افراد متعدد دارد، و در عين حال واحد است.

در اين كه آيا واحد كلى، در بحث اجتماع امر و نهى داخل است يا اين كه اين بحث به واحد شخصى اختصاص دارد، اختلاف است; بيشتر اصولى ها گفته اند: منظور از واحد، واحد در وجود است، چه آن وجود كلى باشد چه شخصى; فقط شرط است كه آن واحد كلى، محل برخورد دو عنوان باشد، مانند فعل واحدى كه هم نماز است و هم غصب خانه ديگرى.

بعضى از اصولى ها فقط واحد كلى را در محل نزاع داخل دانسته و واحد شخصى را از بحث خارج مى دانند.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2،1، ص 408.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 291.

واحد نوعى

صفت دو يا چند فرد از نوع واحد

واحد نوعى، يعنى افراد متعددى كه تحت نوع واحدى قرار مى گيرند، مانند: حركت كه نوع خاصى است و افراد متفاوتى دارد، هم چون حركت صلاتى و حركت غصبى; بنابراين، كسى كه در زمين غصبى مشغول نماز است، از آن جا كه حركت صلاتى و حركت غصبى در عنوان حركت اتحاد دارند، امر و نهى به يك واحد نوعى تعلق گرفته است.

در اين كه واحد نوعى مشمول بحث اجتماع امر و نهى هست يا نه، اختلاف وجود دارد.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 232.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 377.

مظفر، محمد رضا، المنطق، ص 72.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 183.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص 456.

وارد

ر.ك: دليل وارد

وارد متصل

دليل واردِ داراى اتصال عرفى به دليل مورود

وارد متصل، مقابل وارد منفصل بوده و به دليل واردى گفته مى شود كه از نظر عرفى به دليل مورود متصل بوده و همراه آن است; به بيان ديگر، وارد متصل، دليل واردى است كه به خودى خود، كلام مستقلى محسوب نمى شود، بلكه از اجزاى كلامى دليل مورود شمرده مى شود.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 48.

وارد منفصل

دليل واردِ مستقل از دليل مورود

وارد منفصل، مقابل وارد متصل بوده و به معناى دليل واردى است كه به دليل مورود متصل نبوده و همراه آن نيست، بلكه در كلامى جداگانه و مستقل از آن ذكر شده و از نظر عرفى جزء لفظى دليل مورود يا ملحقات آن شمرده نمى شود، مثل: ورود دليل امارات (دليل وارد) بر دليل اصول عقلى (دليل مورود)، هم چون برائت عقلى، احتياط و قاعده تخيير.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص (49-48).

واسطه

وسيله و علّت ثبوت چيزى براى چيز ديگر

واسطه، يعنى علت ثبوت چيزى براى چيز ديگر. در اصول، در جاهايى مانند استصحاب از واسطه بحث مى شود، مثلاً اثر شرعيى كه بر مستصحب بار مى شود گاهى مستقيم و بدون واسطه است و گاهى با واسطه و غير مستقيم; براى نمونه، گاهى استصحاب «حيات زيد» شده و سپس اثر شرعى «وجوب نفقه» بر آن به طور مستقيم بار مى شود، و گاهى بعد از استصحاب «حيات زيد» حكم مى شود كه او رشد كرده و به سن مثلا «18 سالگى» رسيده است و بعد از آن، اثر شرعى وجوب تصدق بر آن مترتب مى گردد.

از آن جا كه واسطه، گاهى شرعى است، گاهى عرفى و گاهى عقلى، و هر كدام، يا جلى است يا خفى، درباره هر يك جداگانه بحث شده است.

نكته:

در اصول، از واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت، واسطه در عروض و واسطه در اتصاف به مناسبت هايى از جمله در موضوع علم اصول سخن به ميان آمده است; از اين رو به اختصار به تعريف هر يك پرداخته مى شود:

واسطه در ثبوت، چيزى است كه علت ايجاد و تحقق عَرَض براى موضوع مى باشد، مثل: آتش كه واسطه گرمى براى آب است.

واسطه در اثبات، آن است كه حدّ اوسط قياس واقع مى شود. واسطه در اثبات، گاهى واسطه در ثبوت نيز است و گاهى نيست، زيرا حد اوسط، در وجود، ملازم مطلوب است، چه علت مطلوب باشد و چه معلول آن و چه هر دو معلول علت سومى باشند.

واسطه در عروض، آن است كه محمول اولا بر چيزى عارض مى شود كه با موضوع متحد بوده يا در يك جا با هم تلاقى كرده اند و سپس توسط آن، بر موضوع عارض مى گردد، مانند: ثقل (سنگينى) كه به واسطه جسميت بر انسان عارض مى شود.

واسطه در اتصاف، در جايى پيش مى آيد كه محمول صفت