حقيقى نمى باشد و از روى مسامحه به آن نسبت داده مى شود، مثلا به كسى كه بر كشتى سوار است بگويند در حركت است، در صورتى كه حركت، صفت حقيقى كشتى است و كسى كه در كشتى نشسته، حركتى ندارد.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 4، ص 54.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 15، ص 154.

خمينى، روح الله، الرسائل، ص 185.

تهانوى، محمد اعلى بن على، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج 2، ص 1478.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 283.

واسطه جليّ

واسطه غير قابل تفكيك از ذى الواسطه در نظر عرف، به دليل شدت ارتباط بين آن دو

واسطه جلى، واسطه اى است كه به علت رابطه تنگاتنگى كه با ذى الواسطه دارد، تفكيك آن دو در نظر عرف، ممكن نيست و دو چيز به شمار نمى رود; به عبارت ديگر، به قدرى ميان واسطه و ذى الواسطه ارتباط نزديك برقرار است كه عرف مى گويد همان طور كه در عالم تكوين و واقع نمى توان واسطه و ذى الواسطه را از هم جدا كرد، در عالم تعبد و تنزيل هم جدايى ميان آن دو امكان ندارد، خواه منشأ ارتباط آن دو، لازم و ملزوم بودن باشد يا چيز ديگر; يعنى شدت اتصال به حدى است كه عرف نمى خواهد آن دو حتى در مقام تعبد و تشريع، از هم جدا شوند. در اين جا عرف مى گويد تعبد به موضوع، تعبد به لازم و ملازمش هم مى باشد; يعنى شدت ربط ميان آنها باعث مى شود اثر واسطه، اثر ذى الواسطه شمرده شود.

از مواردى كه اصل مثبت، حجت شمرده شده، در جايى است كه واسطه، جليّ باشد; براى مثال، اگر در «يوم الشك» عدم دخول ماه شوال استصحاب شود، لازمه عقلى آن اين است كه فرداى آن روز، عيد محسوب گردد، و اتصاف فرداى يوم الشك به «عيد» از لوازم عقلى عدم دخول ماه شوال است، و عرف به دليل روشن و آشكار بودن اين واسطه، آن را به حساب نمى آورد. از اين رو علماى اصول اصل مثبت را در اين جا حجت مى دانند.

خمينى، روح الله، الرسائل، جزء 1، ص 185.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 5، ص 995.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (449-448).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 473.

واسطه خفى

واسطه غير ملحوظ توسط عرف، به دليل شدّت خفاى آن

واسطه خفى، مقابل واسطه جلى بوده و عبارت است از واسطه اى كه در نظر مسامحى عرفى به حساب نيامده و به آن اعتنا نمى شود.

توضيح:

عرف با دو نگاه به مسائل و اشيا مى نگرد: نگاه مسامحى، نگاه دقيق.

در نظر مسامحى، بنا بر مسامحه و عدم دقت است; براى مثال، عرف وجود مقدارى خاك و كاه در يك خروار گندم را به حساب نمى آورد و به آن، يك خروار گندم اطلاق مى كند، چون مقدار آن كم و ناچيز است.

اما در نظر دقيق، عرف به طور دقيق و موشكافانه به مسائل نگاه مى كند، مثل اين كه طلا را وزن مى كند و با دقت فراوان به آن توجه مى نمايد. كسانى كه اصل مثبت را حجت نمى دانند، در واسطه خفى آن را استثنا كرده و به حجيت آن قائل شده اند; براى مثال، در مورد وضو يا غسل، اگر انسان شك كند كه در بدن او مانعى براى رسيدن آب به پوست وجود دارد يا نه، به استصحاب عدم مانع متوسل مى شود، با وجود اين كه از نظر عقل «عدم المانع» موضوع حكم شرعى نيست، بلكه موضوع حكم شرعى، رساندن آب به تمام عضو مورد شست و شو است و لازمه عقلى عدم مانع، رساندن آب به تمام اعضاى وضو است. پس در اين مورد، حكم به صحت وضو، به كمك استصحاب عدم مانع مى باشد، اما از آن جا كه اين واسطه عقلى (رساندن آب به تمام اعضاى وضو) از نظر عرف پنهان مانده، اين استصحاب نزد اصوليون حجت مى باشد.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 15، ص 207.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (449-446).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 473.

خمينى، روح الله، الرسائل، جزء 1، ص 183.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 127.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 5، ص 995.

واسطه شرعى

لازمه شرعى مستصحب و واسطه ثبوت حكم شرعى ديگر براى مستصحب

واسطه شرعى، مقابل واسطه عقلى بوده و عبارت است از لازمه شرعى مستصحب كه حكم شرعى به واسطه آن بر مستصحب بار مى گردد، مانند اين كه كسى نذر كند هرگاه تصرف در اموال زيد حرام شود، صدقه دهد، سپس از راه استصحاب حيات زيد، حرمت تصرف در اموال او را كه نخستين اثر شرعى است نتيجه بگيرد، و بعد به واسطه آن، اثر شرعى دوم را كه وجوب تصدق است بر آن بار نمايد.

نكته:

در اين كه اثبات اثر شرعى به سبب «واسطه شرعى»، اصل