعدها).

أراد بقوله: (و كلاهما) التعريض بالخطبة و التصريح بها.

و لا شبهة في تحريم خطبة ذات البعل تعريضا و تصريحا، بواسطة و بغيرها، و لا خلاف في ذلك بين العلماء، و لما في ذلك من الفساد.

و المطلقة رجعيا زوجة، فيحرم خطبتها.

و المحرّمة أبدا- كالمطلقة تسعا للعدة، و كالملاعنة، و كالمرضعة، و كبنت الزوجة المدخول بها، و من جرى مجراهن- يحرم أيضا خطبتهن ممن حرمن عليه تصريحا و تعريضا، لامتناع نكاحه لهنّ شرعا.

و أما غيره، فإنه يجوز له التعريض لهنّ في العدة البائنة، سواء كانت لمن حرمن عليه أم لغيره، و التصريح مع الخلوّ عنها و عن الزوج، لانتفاء المانع.

و المراد بالمرضعة في قوله: (و كالمرضعة) الأم من الرضاعة، و هو المتبادر من سوق الكلام، و يمكن تكلّف إدراج كلّ من حرمت بالرضاع على الشخص، كمرضعة أبيه مثلا.

و الجار في قوله: (ممن حرمت عليه) يتعلق بما دل عليه قوله: (و كلاهما حرام) أي: و صدور كليهما حرام ممن حرمت عليه إلى آخره.

و الضمير المستتر في (حرمت) يعود إلى كل واحدة من المحرمات مؤبدا المذكورات، و ليس ببعيد عوده إلى جميع المذكورات (ذات البعل) و من بعدها، فان كل من حرم عليه المذكورات بشي‌ء من الأمور المذكورة يحرم عليه خطبتهن تعريضا