مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 617.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، ص 471.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 39.

نهى از ذات عبادت

تعلق نهى به اصل عبادت، نه جزء يا شرط آن

نهى از ذات عبادت، به اين معنا است كه نهى به اصل عبادت و مجموع آن (نه فقط به جزء يا شرط آن) تعلق گرفته است، مانند: نهى از نماز خواندن در حال حيض و نفاس، يا نهى از نماز خواندن با علم به نجاست مسجد، يا نهى از گرفتن روزه در عيد فطر و قربان. اصولى ها اتفاق دارند كه اين قسم از نهى، داخل در بحث «دلالت نهى بر فساد عبادت» است.

بسيارى از محققان اصولى معتقدند اگر نهى تحريمى نفسى به ذات عبادت تعلق گيرد، موجب فساد آن مى گردد، زيرا صحت عبادت يا به دليل تعلق امر به آن است و يا به جهت وجود ملاك (محبوبيت آن در نزد شارع)، كه با تعلق نهى، هر دو منتفى مى شود، چون لازمه آن، در فرض اول، اجتماع امر و نهى، و در فرض دوم، كشف از مبغوضيت آن نزد شارع مى باشد.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 613.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 299.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 13.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 222.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 131.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 156.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص 214.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، 2، ص 456.

عراقى، ضياء الدين، مقالات الاصول، ص 386.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 463.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 322.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 2، ص 485.

نهى از سبب معامله

تعلق نهى به انشاى صيغه فعل مباشرى مكلف

نهى از سبب معامله، در جايى است كه نهى به صيغه معامله يا انشاى آن (ايجاب و قبول) تعلق گرفته است، مانند: نهى از عقد نكاح در حال احرام، كه آن چه مبغوض مولا است صدور عقد نكاح در آن حالت است و خود نكاح كه مسبب از صيغه عقد نكاح است، مبغوض مولا نيست، و يا مثل تعلق نهى به بيع هنگام نماز جمعه (لا تبع وقت النداء).

درباره دلالت نهى ارشادى بر فساد معامله اختلافى نيست، اما در مورد دلالت نهى مولوى از سبب، بر فساد معامله، اختلاف است و بيشتر اصولى ها به عدم فساد اعتقاد دارند.

نكته:

نهى از سبب معامله، يعنى نهى از فعل مستقيم (مباشرى) مكلف كه همان انشاى صيغه است، يا نهى از ايجاد معامله (به معناى مصدرى)، و نهى از مسبب، يعنى نهى از فعل تسبيبى يا غير مباشرى مكلف، زيرا نقل و انتقال، تمليك و تملك، تزويج و تزوج، همه فعل غير مستقيم مكلف است و به آن معامله به معناى اسم مصدرى نيز مى گويند[1]

[1]فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 7، ص 313

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 617.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 135.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 386.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص 103.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 161.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 2، ص 487.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 471.

نهى از شرط عبادت

تعلق نهى به يكى از شروط عبادت

گاهى نهى، به شرط عبادات تعلق مى گيرد، مثل: نهى از پوشيدن حرير به عنوان پوشش براى نمازگزار.

«شرط منهى عنه» دو گونه است:

[1]شرط عبادى، مثل: نهى از وضو با آب غصبى، كه وضو شرط عبادى براى نماز است، چون به قصد قربت نياز دارد

[2]شرط غير عبادى، مثل: ستر عورت با لباس غصبى در نماز، كه ستر، شرط صحت نماز بوده و عبادت نيست

در صورتى كه نهى به شرط عبادى عبادت تعلق بگيرد در فساد آن شكى وجود ندارد، اما در صورتى كه به شرط غير عبادى تعلق گيرد در فساد آن اختلاف است.

عراقى، ضياء الدين، مقالات الاصول، ص (388-386).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص (466-463).

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2،1، ص 456.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 229.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 322.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 2، ص (486-485).

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص (157-156).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 222.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 13 و 32.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 613.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 132.