[ز: لو اوصى لزيد بالنصف، و لآخر بالربع]

ز: لو اوصى لزيد بالنصف، و لآخر بالربع، و قال: لا تقدموا إحداهما على الأخرى، فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة الجزأين فالفريضة من تسعة، و مع الإجازة من أربعة، فإن أجازوا لأحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة، و أعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد، و المردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة.

و لو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض، أعطيت المجيز سهمه من

و لو كان له ثلاثمائة، فأوصى لزيد بخمسين، و لآخر بتمام الثلث، فلكل من الموصى لهما خمسون، فإن تمام الثلث خمسون. فإن ردّ الأول وصيته فالوصية الثانية بحالها، فللثاني خمسون، و لو أوصى في هذا الفرض بمائة، و لآخر بتمام الثلث فلا شي‌ء للثاني، إذ المائة هي تمام الثلث فلا تتمة له وراءها، سواء قبل الأول وصيته أوردها.

قوله: (السابع: لو أوصى لزيد بالنصف، و لآخر بالربع، و قال: لا تقدّموا إحداهما على الأخرى، فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة الجزأين، فالفريضة من تسعة و مع الإجازة من أربعة، فإن أجازوا لأحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة، و أعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد، و المردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة. و لو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة