و لو قال: إن لم يجز الورثة فلا تقديم لأحدهما، فالوجه عندي الجواز. و يحصل العول فيقسّم الثلث على نسبة الإجازة، فنجعل المال ثلاثة أسهم، الثلث للموصى لهما لا ينقسم على خمسة، و سهمان للورثة لا ينقسم على ثلاثة، نضرب ثلاثة في خمسة، ثم ثلاثة في المجتمع تصير خمسة و أربعين، ستة للموصى له بالنصيب، و تسعة للآخر، و لكل ابن عشرة (1).

قال الشارح الفاضل: و هذا الاحتمال مبني على تأثير إجازة الواحد كتأثير اجازة الكل، و اختصاص الثاني بما نقص من نصيب الأول بإجازة الكل [1]. و هذا يوهم ان في تأثير إجازة الواحد هنا احتمالا، و ليس كذلك، إذ لا شك في أن للإجازة أثرا في تنفيذ الوصية بحسبها. إذا عرفت ذلك فالمختار عند المصنف هو المختار.

قوله: (و لو قال: إن لم يجز الورثة فلا تقديم لأحدهما، فالوجه عندي الجواز و يحصل العول، فنقسّم الثلث على نسبة الإجازة، فنجعل المال ثلاثة أسهم، الثلث للموصى لهما لا ينقسم على خمسة، و سهمان للورثة لا ينقسمان على ثلاثة، يضرب ثلاثة في خمسة، ثم ثلاثة في المجتمع يصير خمسة و أربعين، ستة للموصى له بالنصيب، و تسعة للآخر، و لكل ابن عشرة).

[1] قد علم أن الوصية بثلث ما يبقى بعد النصيب يقتضي ان يكون النصيب بعد معرفة قدره مقدما على الوصية الثانية من الثلث، بمعنى ان الثلث لو ضاق عنهما يخرج النصيب و يدخل النقص على الوصية الثانية. و لفظ الموصي صريح في ذلك، فإن‌