و لو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد من الطعام. (1)

و وجهه في المتّفق أن الحكم متعلّق بالوطء، و صدقه في الواحد و المتعدد سواء.

قلنا: فتجب الكفّارة كلّما صدق، و إيجاب الثاني عين ما أوجبه الأوّل خلاف الظّاهر، فيتوقّف على الدّليل، على أنّه لو تم لزم مثله مع اختلاف الزّمان، و ينحصر الوجوب في الأكثر.

و وجه التكرر مع الاختلاف انّهما فعلان مختلفان في الحكم، فلا يتداخلان كغيرهما من العقوبات المختلفة، و ضعفه ظاهر مع أنه قياس.

و ذهب ابن إدريس إلى عدم التكرّر مطلقا [2]، و شيخنا الشّهيد إلى التكرر مطلقا [3]، لأصالة عدم التداخل، و هو أقرب.

و لو عجز عن الكفارة فظاهر النّص السقوط، فان في خبر داود [4] أمره بالاستغفار، و جعله كفّارة من لم يجد السّبيل إلى شي‌ء من الكفّارة و هو الظاهر، مع احتمال انتظار اليسار كباقي الكفّارات، و فيه ضعف. و الظّاهر أن المراد بالعجز المقارن للفعل، لأنه يمنع تعلق التّكليف لا الطارئ، لسبق الاستقرار، مع احتمال العموم لإطلاق الأمر بالاستغفار.

قوله: (و لو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد من طعام).

[1] وجوب الصدقة هنا و استحبابها مبني على القولين في الكفّارة، و القائل بالوجوب هاهنا هو الصّدوق [5]، و الشّيخ في النّهاية [6]، و لا حجّة إلّا رواية عبد الملك ابن عمرو عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [7] و لا تصلح للاحتجاج من وجهين:

[2] السرائر: 28.

[3] البيان: 20.

[4] التهذيب 1: 164 حديث 471، الاستبصار 1: 134 حديث 459.

[5] الفقيه 1: 53 ذيل حديث 200.

[6] النهاية: 571- 572.

[7] التهذيب 1: 164 حديث 470، الاستبصار 1: 133 حديث 458.