أو تأخذ ثلث مال تدفع منه نصيبا الى صاحبه، يبقى ثلث المال إلّا
نصيبا، تدفع نصفه و هو سدس مال إلّا نصف نصيب الى صاحبه، يبقى سدس مال إلّا نصف
نصيب، تزيده على ثلثي المال يبقى خمسة أسداس مال إلّا نصف نصيب، تعدل أنصباء
الورثة و هي ثلاثة. ثم تجبر و تقابل تصير خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء و
نصفا، فالمال يعدل أربعة أنصباء و خمسا، فإذا بسطت بلغت أحدا و عشرين، و النصيب
خمسة (1).
و تحقيقه: أن تجعل الثلث سهمين و نصيبا ليكون للباقي بعد النصيب نصف، فإذا دفعت
النصيب إلى صاحبه، و إلى الآخر نصف الباقي- و هو سهم- يبقى من المال خمسة أسهم و
نصيبان، لأن الثلثين أربعة أسهم و نصيبان، و الباقي من الثلث سهم، تدفع النصيبين
إلى اثنين، يبقى خمسة أسهم تعدل نصيب الابن الآخر، فالنصيب خمسة، فإذا بسطت باقي
الأنصباء أخماسا كانت أحدا و عشرين.
و لو كانت
الوصية بربع ما يبقى من الثلث، جعلت أربعة سهام و نصيبا، و أكملت العمل.
و اعلم أن
الأولى أن يقول: أحدا، بدل (احدى) في قوله: (كانت احدى و عشرين)، لأنه لا محل
للتأنيث.
قوله: (أو تأخذ
ثلث مال تدفع منه نصيبا الى صاحبه يبقى ثلث مال إلّا نصيبا، تدفع نصفه و هو سدس
المال- إلى قوله-: يبقى خمسة أسداس مال إلّا نصف نصيب يعدل أنصباء الورثة و هي
ثلاثة، ثم تجبر و تقابل يصير خمسة أسداس مال يعدل ثلاثة أنصباء و نصفا فالمال يعدل
أربعة أنصباء و خمسا، فإذا بسطت بلغت أحدا و عشرين، و النصيب خمسة).
[1] هذا هو
الطريق الرابع، و هو أحد طرق الجبر و المقابلة، و كله ظاهر.
و وجه قوله:
(فالمال يعدل أربعة أنصباء و خمسا)، أنه إذا كان خمسة أسداس