[المقام الثاني: في المتعدد]

المقام الثاني: في المتعدد: و تصح مرتبا و مشتركا، كما لو قال: ثلثي لفلان و فلان، و يقتضي التسوية ما لم يفضل (1).

و لو قال: ثلثي لفلان، فإن مات قبلي فهو لفلان صح، و كذا إن ردّ

و إذا أردنا النصيب ضربنا النصيب الأول- و هو واحد- في الخطأ الثاني و هو سبعة عشر، و ضربنا نصيب الثاني- و هو واحد أيضا- في الخطاء الأول- و هو ستة- ثم نقصنا الأقل من الأكثر بقي أحد عشر فذلك هو النصيب.

قوله: (المقام الثاني: في المتعدد: و تصح مرتبا و مشتركا، كما لو قال:

ثلثي لفلان و فلان، و يقتضي التسوية ما لم يفضل).

[1] هذا مثال ما إذا أوصى بالثلث مشتركا، فإن الوصية واحدة و إن تعدد الموصى له.

و وجه اقتضاء تعليق الوصية بالمتعدد التسوية إذا لم يوجد ما يدل على التفضيل، لاستواء نسبة السبب إلى كل واحد من أفراد المتعدد. و الضمير في قوله:

(يصح) يعود إلى المتعدد، و في قوله: (و يقتضي) إلى ما دل عليه السياق، أي: و يقتضي التشريك التسوية إلى آخره.

قوله: (و لو قال: ثلثي لفلان، فإن مات قبلي فهو لفلان صح، و كذا إن ردّ