چند در اين
كه اين حرمت
از طريق لفظ
يا عقل استفاده
مى شود اختلاف
دارند; مشهور
معتقدند ماده
و صيغه نهى
همانند امر،
بر طلب دلالت
مى كند، با
اين تفاوت كه
در نهى، طلب
به «ترك فعل» و
در امر، به
«انجام فعل»
تعلق گرفته
است. برخى ديگر
بر اين باورند
كه متعلق طلب،
«كَفّ از فعل»، يعنى
خوددارى از
«منهى عنه» در
خارج است.
مشهور
متأخران
معتقدند
متعلق نهى،
زجر و منع از
انجام كار
است، اما نه
زجر تكوينى
بلكه زجر
اعتبارى[1]
در كتاب
«كفاية
الاصول» آمده
است:
«الظاهر
ان النهى
بمادته و
صيغته فى
الدلالة على
الطلب مثل
الامر بمادته
و صيغته، غير
ان متعلق
الطلب فى
احدهما
الوجود و فى
الآخر العدم،
فيعتبر فيه ما
استظهرنا
اعتباره فيه
بلا تفاوت
اصلا. نعم
يختص النهى
بخلاف و هو
اَنّ متعلق
الطلب فيه هل
هو الكف او
مجرد الترك و
ان لا يفعل؟ و
الظاهر هو
الثانى»[2]
نيز ر.ك:
سقوط نهى;
متعلق نواهى.
[1]فاضل
لنكرانى،
محمد، سيرى
كامل در اصول
فقه، ج 6، ص 409
[2]آخوند
خراسانى،
محمد كاظم بن
حسين، كفاية
الاصول، ص 182
صاحب
معالم، حسن بن
زين الدين،
معالم الدين و
ملاذ
المجتهدين، ص
90.
حيدر، محمد
صنقور على،
المعجم
الاصولى، ص (939-937).
فاضل
لنكرانى،
محمد، سيرى
كامل در اصول
فقه، ج 6، ص (452-399).
مطهرى،
مرتضى،
آشنايى با
علوم اسلامى،
ج 3، ص (43-42).
نائينى،
محمد حسين،
فوائد
الاصول، ج 1، 2،
ص 394.
خويى،
ابوالقاسم،
محاضرات فى
اصول الفقه، ج
4، ص 81.