اِجزاى مأمورٌ به امر اضطرارى

كفايت عمل مطابق امر اضطرارى، بعد از رفع اضطرار

اجزاى مأمورٌ به امر اضطرارى، به معناى كفايت انجام مأمورٌ به امر اضطرارى (امر واقعى ثانوى) از انجام دوباره آن پس از رفع اضطرار است; براى مثال، كسى كه به علت نداشتن آب براى وضو، نماز خود را با تيمم مى خواند، پس از دست يابى به آب، لازم نيست نمازى را كه با تيمم خوانده، اعاده يا قضا نمايد به بيان ديگر، انجام وظيفه طبق امر اضطرارى در حالت اضطرار، مكلف را از انجام دوباره آن طبق امر اختيارى اولى پس از زوال حالت اضطرار بى نياز مى كند.

به طور كلى دو نوع تكليف متوجه مكلفان است:

1. تكليف در حالت اختيار و تمكن;

[2]تكليف در حالت اضطرار و عدم تمكن

مانند اين كه شارع بگويد: نماز را در حالت اختيار و دست رسى به آب، با وضو و در حالت اضطرار يا نداشتن آب، با تيمم بخوان.

علما درباره اجزا و يا عدم اجزاى مورد دوم در دو مقام اثبات و ثبوت بحث نموده اند.

اما در مقام ثبوت، چند صورت متصور است:

1. انجام مأمورٌ به امر اضطرارى، سبب دست يابى مكلف به تمام مصلحتِ واقع مى گردد; در اين صورت، علما قائل به اجزا شده اند;

2. انجام مأمورٌ به امر اضطرارى، سبب دست يابى مكلف به تمام مصلحتِ واقع نمى گردد، كه اين خود به دو قسم تقسيم مى شود:

أ) بخشى از مصلحت كه نصيب مكلف نگرديده است، قابل جبران نبوده و دست يابى به آن ممكن نيست; در اين صورت نيز علما قائل به اجزا شده اند;

ب) مقدار مصلحت فوت شده قابل جبران است; در اين فرض نيز يا تدارك مصلحت باقى مانده واجب است، كه در اين صورت، علما به عدم اجزا معتقد هستند، و يا استحباب دارد، كه در اين مورد، به اجزا معتقد مى باشند.

اما در مقام اثبات، علما به سبب اطلاق ادله، به اجزا معتقد شده اند و در صورت شك در اطلاق ادله نيز با تمسك به اصل برائت، به عدم لزوم انجام دوباره آن حكم داده اند.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، 2، ص 227.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 1، ص 224 و 237.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 108.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ج 2،1، ص 130.

شاطبى، ابراهيم بن موسى، الموافقات فى اصول الشريعة، ج 2، ص (133-126).

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص (80-78).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص (331-326).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص (246-243).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 4، ص (283-274).

اِجزاى مأمورٌ به امر ظاهرى

كفايت عمل مطابق امر ظاهرى - اصل يا اماره -

مراد از اجزاى مأمورٌبه امر ظاهرى اين است كه انجام مأمورٌبه امر ظاهرى، از امتثال دوباره آن كفايت مى كند، و مراد از امر ظاهرى، امرى است كه در هنگام جهل مكلف به واقع، متوجه وى مى گردد، چه اين امر ظاهرى مؤداى اصل باشد و چه مؤداى اماره معتبر.

توضيح:

از اجزاى مأمورٌبه امر ظاهرى در دو بخش مى توان بحث نمود:

بخش اول: بحث از اجزاى مأمورٌبه امر ظاهرى از ظاهرى است كه علما همگى اتفاق دارند انجام مأمورٌبه امر ظاهرى از امتثال دوباره آن كفايت مى كند.

بخش دوم: در اين بخش، از اجزاى مأمورٌبه امر ظاهرى از واقعى بحث مى گردد; به اين صورت كه آيا اعمالى را كه مكلف طبق مؤداى امر ظاهرى انجام داده است، در صورت كشف خلاف، از امر واقعى كفايت مى كند يا خير. در اين مسئله كه محل اختلاف است، تفصيل هاى زير آمده است:

1. تفصيل حكم مسئله نسبت به اماره و اصل عملى;

2. تفصيل بين كشف خلاف يقينى و كشف خلاف به حجت معتبر غير يقينى;

3. تفصيل بين احكام و موضوعات;

4. تفصيل بين اثبات اجزا و شرايط و موانع واجب و بين اثبات اصل تكليف (وجوب).

حكم هر يك از موارد بالا از لحاظ اجزا و عدم اجزا متفاوت است; براى مثال، صاحب «كفايه» در اين مسئله بين اصول و امارات تفصيل قائل شده و سپس در هر يك از آن دو نيز، بين موردى كه اصول و امارات در اجزا، شرايط و موانع واجب جريان دارد و موردى كه اصول و امارات در اثبات اصل تكليف جريان مى يابد، تفصيل داده است; به اين بيان كه درباره مورد اول در اصول، به اجزا، و در امارات، به عدم اجزا، و درباره مورد دوم، در اصول و امارات، به عدم اجزا قائل شده است.

به طور كلى، علما در اجزا يا عدم اجزاى مأمورٌبه امر ظاهرى اختلاف دارند; عده اى مانند مرحوم «بروجردى» مطلقا به اجزا، و عده اى ديگر به تفصيل حكم داده اند.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 338 و 321.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 1، ص 248.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 107 و 110.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 80.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (22-21).