و يغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب، (1) و لو فقد المسلم و ذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسّله غسل المسلمين، (2)

قوله: (و تغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب).

[1] المراد بالمحرم من حرم نكاحه مؤيّدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، و هذا الحكم إنّما هو إذا كان له فوق ثلاث سنين لجواز التّغسيل إلى الثلاث مطلقا، و إنّما جاز تغسيل المحارم هنا لأنّه موضع ضرورة لعدم الوقوف على المماثل، و على القول بجواز التغسيل للأجنبي غير المماثل مع فقد المماثل و المحرم [2] لا بحث في الجواز هنا مع فقد المحارم، و هو ضعيف، فتدفن بغير غسل، و قال ابن البراج: تيمم [3].

و يجوز له أن يغسل المحارم مع فقد المماثل، و لو وجد معه محارم غير مماثلين فالظاهر أنّه أولى منهم لإمكان المماثلة في حقّه.

فرع:

الميّت المشتبه ذكوريته و أنوثيته كالخنثى، مع احتمال القرعة هنا ضعيفا.

قوله: (و لو فقد المسلم و ذات الرّحم أمرت الأجنبيّة الكافر بأن يغتسل، ثم يغسله غسل المسلمين).

[2] هذا هو المشهور بين الأصحاب [4]، و به رواية عمّار بن موسى، عن الصّادق عليه السّلام [5].

قال في الذّكرى: و لا أعلم لهذا مخالفا من الأصحاب، سوى المحقّق في المعتبر

[2] قال بهذا المفيد في المقنعة: 13، و أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 237، و الشيخ في التهذيب 1: 343.

[3] المهذب 1: 56.

[4] منهم: المفيد في المقنعة: 13 و الشيخ في المبسوط 1: 175. و ابن حمزة في الوسيلة: 55،

[5] الكافي 3: 159 حديث 12، التهذيب 1: 340 حديث 997.