نواهى وضعى

ر.ك: نهى وضعى

نهى

ر.ك: نواهى

نهى ابتدايى

نهى متعلق به يك موضوع، بدون وجود حكم قبلى براى موضوع

نهى ابتدايى، نهيى است كه پيش از صدور آن درباره يك موضوع، دستورى از سوى مولا صادر نشده است.

توضيح:

نهى، به لحاظ زمان صدور آن، به نهى ابتدايى و نهى بعد از امر تقسيم مى شود. گاهى نهى كننده چيزى را نهى مى كند، بدون اين كه قبلا ًدر اين مورد دستورى صادر كرده باشد; چنين نهيى را نهى ابتدايى مى نامند. گاهى هم نهى كننده قبل از صدور نهى، دستورى دارد، مثل اين كه دكتر به مريض مى گويد: دارو بخور و بعد از آن به صدور نهى در اين مورد پرداخته و پس از چند روز مى گويد: دارو نخور; اين گونه نهى را، نهى بعد از امر مى گويند.

نكته:

بيشتر نهى هايى كه از شارع رسيده، در شمار نهى ابتدايى مى باشد.

اصفهانى، محمد تقى بن عبد الرحيم، هداية المسترشدين فى شرح معالم الدين، ص 156.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 472.

نهى ارشادى

نهى دلالت كننده بر حكم وضعى شرعى يا حكم عقلى

نهى ارشادى، مقابل نهى مولوى بوده و عبارت است از نهيى كه مفاد آن، ارشاد به حكم عقل يا ارشاد به وجود مفسده در چيزى است كه متعلق نهى، وسيله اى براى ترك آن مى باشد; به بيان ديگر، مدلول نهى ارشادى يا حكم عقل است يا حكم شرعى وضعى، مانند: نهى از چيزى به منظور ارشاد به مانعيت آن، كه حكمى وضعى است، مثل: «لا تصل فيما لا يؤكل لحمه»، كه اين نهى در ظاهر به نماز خواندن در پوست حيوان حرام گوشت توجه دارد، اما در واقع، به مانعيت آن از صحت نماز ارشاد دارد.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 274.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 84.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 1، ص 38.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص 388.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 939.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص 117.

نهى از انشاى معامله

ر.ك: نهى از سبب معامله

نهى از جزء عبادت

بحث از سرايت بطلان از جزء عبادت به دليل تعلق نهى به آن به كلّ عبادت

در بحث «دلالت نهى بر فساد عبادت» اين پرسش مطرح است كه آيا نهى به جزء عبادت نيز، بر فساد آن دلالت مى كند يا نه; براى مثال، در نماز، از خواندن سوره هاى سجده دار (سور عزائم) نهى شده است، و چون قرائت، جزئى از اجزاى نماز است، نهى از آن، نهى از جزء عبادت محسوب مى شود.

اصولى ها درباره سرايت بطلان از جزء عبادت به كل آن اختلاف دارند; مرحوم «آخوند خراسانى» معتقد است اگر نهى به جزء عبادت تعلق گيرد باعث فساد آن مى شود، اما اين فساد از جزء به كل سرايت نمى كند مگر در دو مورد:

[1]در جايى كه به جزء منهى عنه اكتفا شود و جزء ديگرى جاى گزين آن نگردد; 2. در موردى كه جزء ديگرى جاى گزين «جزء منهى» شده، ولى هر زيادتى در نماز موجب بطلان آن دانسته شود

مرحوم «محقق نايينى» به مرحوم «آخوند» اشكال نموده و اعتقاد دارد فساد جزء عبادت، در هر حال به كل عبادت سرايت نموده و موجب بطلان آن مى گردد.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 613.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 322.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 7، ص 262.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 229.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (223-222).

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 13.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص (266-463).

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، 2، ص 456.

عراقى، ضياء الدين، مقالات الاصول، ص 386.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 156.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 2، ص 485.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 132.

نهى از جزء معامله

تعلق نهى به يكى از اجزاى معامله «بنابر اطلاق معامله به اسباب»

نهى از جزء معامله، از اقسام نهى از معاملات است.

اگر مراد از معامله، سبب آن باشد كه همان صيغه عقد و ايجاب و قبول است، مى توان براى آن، جزء، شرط و وصف تصور نمود، همانند نهى از ايجاب معلق در بيع كه نهى از جزء معامله است، و اگر مراد از معامله، مسبب آن باشد، مانند: تملك در بيع، چون سبب، امر بسيطى است، جزء، شرط و وصف در آن تصور ندارد.