طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 119.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ص (198-197).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 246.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 1، ص 373.

اصفهانى، محمد حسين، بحوث فى الاصول، ص 119 و 125.

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 2، ص 138.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (238-235).

اِجزاى مأمورٌ به امر ظاهرى از ظاهرى

كفايت عمل مطابق امر ظاهرى - اصل يا اماره - از امتثال مجدّد همان امر

اجزاى مأمورٌبه امر ظاهرى از ظاهرى، مقابل اجزاى مأمورٌبه امر ظاهرى از واقعى و به معناى كفايت به جا آوردن مأمورٌبه ظاهرى با تمام اجزا و شرايط آن، از امتثال دوباره آن امر مى باشد.

توضيح:

امر ظاهرى امرى است كه از سوى شارع در موارد جهل به حكم واقعى، تعبداً براى دست رسى به آن جعل شده است.

در مواردى كه مكلف، مأمورٌبه امر ظاهرى را به همان شكل كه مطلوب مولا است با تمام اجزا و شرايط آن به جا آورد، امر مولا را امتثال نموده و نيازى به انجام مجدد آن نيست.

نكته:

همه علما در اين مورد به اجزا قائل هستند.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 116.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 107.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص (78-77).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (234-233).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص (322-321).

اِجزاى مأمورٌ به امر ظاهرى از واقعى

كفايت عمل مطابق امر ظاهرى - اصل يا اماراه - بعد از كشف خلاف

اِجزاى مأمورٌبه امر ظاهرى از واقعى، مقابل اجزاى مأمورٌبه امر ظاهرى از ظاهرى و به معناى كفايت انجام مأمورٌبه ظاهرى از امر واقعى آن است; به اين بيان كه چنان چه مكلف به حكم واقعى جهل داشته و طبق مؤداى اصل و يا اماره معتبر عمل نمايد و سپس خلاف آن با واقع آشكار گردد، عملى را كه بر طبق امر ظاهرى انجام داده، از واقع مجزى بوده و لازم نيست دوباره آن را انجام دهد. اين بحث به تفصيل در «اجزاى مأمورٌبه امر ظاهرى» آمده است.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 116.

اصفهانى، محمد حسين، بحوث فى الاصول، ص 119 و 125.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 110.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ج 2، 1، ص (148-132).

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 80.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص (198-197).

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 116 و 119.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 302.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (22-21).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 246.

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 2، ص 138.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (238-235).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص (322-321).

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 1، ص 373.

اِجزاى مأمورٌ به امر واقعى

كفايت عمل مطابق امر واقعى از امتثال مجدّد همان امر

اِجزاى مأمورٌبه امر واقعى، مقابل اجزاى مأمورٌبه امر ظاهرى بوده و به اين معنا است كه انجام مأمورٌبه امر واقعى با تمام اجزا و شرايطش، از امتثال دوباره آن كفايت مى نمايد.

توضيح:

اوامر بر دو قسم است: 1. اوامر واقعى; 2. اوامر ظاهرى.

اوامر واقعى نيز به واقعى اولى و ثانوى تقسيم مى شود; به اين صورت مى توان، اقسام امر را اين چنين بر شمرد:

أ) امر واقعى اولى (امر واقعى اختيارى);

ب) امر واقعى ثانوى (امر واقعى اضطرارى);

ج) امر ظاهرى.

در مبحث اجزا در دو مقام بحث مى شود:

مقام اول: آيا انجام مأمورٌبه هر امرى نسبت به خود آن امر اقتضاى اجزا دارد يا ندارد؟

اين بحث در هر سه نوع امر جارى است; براى مثال، در امر واقعى اختيارى، اگر مولا بگويد: «اقيموا الصلاة مع الوضوء» و آن گاه مكلف در مقام امتثال، نماز با وضو (مأمورٌبه) را با تمام اجزا و شرايطى كه مولا از او خواسته است، اقامه نمايد، اين بحث مطرح مى شود كه آيا اين عمل خارجى، نسبت به خود امر «اقيموا الصلاة مع الوضوء» كه امر واقعى اختيارى است، مجزى است يا نه. مجزى بودن آن به اين معنا است كه با انجام اين عمل، غرض مولا حاصل شده و احتياج به اعاده يا قضاى آن نيست.

مقام دوم: آيا انجام مأمورٌبه هر امرى، از مأمورٌبه امر ديگر كفايت مى كند يا خير؟ اين بحث تنها در امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى جارى است; به اين بيان كه آيا انجام مأمورٌبه امر واقعى ثانوى و يا امر ظاهرى، از مأمورٌبه امر واقعى اولى كفايت مى كند يا نه; براى مثال، اگر مكلف در حالت عدم دست رسى به آب، با تيمم نماز بخواند، امرى كه به اين نماز