و لو اوصى بمعيّن يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد الموت بغير اختيار الورثة، فإن كان هو الحاضر فله التصرف في الثلث، و يقف الباقي حتى يحضر الغائب، لأنه معرض للتلف.

و يحتمل منعه من التصرف و إن كان مستحقا بكل حال، لأن حق الوارث التسلط على ضعف تسلطه، و هو غير ممكن هنا. (1)

و لا أثر لتخيل كون دعوى القلة معتضدة بالأصل في المشاع دون المعين:

أما أولا، فلأن المقتضي لقبول الدعوى إمكان صدقها و تعذر إقامة البيّنة عليها.

و أما ثانيا، فلأن الاعتضاد بالأصل ثابت فيهما، لأن الأصل عدم العلم بقدر التركة على التقديرين، و ذلك يقتضي جهالة قدر المعين من التركة كالمشاع، و الأصح القبول.

قوله: (و لو اوصى بمعين يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد الموت بغير اختيار الورثة، فإن كان هو الحاضر فله التصرف في الثلث، و يقف الباقي حتى يحضر الغائب، لأنه معرض للتلف. و يحتمل منعه من التصرف و إن كان مستحقا بكل حال، لأن حق الوارث التسلط على ضعف تسلطه و هو غير ممكن هنا).

[1] لا يخفى انه لو أوصى بمعيّن يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد موت الموصي، إما بكونه كاشفا عن الملك بالموت، فهو سبب في الملك، لأنه سبب في حصول العلم به ظاهرا أو انكشافه، أو بكونه جزء السبب.

و لا دخل لاختيار الورثة في ذلك، لكن لو كان بعض التركة غائبا، و لم يكن حاضرا منها إلّا الموصى به، و هو المستفاد من الحصر المدلول عليه بقوله: (فإن كان