وضع فعل ماضى

وضع دلالت كننده بر نسبت موجود ميان حَدَث و ذات در زمان گذشته

فعل ماضى براى دلالت بر نسبت و رابطه موجود بين پديده (حدث) و پديد آورنده (فاعل) در زمان گذشته وضع شده و دو وضع جداگانه براى ماده و هيئت دارد.

هيئت فعل ماضى داراى معناى حرفى است; يعنى معنايى كه در عالم تصور استقلال دارد، اما براى تحقق خارجى، نياز به دو طرف دارد. تفاوت بين فعل و حرف اين است كه در باب حروف، براى ماده و هيئت يك وضع بيشتر وجود ندارد، اما در باب افعال، براى ماده و هيئت هر كدام وضع جداگانه اى وجود دارد، اگر چه ماده و هيئت به منزله دو لفظ نمى باشد، چون لازمه آن، وجود دو دلالت مستقل است، و اين در حالى است كه معناى فعل ماضى به صورت يك شىء واحد در ذهن انسان مى آيد[1]

درباره چگونگى دخالت زمان در فعل ماضى سه ديدگاه وجود دارد:

1. ديدگاه نحوى ها و برخى اصولى ها اين است كه فعل ماضى براى نسبت بين فعل و فاعل در زمان گذشته2 وضع شده است;

2. ديدگاه برخى ديگر از اصولى ها مانند مرحوم «محقق نائينى» اين است كه فعل ماضى براى بيان تحقق نسبت ميان مبدأ و موضوع آن وضع شده است، و از اين رو، به ملازمه بر زمان گذشته دلالت مى كند;

3. ديدگاه گروهى ديگر از اصوليون مانند مرحوم «آخوند خراسانى» در «كفاية الاصول» اين است كه فعل ماضى، هيچ گونه دلالتى بر زمان ماضى ندارد، بلكه در زمانيات، به خاطر خصوصيت ديگرى كه عبارت است از معنا و مفهوم تحقق و واقع شدن كه لازمه آن وقوع در زمان گذشته است بر زمان گذشته دلالت مى كند[3]

نكته: فعل ماضى لازم و متعدى از نظر هيئت يكسان مى باشد، مثل: «جلس» و «ضرب»، اما مرحوم «امام خمينى» به تعدد وضع در آنها قائل مى باشد، كه در نتيجه، معنايى مغاير از هم دارند; به اين بيان كه در فعل ماضى متعدى ارتباط بين حدث و فاعل ارتباط صدورى است، اما اين ارتباط، در فعل لازم حلولى است[4]

[1]فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 2، ص 554

2. نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص (62-61).

[3]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ج 1، ص 59

[4]فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 2، ص 555

همان، ج 2، ص (556-551).

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 235.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 1، ص 310.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 100.

وضع فعل مضارع

وضع دلالت كننده بر نسبت موجود ميان حَدَث و ذات در حال يا آينده

فعل مضارع براى دلالت بر نسبت و رابطه موجود ميان پديده (حدث) و پديد آورنده (فاعل) در زمان حال يا آينده وضع شده است.

درباره دخالت زمان در فعل مضارع سه ديدگاه وجود دارد:

1. ديدگاه نحوى ها، اين است كه فعل مضارع بر زمان حال يا استقبال دلالت مى كند;

2. ديدگاه برخى از اصولى ها مانند مرحوم «آخوند» و «محقق خويى» اين است كه زمان در موضوعٌ له فعل مضارع اخذ نشده است، بلكه در مواردى كه فاعل از زمانيات باشد، به خاطر خصوصيت ديگرى كه همان معناى «ترتب» است و لازمه اش وقوع در زمان حال يا آينده است بر وقوع نسبت در زمان حال يا آينده دلالت مى كند;[1]

3. ديدگاه گروه ديگرى از اصوليون مانند مرحوم «نائينى» اين است كه فعل مضارع بر تلبس حالى دلالت مى كند، اما براى دلالت بر زمان آينده، به قرينه اى مانند «سين» و «سوف» نياز دارد[2]

نكته:

در اين كه آيا اشتراك فعل مضارع بين حال و استقبال، اشتراك معنوى است يا اشتراك لفظى و يا نوع سومى است كه آن هم به اشتراك لفظى بر مى گردد (اما نه به صورت وضع تعيينى، كه واضع فعل مضارع را يك وقت براى استقبال و يك وقت براى حال وضع كرده باشد) اختلاف است; مرحوم «آخوند خراسانى» و نحويون آن را مشترك معنوى مى دانند.

مرحوم «نائينى» در اين باره معتقد است اين اشتراك، نه اشتراك لفظى است و نه اشتراك معنوى، چون فعل مضارع معناى حال دارد و معناى استقبال، با قرائن خارجيه از آن فهميده مى شود.

مرحوم «امام خمينى» معتقد است بُعدى ندارد اگر گفته شود واضع، فعل مضارع و هيئت مضارع را براى ارتباط صدورى يا حلولى استقبالى وضع كرده كه معناى اولى فعل مضارع همان معناى استقبالى است ولى به علت كثرت استعمال، يك وضع تعينى هم نسبت به معناى حال پيدا كرده و در نتيجه، يا معناى اصلى كنار گذاشته مى شود يا هر دو وضع معتبر است وضع تعيينى براى معناى استقلالى، و وضع تعينى براى معناى حال مى باشد[3]

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 59

[2]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 102

3. فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 2، ص (559-557).

همان، ج 2، ص 556.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 236.