دليل است،، مثل نقض استدلالى كه از جانب مستدل براى اثبات عليت «علت حكم يا وصف جامع» اقامه شده است; به اين ترتيب كه گفته شود: يكى از مقدمات آن اشكال دارد، زيرا در جاى ديگرى اين استدلال جارى است، اما حكم جريان ندارد.

براى مثال، «حنفى ها» به صحت روزه كسى كه پيش از اذان ظهر نيت روزه كند، حكم مى نمايند. اين حكم به صحت، به كمك قياس با صحت روزه كسى كه در شب نيت روزه فردا را نموده، به دست مى آيد. در اين قياس «مسماى روزه» را جامع قرار داده و آن را علت صحت روزه دانسته اند، آن گاه براى اثبات وجود جامع (مسماى روزه) در فرع، اين گونه استدلال آورده اند كه هر جا امساك از مفطرات، با نيت وجود دارد، مسماى روزه نيز وجود دارد. حال اگر شافعى ها در پاسخ حنفى ها بگويند در فرضى كه كسى بعد از اذان ظهر نيت مى كند، هم جامع، كه امساك به همراه نيت است، وجود دارد (استدلال شما جارى است) و هم مسماى روزه (علت حكم)، پس چرا شما به صحت آن حكم نمى كنيد، به اين اشكال شافعى ها نقض دليل گفته مى شود.

نيز ر.ك: نقض اجمالى; نقض تفصيلى.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 126.

سويدى، محمد امين، تسهيل الحصول على قواعد الاصول، ج 2، ص 1410.

جرجانى، محمد بن على، كتاب التعريفات، ص 108.

نقض علت

ابطال قياس مستدل از طريق وجود علّت ادعايى بدون وجود معلول «حكم»

نقض، در لغت به معناى گشودن و باطل نمودن است و در اصطلاح، نقض علت، از مبطلات قياس بوده و عبارت است از وجود وصفى كه مستدل، علت بودن آن را براى حكم در قياس خود، در موردى كه حكم از آن تخلف كرده است، ادعا مى كند; يعنى با وجود اين كه علت ادعايى وجود دارد، معلول آن، كه حكم باشد، وجود ندارد و معترض از اين طريق، قياس مستدل را باطل مى نمايد. (النقض وجود العلة بلا حكم)[1]

براى مثال، «شافعى» معتقد است در روزه واجب اگر روزه دار در شب نيت نكرد، روزه او صحيح نيست و دليل عدم صحت روزه را خلوّ اول روزه از نيت مى داند، اما «حنفى» به او اعتراض نقض علت مى كند; به اين بيان كه در روزه مستحبى كه اول روزه، خالى از نيت است اگر شخص در اثناى روز نيت كند، روزه او صحيح است; بنابراين، در اين روزه، وصفى كه ادعاى عليت آن شده است خلوّ اوّل صوم از نيت وجود دارد، اما حكم عدم صحت روزه وجود ندارد، زيرا روزه مستحبى در اين حالت صحيح است.

اصولى هاى اهل سنت در مبطل بودن نقض علت، به شرح زير، اختلاف دارند:

1. در ميان «حنفيه» معروف است كه نقض علت مطلقا مبطل عليت علت نيست;

2. «شافعى» و «فخررازى» اعتقاد دارند كه نقض علت مطلقا مبطل عليت علت است;

3. بيشتر «شافعى»ها معتقدند نقض علت، در علل مستنبط مبطل عليت علت است و در علل منصوص مبطل نيست;

4. «بيضاوى» معتقد است نقض علت در صورتى كه تخلف حكم از علت بدون وجود مانع باشد مبطل است، اما اگر تخلف به خاطر وجود مانع باشد، مبطل نيست.

[1]جرجانى، محمد بن على، كتاب التعريفات، ص 108

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص (122-119).

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 5، ص 227.

عبدالبر، محمد زكى، تقنين اصول الفقه، ص 82 و 84.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 700.

نقض عملى

ترتب آثار نقض حقيقى در مقام عمل

نقض عملى، مقابل نقض حقيقى، و به معناى ترتب آثار نقض حقيقى در مقام عمل است; براى مثال، در جايى كه به طور حقيقى يقين نقض نشده، ممكن است در عمل، از نظر ترتب آثار، آثار نقض يقين بار شود، مانند: يقين و قطع قطاع. به عكس، گاهى نقض حقيقى رخ مى دهد، ولى در عمل ناديده گرفته مى شود و بنا بر عدم نقض گذاشته مى شود; براى مثال، در استصحاب، با آمدن «شك لاحق»، به طور حقيقى يقين سابق نقض مى شود، اما در عمل، يقين نقض نمى شود، زيرا شارع مى فرمايد: «لا تنقض اليقين بالشك»; يعنى به سبب شك لاحق، در مقام عمل، يقين سابق را نقض نكن و بنا را بر وجود آن بگذار و آثار يقين را بر شىء مشكوك بار نما، هر چند به طور حقيقى يقين نقض شده است.

نيز ر.ك: نقض حقيقى.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 4، ص 289.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 6، ص 184.

نقض فتو

تبدّل رأى مجتهد در مقام فتوا

نقض فتوا، مقابل نقض قضا (حكم) بوده و هر دو از اقسام نقض اجتهاد به شمار مى رود; بنابراين، نقض اجتهاد و تبدل رأى مجتهد، در دو مقام قابل بررسى است:

1. در مقام عمل و افتا; 2. در مقام قضا و رفع خصومت بين