[ه‌: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة]

ه‌: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة، و يجب على مقطوعها لو غيب بقدرها، (1)

فإن قيل: أبطل تأثيرها ما مضى في رفع الأصغر.

قلنا: ما مضى غير مؤثر في رفع الأصغر لاضمحلاله مع حدث الجنابة، و صلاحيّة تأثيره في الأكبر بحاله هذا، مع أن عموم الأخبار بنفي الوضوء مع غسل الجنابة ينافي ذلك [3].

الثالث: الاكتفاء بالإتمام، ذهب إليه ابن البرّاج [4]، و ابن إدريس [5]، و هو أظهر الأقوال و أمتنها، و عليه الفتوى، و ضم الوضوء أحوط، و كمال الاحتياط الجمع بين الإعادة و الوضوء. هذا إذا اغتسل مرتّبا، و لو اغتسل مرتمسا و أحدث، فإن كان بعد النيّة و شمول البدن بالماء فالوضوء، أو قبلهما فلا شي‌ء، أو بعد النيّة و قبل تمام الإصابة اطرد الخلاف السّابق، و كلام الذّكرى [6] لا يخلو من شي‌ء.

قوله: (لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة، و يجب على مقطوعها، لو غيّب بقدرها).

[1] أمّا الحكم الأوّل، فمستنده مفهوم قوله عليه السّلام: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» [7]، لكن يرد على العبارة ما لو قطع بعض الحشفة فغيّب الباقي، و حصل الالتقاء المذكور، فان ظاهر العبارة تنفي الوجوب، و الحديث يثبته، و الوجوب أظهر، إلا

[2] المعتبر 1: 196، و الشرائع 1: 28.

[3] الكافي 3: 45 حديث 13، التهذيب 1: 139- 143.

[4] جواهر الفقه (الجوامع الفقهية): 411.

[5] السرائر: 22.

[6] الذكرى: 106.

[7] التهذيب 1: 119 حديث 314.