طرفين دعوى.

برخى از علما در «نقض اجتهاد»، بين مقام افتا و مقام قضا فرق گذاشته اند; براى مثال، «غزالى» در مقام افتا به جواز «نقض فتوا»، اما در مقام قضا به عدم جواز معتقد شده است.

معتقدين به عدم جواز نقض فتوا، به ادله اى استدلال نموده اند; از جمله اين كه اگر نقض فتوا جايز باشد لازمه آن حرج شديد بر مكلفان است، چون بايد تمامى اعمال سابق خود را كه مطابق فتواى اول بوده اعاده نمايند و حال آن كه حرج از مكلفان برداشته شده است.

نيز ر.ك: تبدل اجتهاد.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 214.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 627.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 648.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 255.

نقض قض

نقض حكم اوّل قاضى با حكم دوم او

نقض قضا، يعنى نقض حكم قبلى قاضى كه در مقام حل و فصل دعاوى و رفع خصومت صادر شده، با حكم ديگر او.

توضيح:

در مسئله نقض اجتهاد سه ديدگاه وجود دارد; برخى مانند «غزالى» ميان مقام حكم و مقام افتا تفصيل داده و جواز نقض را در مقام افتا جايز، ولى در مقام حكم و قضا غير جايز دانسته اند. ادله اى كه اين گروه براى عدم جواز نقض قضا بيان نموده اند عبارت است از:

1. حكم حاكم شايستگى تغيير دادن حكم واقعى را دارد; از اين رو، رد كردن آن مثل رد كردن حكم خداوند بوده و اين عمل در حد شرك به خداوند به حساب مى آيد;

2. استناد به فعل «عمر» كه اجتهاد سابق خود را نقض كرده، اما حكم و قضاى سابق خود را نقض نكرده است[1]

[1]طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 632

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص (218-217).

نقض مكسور

ابطال علّت قياس از طريق عدم تأثير يكى از دو جزء علت و نقض جزء ديگر

نقض مكسور، از مبطلات علت در قياس بوده و به معناى عدم تأثير يكى از دو جزء علت و نقض جزء ديگر است.

بنابراين، نقض مكسور در موردى است كه علت، مركب داراى اجزا بوده و بر يكى از اجزاى آن ايراد عدم تأثير و بر جزء ديگر آن ايراد نقض وارد شود; براى مثال، «شافعى» براى اثبات وجوب اداى نماز خوف، اين گونه استدلال مى كند كه نماز خوف نمازى است كه قضاى آن واجب مى باشد و هر نمازى كه قضاى آن واجب باشد، اداى آن نيز واجب است، پس اداى نماز خوف واجب است.

معترض در مقام اشكال مى گويد: علت قياس مستدل، مركب از دو جزء است:

[1]نماز بودن; 2. واجب بودن قضا

اما در مورد نماز بودن، اشكال عدم تأثير وجود دارد، زيرا وجوب ادا در مورد حج نيز وجود دارد، در حالى كه نماز نيست، پس وصف نماز بودن در حكم تأثير ندارد.

در مورد واجب بودن قضا نيز اشكال نقض وجود دارد، زيرا قضاى روزه حائض نيز واجب است، اما اداى آن واجب نيست.

نكته:

تعريف ارائه شده از نقض مكسور، مورد قبول «آمدى» و «ابن حاجب» است، اما «بيضاوى» و «فخررازى» اين تعريف را تعريف كسر مى دانند.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص (137-136).

اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، زوائد الاصول، ص (397-396).

نقض يقين

عدم ترتب آثار يقين

در برخى از روايات حجيت استصحاب، از مادّه «نقض» استفاده شده است، مانند «صحيحه زراره» كه در ضمن آن آمده است: «و لا ينقض اليقين ابدا بالشك».

برخى از علما هم چون مرحوم «محقق خراسانى»، «شيخ انصارى» و «محقق نايينى» با استفاده از اين كلمه، استدلال نموده اند كه استصحاب در «شك در مقتضى» جارى نمى شود و فقط در مورد «شك در رافع» جريان دارد.

توضيح:

نقض (مقابل غزل و ابرام) كه هر دو بر ايجاد اتصال بين امور منفصل (اثبات هيئت اتصالى) دلالت مى كند; يعنى اجزاى منفصل و از هم گسيخته را به هم بافتن يا متصل كردن (مانند ريسيدن پشم و پنبه و تبديل آن به نخ) چ داراى معنايى حقيقى است كه عبارت است از جدايى انداختن ميان اجزاى يك چيز به هم پيوسته (رفع هيئت اتصالى)، مثل: باز كردن رشته هاى نخ بافته شده يا از هم گسيختن طناب. نقض به اين معنا در مورد محسوسات و اجسام مثل ريسمان و طناب به كار مى رود و چون در استصحاب بحث از نقض يقين به ميان مى آيد، نمى تواند اين معنا در نظر باشد، پس بايد از آن، معنايى مجازى اراده شده باشد، كه خود دو گونه است:

1. معناى مجازى نزديك به معناى حقيقى، كه عبارت